سود سهام داران بورسی خودرو در جیب دلالان!
مستر کار: بازار سرمایه درحالی بتازگی از گرد و خاک به وجود آمده قیمت گذاری دستوری فولاد رها شده است که سایه قیمت گذاری دستوری خودرو بر سر آن سنگینی میکند. موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز بعنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو می افتد و سبب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران بعنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
به گزرش ایسنا، زمزمه های قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت درحالی به گوش می رسد که این اتفاق تاثیر مستقیم روی سرمایه گذاران بورسی دارد. چونکه حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت سهام دار سهام خودرویی هستند و قیمت گذاری دستوری که به زیان انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه مشمولان سهام عدالت و همین طور دیگر سهام داران، تاثیر مستقیم دارد. این درحالی است که صاحب نظران اعتقاد دارند که آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و... منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و... میشود.
موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره نمود و نوشت "تجربه نرخ گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکتها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در صنعت خودرو نیز این مورد مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک دفعه قیمت ها را به بازار واگذار نماییم."
تاثیر قیمت گذاری دستوری بر افزایش دلالی
در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ضمن بررسی صورت های مالی خودرو سازان، به تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه مردم و وضعیت شرکتها پرداخت.
فرهنگ قراگوزلو در گفت و گو با ایسنا، با تکیه بر اینکه قیمت گذاری در هر حوزه ای ضد مقدار تولید است، اظهار نمود: بازی کردن با نرخ در مورد هر کالایی که بازار دارد موجب می شود که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف سبب کاهش عرضه به علت مشکلات تولید و افزایش تقاضا بطور مصنوعی به علت فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار می شود.
وی افزود: برای مثال در مورد خودرو با قیمت گذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از جانب خودروساز به علت مشکلات تولید ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه ها شد. کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن خودرو از محصولی با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران اضافه کرد: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش تولید کننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت گذاری به اسم پشتیبانی از عموم مردم و کاهش عرضه از جانب خودرو سازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم بعنوان مصرف کننده و هم خودرو ساز با زیان فراوان محقق شده آزار دیدند.
قراگوزلو به این سؤال که آیا نرخ گذاری های هدفمند سبب کاهش تورم می شود، پاسخ داد: خیر. قیمت گذاری در هر محصولی ضد مقدارو تیراژ تولید است. افزایش مقدار تولید و جهش تولید کلید پشتیبانی از عموم مردم به وسیله نگه داشتن نرخ های محصولات در حداقل قیمت در طولانی مدت است. جوهره افزایش مقدار تولید در دنیا در دو فاکتور خلاصه می شود، نخست کشف قیمت محصولات توسط مکانیزم بازار برمبنای عرضه و تقاضا و دوم ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و وضع قوانینی در جهت ضد انحصار که یکی از معروفترین شاخص ها هرفاندال – هرشمن ایندکس (herfindhal-hirscman index) جهت بررسی و پیشگیری از ایجاد انحصار است.
وی افزود: دو فاکتور مذکور چنان ساده به نظر می رسد که متاسفانه در کشور ما علاوه بر این که به این مورد توجه نمی نماییم و اجرائی نمی گردد بلکه سازمانی مانند سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد و با دخالت و قیمت گذاری برای خیلی از محصولات مکانیزم تولید را در کشور به هم ریخته اند و به اسم پشتیبانی از مردم سبب به هم ریختگی مقدار تولید و آزار و فشار بیشتر به عموم مردم و تولید کنندگان شده اند و تنها برنده این ماجرا عده ای محدود از دلالان و واسطه ها هستند. در تمام دنیا دولت ها به فکر پشتیبانی از عموم مردم خود بوده و در این راه هم موفق هستند، اما نه با روشهایی که در کشور ما اجرائی می شود. تکنولوژی پیچیده اقتصادی هم وجود ندارد صرف اجرای صحیح دو فاکتور گفته شده و سپردن بقیه کارها به مکانیزم بازار رسیدن به هدف اصلی پشتیبانی از مردم اجرائی می شود. متاسفانه رعایت مکانیزم بازار آن قدر ساده به نظر می رسد که در کشور ما به دنبال پروسه های پیچیده تر و دخالتهایی با قیمت گذاری دستوری هستند که در هیچ کشوری وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه به نظر می رسد شورای رقابت با عنایت به اختیاراتی که دارد، همانند سازمان پشتیبانی از مصرف کننده عمل کرده و با قیمتگذاری دستوری منجر به نتایج زیان بار برای صنعت خودرو کشور و وارد شدن زیان به عموم مردم شده است، اظهار داشت: شاید وظیفه شورای رقابت عدم ایجاد انحصار ناشی از ادغام ها بین تولید کنندگان باشد و در صورت عدم موفقیت در این عرصه حق ورود به قیمتگذاری محصولات با مفروضات اشتباه و بدون آینده نگری را ندارد. چون خودرو سازان اصلا سود غیر نرمال ناشی از عدم محیط رقابتی ندارند (یا حتی سودی ندارند) که وارد قیمتگذاری دستوری برای آنها شده اند.
بررسی وضعیت صورت های مالی خودروسازان
قراگوزلو در ادامه ضمن اشاره به صورت های مالی خودروسازان اظهار داشت: با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به آسانی می توان متوجه شد شرکتهای خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند. ایران خودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومانی زیانی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان محقق کرده است. همین طور شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در ۶ ماهه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این مسیر قیمتگذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از ۲.۵ برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.
وی افزود: به وضوح مشاهده می شود که شورای رقابت با سواستفاده از اختیارات داده شده به آن با قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم مردم هستند نکرده است بلکه منجر به کاهش تولید، افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران شرکتهای خودرو ساز شده است. به نظر می رسد با حذف قیمتهای دستوری و فروش محصولات توسط مکانیزم بازار، خودرو سازان فقط تعمیق زیان سازی شان متوقف شده و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در صورتی که قیمتگذاری دستوری متوقف نشود متوقف شدن فعالیت خودرو سازان با روند فعلی حتمی است و سبب به هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو خواهد شد.
تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر سهام داران بورسی
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همین طور درمورد تاثیر نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران بخصوص سهامداران خرد، توضیح داد: با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز بعنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو (در شرایط فعلی برمبنای قرعه کشی) می افتد و سبب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران بعنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
قراگوزلو افزود: بطور کلی قیمتگذاری دستوری در هر کالای قابل معامله ای و دارای بازار (tradeble) از فولاد گرفته تا سیمان و خودرو و... ضد مقدار تولید بوده و در طولانی مدت سبب کاهش رشد مقدار تولید و از بین رفتن آن صنعت می شود. متاسفانه شرایط بگونه ای شده است که سفارش به برچیده شدن سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و توقف ورود در قیمت گذاری هر محصولی توسط هر ارگانی حتی مجلس بزرگترین پشتیبانی از عموم مردم است.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب