روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
فرآیندهای قانونی خصوصی سازی مورد حمایت نهادهای حاكمیتی قرار گیرد
به گزارش مستر کار دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار گردید.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست گزارش اقدامات انجام شده و چالش ها و فرصت های خصوصی سازی و پیشنهادات تقویت و بهینه سازی فرایند واگذاری عرضه و از جانب اعضا بررسی گردید.
بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت ها و الزامات قانونی در رابطه با سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی سازی و واگذاری اموال و دارایی های دولتی با چالش هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش ها در این نشست با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمهور ضمن اشاره به گزارش عرضه شده اظهار داشت: در امر واگذاری و خصوصی سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاری ها اختلال ایجاد نشود.
روحانی هدف اصلی واگذاری ها را در کنار رفع تصدی گری دولت از بنگاه داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و عنوان کرد: می بایست نسبت به این مورد دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخش های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این مورد به حاشیه برانند. ازاین رو لازم است نهادها و فرآیندهای قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.
در ادامه جلسه گزارش سیاست های کلی تأمین اجتماعی عرضه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تأمین اجتماعی پرداختند.
روحانی ضمن اشاره به این گزارش تصریح کرد: نظام جامع تأمین اجتماعی بعنوان یک لزوم اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تأمین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تأمین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی، می تواند از فقر و آسیبهای اجتماعی پیشگیری و از راه اولویت دادن به توانمندسازی و مصون سازی افراد آنها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
رئیس جمهور با تکیه بر قابلیت های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیع همه ظرفیت های موجود خاطرنشان کرد: نظام جامع تأمین اجتماعی می تواند حداقل های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین می نماید. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای پشتیبانی از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام هم بر آن تاکید نموده اند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر به عمان و مذاکره با مقامات آن کشور برای توسعه روابط اقتصادی راهبردی و هم روند مبادلات مالی و تجاری عرضه کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب