حذف سود و جریمه بدهی بدهكاران بانكی،
تهدید یا فرصت مساله این است!
به گزارش مستر كار طرح حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهكاران بانكی كه روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد؛ افرادی كه معتقدند این طرح نظام بانكی را گرفتار مشكل كرده و به شكلی اشكال شرعی هم دارد و فعالانی هم هستند كه معتقدند باآنكه این طرح نمی تواند كمك بزرگی به صنعت كند، اما می تواند مشكل بخشی از واحدهای كوچك و متوسط را تسهیل كند.
به گزارش مستر كار به نقل از ایسنا، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در خصوص تكلیف بانك ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهكاران به تصویب رساندند؛ طرحی كه رئیس كل بانك مركزی از نمایندگان خواسته بود به همان شكلی كه در كمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید كنند.
در ابتدای این مصوبه آمده است كه این طرح در جهت پشتیبانی از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهكاران بانكی آمده است كه كل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و پس از سررسید) كه تسهیلات گیرنده به باعث « قرارداد ملاك محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت كند، محاسبه می شود و بانك یا موسسه اعتباری غیر بانكی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانك مركزی و نرخ سود ساده و غیر مركب مندرج در « قرارداد ملاك محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت های مشتری و زمان آنها را لحاظ كند.
یكی از مهم ترین بندهای مصوبه روز گذشته مجلس، بند یك آن است كه بر مبنای آن ملاك محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتیكه قرارداد اولیه یك یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق نامه پیش از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاك محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر مبنای آن انجام می شود.
بر طبق این مصوبه بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی مجازند درصورتی كه در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، پس از تایید بانك مركزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلك كنند.
به باعث این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی استنكاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
به دنبال تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بررسی نظر كارشناسان در حوزه مختلف اقتصادی از آن حكایت می كند كه اغلب كارشناسان اقتصادی، پولی و بانكی اجرای این طرح را در زمان فعلی چنان اثرگذار نمی دانند و موافقان این طرح هم نسبت به روش اجرای آن، نگرانی هایی دارند.
بانك مركزی بر عملكرد بانك ها نظارت كند
عبدالله مختاری، یكی از كارشناسان حوزه كار است كه اعتقاد دارد مصوبه مجلس در حذف سود و جریمه مضاعف بدهی بدهكاران بانكی اقدامی مثبت بوده و در جهت حفظ اشتغال نیروهای كار و بنگاه های تولیدی است، اما نظارت بانك مركزی و دستگاه های بازرسی را بر عملكرد بانك ها در اعطای تسهیلات بانكی بسیار مهم عنوان نمود.
او بر این باور است كه اینكه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و پیشگیری از ورشكستگی بنگاه های تولیدی چنین مصوبه ای را گذرانده كار بسیار نیكویی است، چون با فراز و نشیب هایی كه در سایه تحریم ها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم خیلی از بنگاه ها ناخواسته گرفتار مشكل شدند و این مساله تبعات زیان باری را هم برای جامعه تولید و هم كارگران و تولیدكنندگان به دنبال داشت.
مختاری در عین حال تاكید كرده كه این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاه های تولیدی مشكل دار و كمك به آنها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عده ای شود، بسیار خطرناك خواهد بود.
این كارشناس حوزه كار گفته كه بنگاه هایی كه دارای بحران هستند باید به شكل منطقی شناسایی و كارشناسی شوند، اما باید دید كه این مصوبه فقط مربوط به واحدهای تولیدی است یا همه واحدها را شامل می شود.
افزایش ناترازی بانك ها با اجرای قانون حذف سود از بدهی
اما در مقابل، وحید شقاقی شهری كه اقتصاددانان كشورمان است می گوید كه این مصوبه بعید است بتواند همه مشكلات تولید را حل كند.
اون نرخ بهره مركب را از اساس دارای ایراد دانسته و اظهار نمود: با این وجود حال مشكلات ما در عرصه تولید به اندازه ای عمیق است كه با حذف این سود بعید است همه آن مشكلات حل شود، از جانب دیگر این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد، اما در شرایط كنونی تنها می تواند سبب تشدید مساله ناترازی بانك ها شود و امكان دارد مقاومت هایی در اجرای این قانون ببینیم.
بانك ها به قانون عمل می كنند، اما شرعی است؟
با این وجود محمدرضا جمشیدی، دبیر كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینكه بانك ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، به ایرادات این طرح هم اشاره نمود و اظهار داشت: به محض اینكه بانك ها بخواهند مقرراتی را رعایت نكنند، موارد تنبیهی كه از قبل برای شان پیشبینی شده شامل حال شان می شود، ازاین رو بانك ها بطور قطع این مصوبه را اجرا می كنند.
وی ادامه داد: مشكل اینجاست كه قراردادهایی كه در سال های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانك كرده كه به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهام داران آن زمان هم توزیع شده است.
دبیر كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: حالا این مصوبه می گوید كه مبلغ قرارداد اولیه را بعنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانكی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این كار سبب می شود سودهایی كه در آن زمان بین سهام داران وقت، توزیع شده، حالا به شكل زیان به سهام داران فعلی منتقل شود.
وی افزود: از جانب دیگر این طرح های تشویقی برای بدهكاران سبب می شود كه كسانی كه بموقع تسهیلات شان را پرداخت نكرده اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن هایی كه بموقع اقساط خویش را داده اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد هم بگویند كه ما اقساط خویش را پرداخت نمی نماییم.
اهمیت مصوبه مجلس برای واحدهای كوچك و متوسط
مهدی علیپور، از اعضای اتاق بازرگانی ایران هم اعتقاد دارد سقف در نظر گرفته شده برای حذف جرایم دیركرد تسهیلات بانكی، واحدهای تولیدی بزرگ را از حمایت مدنظر محروم می كند، اما این طرح می تواند برای واحدهای كوچك اهمیت زیادی داشته باشد.
وی گفته است كه بانكهای ایران سودی از مشتریان می گیرند كه در خیلی از نقاط جهان نمی توان شبیه به آنرا یافت؛ در كشورهای حاشیه خلیج فارس سود تسهیلات بین یك تا سه درصد است اما در ایران رقم ها از ۲۰ درصد هم عبور می كند.
نرخ سود مركب ممنوع می باشد، نیازی به قانون نبود
این در شرایطی است كه احمد حاتمی یزد، یكی از كارشناسان پولی و بانكی كشور كه در دوره ای هم ریاست بانك صادرات را بر عهده داشته، اعتقاد دارد كه این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است و بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.
به قول وی، محاسبه نرخ سود مركب به جز در قراردادهای مشاركت مدنی كه شرایط خاصی دارد و بانك ها اصلا به آن نرخ سود مركب نمی گویند، بر مبنای قوانین بانك مركزی ایران ممنوع می باشد و عملا این قانون چیز تازه ای را نمی گوید.
وی تصریح كرد: آن طور كه به نظر می آید این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی كند.
مشكل تولیدكنندگان فقط بازپرداخت تسهیلات نیست
به نظر می آید كه تمامی كارشناسان اقتصادی كشور اعتقاد دارند كه این مصوبه نمی تواند تغییر چندانی در بخش تولید ایجاد كند كه در همین راستا، نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیئت مدیره كنفدراسیون صنعت ایران هم بر این باور است كه مصوبه ای كه بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف كرده، نمی تواند محرك قوی برای صنعت باشد، اما با عنایت به شرایطی كه در نظر گرفته می تواند بخشی از مشكلات صنایع كوچك كشور را برطرف كند.
وی گفته است كه به صورت طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشكل عده ای از تولیدكنندگان را حل می كند، اما باید این نكته در نظر گرفته شود كه هم اكنون مشكل اصلی تولیدكنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست و یكی از مشكلاتی كه حالا بعضی از صنایع با آن مواجهند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان های دولتی است؛ به صورتی كه مطالبات برخی تولیدكنندگان به صورت كالا در سازمان های دولتی وجود دارد اما این سازمان ها پول تولیدكنندگان را پرداخت نكرده اند.
با عنایت به اینكه عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی گفته بود كه این طرح حدود ۲۹ میلیون بدهكار بانكی را در بر می گیرد، به نظر می آید كه این طرح نه فقط برای بخش تولید، بلكه برای تمامی بدهكاران بانكی در نظر گرفته شده، از جانب دیگر فقط بخشی از صنایع كوچك و متوسط را پوشش می دهد و بدین سان باید دید كه با اجرای این طرح چه آثار مثبت و منفی روی اقتصاد و شرایط بانك ها خواهد گذاشت؟
البته طرحی شبیه به این طرح در اواخر سال قبل هم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا رد كردند، ازاین رو با عنایت به اینكه امكان دارد مشكلاتی شرعی در این طرح وجود داشته باشد، باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در این زمینه ماند.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب