به مناسبت روز ملی صنعت و نقش سازمان های توسعه ای؛
گره گشایی از گره گشایان توسعه
مستر كار: در آستانه روز ملی صنعت و معدن در سالی سخت و متفاوت قرار داریم، سالی كه در پرتو راهبرد ابلاغی «جهش تولید» از طرف رهبر معظم انقلاب، سخت كوشی، به كوشی و هم افزایی حداكثری همه بازیگران میدان مهم تولید و صنعت را بطور ویژه می طلبد.
در این میان نگاهی کوتاه به تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان میدهد که سازمان های توسعه ای بعنوان نهادهای پیشرو و تسهیل گر، متناسب با شرایط روز با انعطاف پذیری های سنجیده، همیشه نقش آفرینی پویا و متناسب در راه توسعه یافتگی کشورها در هر دوره زمانی را داشته اند. در ایران اما این ادبیات و کارکردهای کلیدی از ۵۳ سال قبل با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد حیات رسمی و اثر بخش خود شده است.
کارکرد نهادهای توسعه ای چون ایدرو در عرصه هایی همچون ایجاد زیرساخت های توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار، ورود به عرصه های سرمایه گذاری خطرپذیر، پیشرو بودن در ایجاد زمینه های ورود و انتقال دانش فنی روز، به هم رسانی فعالان عرصه های فناوری و تولید، افزایش راندمان بوسیله توسعه مدیریت و سرمایه گذاری های مولد و زاینده توسعه متوزان منطقه ای می تواند در تحقق واقعی اهداف ملموس جهش تولید بسیار اثر گذار باشد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برمبنای ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقای واحدهای صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام بر می دارد.
در سال سخت اقتصادی ناشی از همه گیری جهانی کرونا که در کشورمان به سبب تحریم های یک جانبه و خلاف قوانین بین المللی آمریکا شرایط سخت تری را شاهد می باشیم، توجه به اولویت ها در نیازهای اساسی کشور و مدیریت بهینه منابع، دو شاخص بسیار حیاتی قلمداد می شود.
با این رهیافت، در صورتیکه تامین منابع مالی برای اقدامات توسعه ای، دغدغه اساسی ایدرو است بنظر می رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت های تابعه ایدرو که سال ها در محاق فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
قانون گذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می کند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه های تابعه به خود سازمان های توسعه ای برای تکمیل طرح های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص پیدا کند.
معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان های توسعه ای همچون ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ راهبردی در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی شک حیاتی ترین و ضروری ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان های توسعه ای برای تسریع در پروژه های جهش تولید خواهد بود و می توان به جرات ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه گذاری و مصرف این منابع ضروری تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که بتازگی بخش هایی از آن در چارچوب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در پروسه واگذاری بنگاه های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه ای حد فاصل سال های۸۲ تا ۸۷ (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) که در قالب قانون برنامه های توسعه سوم و چهارم انجام شده نیز باید ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی سازی شرکت های تابعه به حساب شرکت مادر ذی ربط برای اهداف توسعه ای برگردانده می شده که این مساله نیز تابحال انجام نشده است.
جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی سازی بنگاه های آن نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح های توسعه ای ایدرو باشد.
کوتاه سخن اینکه در روز ملی صنعت و معدن در سال جهش تولید عزم ملی بین دستگاهی و هم افزایانه برای احیای منابع و مطالبات ناشی از واگذاری شرکت های تابعه نهادهای توسعه ای کشور همچون ایدرو می تواند به مثابه گره گشایی از پای این گره گشایان توسعه و شتاب دهنده حرکت این سازمان ها در تحقق راهبرد جهش تولید باشد. بدیهی است برای شتاب بخشی به این مهم، بازبینی در فرایندهای نحوه بازپرداخت نیز با همگامی همه بخش ها شامل دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و غیره ضروری بوده و باید با همدلی طرحی نو، منعطف و چالاک درانداخت.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب