گفت وگوی تفصیلی ایسنا با رئیس سازمان استاندارد
امكان سخت تر شدن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی
مستر كار: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران وجود هرگونه لابی و فشاری را برای تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی رد كرد. او همینطور تصریح كرد كه این سازمان تمایلی به ایفای نقش پلیس در جامعه اقتصادی كشور ندارد.
نیره پیروزبخت در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا در ارتباط با مسائل مختلفی همچون چالش های پیش آمده در اجرای فاز اول استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا عدم علاقه مندی سازمان ملی استاندارد به ایفای نقش پلیس در جامعه اقتصادی كشور صحبت كرد. وی از هدف این سازمان به منظور توسعه و تسری استاندارد كلیه كالاها و خدمات گفت و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را كه در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید بعنوان چراغ راه طی سال های پیش رو تلقی كرد. در ادامه متن كامل این مصاحبه آمده است.
مهم ترین رخدادهای حوزه استاندارد در سال ۱۳۹۶ را تشریح كنید.
سال ۱۳۹۶ برای ما بسیار پربار بود و طی آن موفقیت های زیادی كسب كردیم. مهم ترین اتفاق مربوط به سازمان ملی استاندارد كه در سطح كلان به وقوع پیوست تصویب قانون تقویت و توسعه استاندارد بود و در ارتباط با آن چالش های زیادی وجود داشت و برخی سازمان ها نقطه نظرات مختلفی در این خصوص داشتند. در نهایت علی رغم وجود این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام بین نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یكی را برگزید و در این مجمع با رای حداكثری رای مجلس شورای اسلامی كه نظر سازمان ملی استاندارد بود به پیروزی رسید. در این قانون نكات و مسائل مهمی وجود دارد كه سازمان ملی استاندارد در نقش یك ناظر عالی آمده و مقرر است بر خیلی از حوزه ها نظارت كند.
خروجی اصلی این قانون كه تا حد بسیاری تصویب اش با چالش روبه رو شد، چیست؟
براساس این قانون سیاست های اقتصاد مقاومتی پیاده می گردد و قرار بر این است تا توسعه پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی در دستور كار قرار گیرد و براین اساس هر كالا و خدمتی كه در داخل كشور عرضه و عرضه شود باید با استانداردهای تدوین شده تطبیق یابد. قرار بر این است تا برپایه این قانون استانداردسازی در تمام سطوح پیاده شود و تنها مقوله استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد بلكه باید به كیفیت كالا و خدمات توجه گردد كه در بخش كیفیت هم مسئولیت مربوطه به سازمان ملی استاندارد محول شده است. در ارتباط با واردات نگاه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سختگیرانه تر شده و در مورد صادرات هم به نقش تعاملی سازمان ملی استاندارد با دیگر كشورها تاكید گردیده است.
علاوه بر این كارشناسان سازمان ملی استاندارد بعنوان ضابطان قضایی معرفی گشتند و چنین اتفاقی به پیشبرد اهداف كمك شایانی خواهد كرد، هرچند كه ما هیچگاه دوست نداریم نقش پلیس را در جامعه اقتصادی كشور داشته باشیم اما در بعضی بخش ها جهت جلوگیری از تخلفات نیازمند تسریع فرآیندها هستیم. ازاین رو تعیین كارشناسان سازمان ملی استاندارد بعنوان ضابطان قضایی در جهت تسریع فرآیندهاست.
همچنین در حوزه قاچاق هم وظایف گسترده تری به سازمان ملی استاندارد محول شده است و در مجموع باید تصریح كرد كه نقش سازمان در حوزه استاندارد توسعه یافته و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد باعث خواهد شد كه در جهت افزایش كیفیت و استاندارد كالا و خدمات عرضه شده و هم واردات و صادرات گام برداریم.
به دیگر مسائل پیش آمده هم اشاره كنید.
در بخش استانداردهای مربوط به آسانسورها اقدام درخوری طی سال جاری صورت گرفت و در مورد شهر بازی ها هم به صورت جدی در حوزه تله كابین ها و تله سیژها ورود كردیم. این مساله به پیست های اسكی هم مربوط بود و حتی در مورد برخی پیست های اسكی مجوز فعالیت داده نشد و علی رغم فشارهای وارده در خصوص این كه در فصل زمستان بتوانند از این پیست های اسكی بهره ببرند اما به علت این كه تشخیص دادیم پیست های مورد اشاره ناامن هستند مجوز فعالیت برای آن ها صادر نشد.
در حوزه بین المللی هم مجددا سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان عضو هیات مدیره موسسه استاندارد و اندازه شناسی كشورهای اسلامی انتخاب گردید و حتی كشوری مانند عربستان سعودی كه در حوزه سیاسی با ایران دارای زاویه است، به ما رای داد.
سازمان ملی استاندارد تمام تلاش خویش را به كار خواهد گرفت كه بعد از تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چارچوب این قانون گام بردارد و دستورالعمل های لازم را جهت تحقق اهداف قانون مربوطه تدوین و ابلاغ خواهد نمود تا بتوانیم استاندارد را به كلیه كالاها و خدمات تسری بخشیم.
تاكنون بیش از ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده است و اگر كالایی استاندارد مربوطه را نداشته باشد در ارتباط با آن ابتدا به استاندارد بین المللی ایزو رجوع می نماییم، بعد از آن ملاك استانداردهای كشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و اگر باز هم استاندارد مورد نظر یافت نشد طبق مشخصات فنی تعریف شده استاندارد لازم را تعریف می نماییم.
در حال اولویت بندی كالاها به منظور تدوین استانداردهای لازم هستیم تا بتوانیم این مورد را توسعه دهیم و برای سال آینده ۲۰۹ قلم كالا را بررسی نموده ایم كه می توان به آنها اظهاریه انطباق ارائه نمود. در ابتدای امر كالاهایی كه برای مردم اولویت بیشتری دارند در دستور كار قرار گرفته اند و با برنامه ریزی صحیح و در صورت امكان می توانیم تعداد این اقلام كالا را افزایش دهیم و بیش از تدوین استانداردها به دنبال اجرایی كردن آن هستیم.
در سال ۱۳۹۶ تصمیمات و اقدامات شجاعانه و چالش برانگیزی در زمینه استاندارد وسائل نقلیه بخصوص خودروها اتخاذ شد تا پیاده سازی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در سه فاز كلید بخورد و در مرحله اول عامل توقف خط تولید ۲۳ مدل خودرو شود. بعد از آن توسط شما اعلام گردید كه به هیچ وجه از اجرا كردن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی پا پس نمی كشید، اما توسط یكی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی عنوان شد كه از تعدیل این استانداردها خبر می داد. علاوه بر این در محافلی اعلام گردید كه موضع شما هم بعنوان رییس سازمان ملی استاندارد تغییر كرده و مقرر است این استانداردها مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. موضع صریح سازمان ملی استاندارد در این رابطه چیست؟
باید به صورت كلی تاكید كنم كه بحث رعایت استاندارد خودروها یك مطالبه مردمی است و ما هم از همان ابتدا اعلام كردیم كه بحث سلامت و ایمنی مردم مهم ترین مساله است. من به گونه ای صحبت نكردم كه بخواهم از اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودروها عدول نماییم. شاید آقایان تعابیری در خصوص تعدیل داشته اند اما هیچگاه اینگونه نبوده است و سازمان ملی استاندارد اعلام نمود مجددا در حال بررسی استانداردهای ۸۵ گانه بر اساس استانداردهای روز اروپاست.
وقتی آقایان اعلام می كنند كه خودروها در اروپا هم این استانداردها را رعایت نمی كنند ما تصمیم گرفتیم این مساله را ثابت كرده و نشان دهیم اینگونه نیست و خودروهای مختلف به منظور تردد باید استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمایند. اتفاقا سطح استاندارد خودروها در اروپا بالاتر از استانداردهای تعریف شده در اتحادیه اروپاست، اما در ایران اتفاقی كه رخ می دهد كاملا برعكس است و به جای این كه سطح استاندارد خودروها بالاتر از استانداردهای ملی باشد اما خودروسازان توقع دارند در سطح پایین تری با آن ها برخورد شود تا بتوانند استانداردهای كمتری را رعایت نمایند.
اگر بخواهیم تعریف استانداردها را برمبنای مقررات استانداردهای دنیا عرضه نماییم به ترتیب استانداردهای كارخانه ای سخت ترین استانداردها در دنیا هستند و بعد از آن استانداردهای ملی قرار دارند و بعد از این دو هم استانداردهای منطقه ای و بین المللی تعریف شده اند. استانداردهای بین المللی در سطح مقررات اولیه تعریف شده و كلیه خودروها در كشورهای مختلف می توانند آنها را رعایت نمایند.
ما به هیچ وجه از عبارت تعدیل استفاده نكرده و نمی نماییم و چنین مساله ای را قبول نداریم. رویكرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵ گانه اینگونه است كه بررسی این استانداردها در دستور كار قرار دارد و اگر استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیازمند هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا باشد این هماهنگی انجام می گردد.
منظور از بازنگری انطباق استانداردهای ۸۵ گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود و حتی ممكن است تصمیم گیری در ارتباط با این استانداردها سختگیرانه تر شود. شاید در بررسی های صورت گرفته متوجه شویم استانداردهای ۸۵ گانه تدوین شده پایین تر از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و بنابراین باید ارتقا یابند، حتی برعكس این مساله هم امكان پذیر است و اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها كوتاه آمده و در مورد عدم كارایی آنها به نتیجه رسیده است، ازاین رو سازمان ملی استاندارد هم تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد نمود و بازنگری در این رابطه را در دستور كار قرار می دهد.
آیا به منظور تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی از جانب خودروسازان و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ذینفعان این مساله فشاری به سازمان ملی استاندارد وارد شده است؟
خیر.
حتی لابی هم در این خصوص صورت نگرفته است؟
خیر. قاطعانه اعلام می كنم كه فشاری در مورد تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی وارد نشده و لابی صورت نگرفته است. سازمان ملی استاندارد فشارپذیر نیست و به علت این كه تصمیمات اش با جان و سلامت مردم ارتباط دارد به هیچ وجه به دنبال چنین مسائلی نخواهد بود و فشارهای وارد شده اثرگذار نیست. قاطعانه اعلام می كنم نه از جانب خودروسازان، نه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس شورای اسلامی هیچ گونه فشاری در جهت تعدیل و یا تغییر استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی وارد نشده است و اتفاقا مطالبه و انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی این است كه كیفیت استانداردهای خودرویی بالا رود.
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی نزدیك به سازمان ملی استاندارد است یا این كه در جهت تامین منافع خودروسازان درخواست تعدیل دارد؟
به شخصه تعجب می كنم كه چگونه چنین بحث هایی توسط بعضی از دوستان مطرح شده است. تصمیم مربوط به رعایت و اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و هم انجمن قطعه سازان اتخاذ شد، ازاین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع مشخصی دارد و محمد شریعتمداری بعنوان وزیر در مقاطع مختلف تاكید كرده است كه استانداردهای مربوطه در سطح حداقلی قرار دارند و انتظار داریم استانداردهای خودرویی ارتقا یابد.
به چه دلیل خودروسازان بدون توجه به سلامت جان مردم تاكید دارند كه استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تعدیل شود؟
به عنوان رییس ملی استاندارد ایران به خودروسازان این وعده را می دهم كه اگر مباحث كیفی را در تولید خودروها رعایت نمایند با بازار بسیار بهتری روبه رو خواهند شد و حتی می توانند به سایر كشورها محصولات شان را صادر كنند.
چرا ما نباید خودرویی تولید نماییم كه با خودروهای تولیدی كشور كره جنوبی برابری یا رقابت كند به صورت حتم اگر بتوانیم خودروهای باكیفیت تری تولید نماییم كشورهایی نظیر عراق از ما خرید خواهند كرد. حتی آنها راغب به سرمایه گذاری مشترك و تولید در كشور خودشان هستند به صورت حتم اگر می خواهیم در آینده بهتری تولید نماییم نیازمند تغییر در این بخش هستیم.
در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا كه در تیرماه و دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می شود، مجددا برخی مدلهای خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شد. پیش بینی شما بعنوان رییس سازمان ملی استاندارد در این رابطه چیست؟
ما پیش بینی خویش را انجام داده ایم و اما فعلا قصد نداریم نام و تعداد این خودروها را اعلام نماییم، اما پیش بینی كرده ایم كه در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو كه تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرا می گردد دو مدل خودرو با توقف خط تولید روبه رو خواهند شد، اما در مورد فاز سوم این طرح كه دی ماه خواهد بود خبری را اعلام نخواهیم كرد، چون كه این مساله شائبه برانگیز است و ابهاماتی را تولید خواهد كرد، ازاین رو نه نام این خودروها و نه تعداد آن ها را اعلام نمی كنم و در نهایت هم امیدوار هستیم كه خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت نمایند و خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشود.
موضوع الزامی شدن استاندارد گازوئیل به كجا رسید؟
سازمان ملی استاندارد در این رابطه اعلام آمادگی كرده است اما طبق قانون هوای پاك مسئولیت آلودگی هوا برعهده سازمان محیط زیست است ازاین رو مسئول اصلی نظارت بر تولید گازوئیل استاندارد این سازمان است كه هم اكنون نمی توانیم اعلام نماییم استاندارد الزامی گازوئیل از چه زمانی در دستور كار قرار گرفته و الزامی می گردد.
با توجه به اعلام تمایل وزارت نفت و سایر سازمان ها گازوئیل می تواند دارای استاندارد الزامی باشد و امیدواریم این مساله اجرایی شود. در ابتدای سال آینده شورای عالی استاندارد تشكیل خواهد شد و در آن زمان در ارتباط با الزامی شدن استاندارد گازوئیل تصمیم گیری می گردد. اگر استاندارد گازوئیل الزامی شود مسئولیت برعهده سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد است و اگر این اتفاق رخ ندهد مسئولیت برعهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و نقش سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان یك ناظر بی طرف تعریف شده است.
در مورد استاندارد بنزین و چالش بالاتر بودن گوگرد آن بیش از استانداردهای تعریف شده چه برنامه ای برای سال آتی در دستور كار قرار خواهد گرفت تا میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین به پایین تر از PPM ۵۰ برسد.
در این رابطه وزارت نفت باید برنامه منسجمی را داشته باشد. در نمونه گیری های انجام شده در بعضی جایگاه ها میزان گوگرد موجود در بنزین بالاتر از PPM ۵۰ بود كه این مساله اعلام گردید. علی رغم این كه از بین ۲۰ نمونه دریافت شده بنزین در جایگاه های سوخت تهران دو مورد PPM گوگرد بالاتر از ۵۰ بود اما از كیفیت بنزین ناراضی نیستیم، چون كه روند كیفی بنزین روز به روز بهبود یافته و نسبت به قبل قابل مقایسه نیست و نگرانی ها در این رابطه كاهش یافته است. وزارت نفت باید در مورد بهبود كیفیت بنزین برنامه های لازم را در دستور كار قرار دهد و ما هم با آنها همكاری خواهیم كرد.
مهم ترین اولویت های شما در جهت استانداردسازی كالا و خدمات در سال ۱۳۹۷ چه خواهد بود؟
بحث ایمنی مواد غذایی از ایمنی تا دهان یكی از اولویت های سازمان ملی استاندارد در سال ۱۳۹۷ خواهد بود. بعد از آن ارتقا كیفی استاندارد خودروها بعنوان اولویت بعدی تعریف شده است. مورد سوم بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر است و مورد بعدی پیوست استاندارد در مورد كالاها و خدمات خواهد بود. این چهار بخش بعنوان پروژه های اصلی سازمان ملی استاندارد توسط دولت در سیاست های اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند. در كنار این چهار پروژه، مقوله مصالح ساختمانی و ایمنی ساختمان مبحث دیگری است كه در دستور كار سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۷ قرار گرفته است.
به شخصه از سطح كیفیت استاندارد كالا و خدمات راضی هستید؟
اگر واقعیت را بخواهید، هنوز خیر. احساس می كنم مسیر طولانی برای استاندارد سازی كلیه كالاها و خدمات وجود دارد، اما در این رابطه از فعالیت هایی كه طی سالیان اخیر صورت گرفته است ناراضی نیستم و همكارانم در این بخش زحماتی زیادی داشتند و توانستند بخشی از انتظارات دولت و مردم را برآورده كنند و بخش عظیمی از كالا و خدمات استاندارد شود. اگر بخواهیم در جایگاه قضاوت قرار بگیریم استاندارد در زمینه های مختلف نسبت به قبل ارتقا یافته و نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست.
چه نمره ای به عملكرد سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۶ می دهید؟
ما نباید به خودمان نمره بدهیم بلكه این كار را باید مردم انجام دهند. مطمئنا اگر نمره اتكا شده به عملكرد سازمان ملی استاندارد توسط مردم كمتر از ۱۸ باشد بسیار ناراحت خواهم شد و تمام تلاش خود و مجموعه ام را برای بهبود وضعیت استاندارد كالا و خدمات در كشور به كار می گیرم تا رضایت مردم جلب شود.
گفت وگو از نیما علیپور، خبرنگار ایسنا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب