معدن ۵۵ میلیارد یورو سرمایه می خواهد
به گزارش مستر کار، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: یکی از الزامات دستیابی به رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن، ورود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه به این بخش است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار گردید.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در این جلسه اظهار داشت: در برنامه توسعه هفتم، رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران درنظر گرفته شده و برای تحقق این هدف، رشد در قسمت های مختلف صنعتی ضروری می باشد. برای بخش معدن، هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی تعیین شده است.
بهرامن افزود: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن، باید خصوصیت های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که برپایه آن، این رشد در قسمت معدن پیشبینی شده است. هم اکنون رشد بخش معدن حدود ۳ درصد است.
وی افزود: ساختار زمین شناسی کشور به ما این امکان را می دهد که از ظرفیتهای موجود بهره برداری نماییم. وجود منابع نفت و گاز هم فرصت های زیادی را در اختیار ما قرار می دهد. ترکیب نفت و گاز با سایر مواد معدنی، این ظرفیت را به یک مزیت ویژه برای کشور تبدیل می کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: زنجیره ارزش افزوده در قسمت مواد معدنی به انرژی نیاز دارد و مشکل ما در اینست که به صورت بهینه از این انرژی استفاده نمی نماییم.
بهرامن ضمن اشاره به ایران، روسیه و آمریکا بعنوان سه کشور دارای منابع نفت، گاز و مواد معدنی، اظهار داشت: ایران در منطقه بعنوان نخستین فرصت سرمایه گذاری در قسمت مواد معدنی شناخته می شود.
وی اضافه کرد: انتخاب رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصمیم درستی است، اما سوال اینست که آیا برای رسیدن به این رشد، شرایط لازم فراهم است؟ ما در خانه معدن و اتاق بازرگانی ایران معتقدیم که دستیابی به این رشد امکان دارد، اما برای این منظور نیازمند الزامات خاصی هستیم.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: یکی از این الزامات، ورود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن کشور است. هم اکنون، سرمایه موجود در این بخش که از ۶۵ سال پیش شروع شده، حدود ۱۰ میلیارد یورو است. بنابراین، باید این رقم به ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد، که این امر از محل سرمایه گذاری ها و نه از منابع دولت باید تحقق یابد.
وی بیان نمود: برای این مسیر، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز داریم. بدون تعریف الزامات و فراهم کردن شرایط لازم، نمی توان به هدف تعیین شده در قسمت معدن دست پیداکرد. با هدف گذاری دقیق و تعیین الزامات، میتوان به رشد ۱۳ درصدی در این بخش رسید. در این فرایند، شناسایی مسائل و مبانی مختلف برای رشد ضروری می باشد. اقتصاد کشور در شرایطیست که باید به شکل جدی به رشد توجه کرد و برای رسیدن به آن، اراده قوی ضروری است.
ارزش ذخایر زیرزمینی کشور حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار
در ادامه این نشست، قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، بیان نمود: ما بعنوان فعالان بخش معدن، دغدغه مند حفظ محیط زیست کشور هستیم و بر این باوریم که توسعه کشور باید به شکل پایدار و با عنایت به این اصل مهم صورت گیرد. بخش معدن یکی از بخش های بسیار متعهد در حفظ محیط زیست و عوامل زیست محیطی کشور است.
قیافه در ادامه ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بر مبنای این که معدن می تواند جایگزین نفت شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی در قسمت معدن و با یک چشم انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در این عرصه، اساسا در آینده بخش معدن ما بسیار متفاوت تر از حال حاضر خواهد بود.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار نمود: کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان و مساحتی حدود یک یازدهم از کشور روسیه، ارزش ذخایر زیرزمینی اش حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان نمود: این در شرایطی است که در کشور ما تابحال اکتشافات جدی، سیستماتیک و مبتنی بر دانش روز به علت خیلی از معضلات و موانع به صورت کامل انجام نشده است. بنابراین، اگر این مهم محقق شود و اکتشافات به صورت علمی و مبتنی بر دانش روز صورت گیرد، اساسا ارزش اکتشافات زیرزمینی ما افزایش خواهد یافت. اما برای دستیابی به این ثروت های زیرزمینی، آن چه به ما کمک خواهد کرد، سرمایه های انسانی است که متاسفانه توجه کافی به آنها نمی گردد.
معدن در کوشش برای بقا است
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، ضمن اشاره به رشد ۱۳ درصدی پیشبینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار نمود: معدن می تواند بعنوان یک جایگزین برای نفت عمل کند و قسمتهایی از زنجیره مواد معدنی، مانند مس، می توانند درآمدهای نفتی ایجاد کنند؛ اما این امر مشروط به فراهم شدن الزامات ضروری است.
وی اضافه کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با این که معدن می تواند جایگزین نفت شود، جلسه ای با حضور رؤسای تشکل های معدنی برگزار گردید. در این نشست، با عرضه اعداد و پروژه های مختلف، نشان داده شد که دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در قسمت معدن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه امکانپذیر است، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم آوردن تسهیلات و رفع موانع موجود است.
شکوری با تاکید بر مشکلات مختلفی همچون چند نرخی بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، عوارض صنفی و حقوق دولتی، خاطرنشان کرد که این مسائل مانند زنجیرهایی بر پای فعالان معدنی عمل می کند و الان به جای تمرکز بر توسعه، بخش معدن بیشتر در کوشش برای بقا است.
وی به مساله قطع مکرر برق اشاره نمود و اظهار داشت: زمانیکه در هفته سه روز برق قطع می شود، چگونه می توانیم به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فکر کرد؟
شکوری اعتقاد دارد که این بحران ها ریشه در بزرگ بودن دولت و کسری بودجه دارند و دولت هیچ بودجه ای جهت کمک به زیرساخت ها ندارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: مسؤلان باید بدانند که ظرفیتهای زیادی در قسمت معدن وجود دارد و تحقق رشد معدنی امکان دارد، اما برای دست یابی به این هدف، احتیاج به همراهی دولت، رفع موانع و اعتماد به بخش خصوصی است. در صورت تحقق این موارد، بخش خصوصی می تواند اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب