رئیس اتحادیه بنكداران مواد غذایی عنوان كرد
بازار شکر منتظر مصوبه جدید
به گزارش مستر کار، در حالی که بازار شکر با کمبود عرضه و افزایش قیمت روبرو شده، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از نبود مصوبه جدید، تعطیلی سامانه بازارگاه و عرضه بدون فاکتور اطلاع داد و با تکیه بر لزوم تک نرخی شدن ارز واردات، خواهان مدیریت جدی تر برای بازگرداندن ثبات به بازار شد.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، در هفته های اخیر، شکر بار دیگر به یکی از پرچالش ترین کالاهای بازار خرده فروشی کشور تبدیل گشته است. گزارش های میدانی نشان داده است قیمت این کالای استراتژیک با نوسانات شدید روبرو شده و مصرف کنندگان برای تأمین نیاز خود با قیمت های متفاوتی روبه رو هستند. عرضه محدود، فقدان مصوبه قیمت جدید و مشکلات در روند توزیع، همچون علل اصلی نابسامانی در بازار شکر عنوان می شود. دراین میان، بنکداران که تنها مدیریت زنجیره توزیع را بر عهده دارند، نسبت به برخوردهای نظارتی اخطار می دهند و خواهان ساماندهی فوری شرایط شده اند.
رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفتگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار شکر اظهار نمود: در بحث شکر باید اظهار داشت که سال قبل ارز توافقی جایگزین ارز نیمایی شد. از طرفی، سامانه بازارگاه هم اینک شکر ندارد. این تغییر ارز سبب ایجاد آشفتگی در بازار شده است. حالا توزیع کنندگان با توجه به این که مصوبه جدید برای عرضه توافقی هنوز اعلام نشده، در نتیجه موجودی خویش را بدون فاکتور و به شکل غیررسمی عرضه می کنند.
کنگری اظهار داشت: آماری که امروز به دست آوردیم نشان داده است شکر درب کارخانه بدون فاکتور حدود ۵۱ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد ارزش افزوده عرضه می شود که قیمت آن به حدود ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان برای واحدهای بنکداری می رسد. با درنظر گرفتن سه درصد حاشیه سود قانونی، دو درصد هزینه حمل و نقل و حدود ۱۰ درصد سود خرده فروشی، قیمت نهائی برای مصرف کننده به حدود ۶۵ هزار تومان می رسد. نامه نگاری هایی انجام داده ایم اما هنوز نرخی اعلام نشده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه هم اکنون چند نرخی در بازار حاکم است و بخشی از تولیدکنندگان مواد اولیه ندارند، اظهار داشت: بعضی از تولیدکنندگان موجودی خویش را به شکل غیررسمی عرضه می کنند. طبق مصوبه، قیمت شکر باید ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و به دست مصرف کننده برسد، اما تغییر رویه از ارز نیمایی به توافقی و محدودیت واردات، سبب عدم تعادل عرضه و تقاضا و افزایش قیمت شده است. متاسفانه مصوبه جدید به واحدهای صنفی اعلام نشده و متاسفانه بلاتکلیف خرید و فروش می شود.
کنگری اظهار نمود: قیمت شکر در بنکداری ها از ۵۶ هزار تومان به بالا است و با احتساب سودها، حدود ۶۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. با این وجود، شکر یک کیلویی که به شکل تنظیم بازار اراده می شد، در فروشگاه های خرد و بزرگ همچنان به قیمت مصوب ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.
وی همینطور به وجود مشکل در عرضه فاکتور رسمی اشاره نمود و اظهار داشت: بعضی از افراد به شکل دو فاکتوره جنس خویش را به فروش می رساندند که ما آنها را به نهادهای نظارتی معرفی کردیم و مورد پیگیری قرار گرفت در نتیجه، هم اکنون برخی نهادهای فعال و متخلف دیگر اجناس خویش را بدون فاکتور تحویل می دهند. به صورت مثال در بازار که با قیمت ۵۸ هزار تومان عرضه می شود و قیمت پایین است وادار به خریداری و به سبب هزینه های جاری واحدهای صنفی هم وادار به فروش محصولات خود هستند و از سویی وقتی به دست نهادهای نظارتی شناخته می شوند، جریمه می شوند اما واحدهای بنکداری مقصر نیستند؛ آنها تنها چرخه توزیع را کنترل می کنند تا به دست مصرف کننده برسد. متاسفانه منبع تأمین مشکل دارد که بر آن نظارتی نمی شود تا کالا به دست مصرف کننده برسد. این درست است که ارز نیمایی به ارز توافقی تبدیل گشته اما با سیاست خودشان باید شرایط را مدیریت کنند که یا مصوبه جدید عرضه شود و یا آخرین بار که با ارز نیمایی عرضه می شود باید مدیریت شود که به دست مصرف کننده نهائی برسد. این کمبودها تورم زا است و باعث افزایش قیمت می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: قبل از عید نوروز، دو فاکتور صادر می شد؛ یکی فاکتور مصوب و دیگری فاکتوری بدون مشخصات که قابلیت پیگیری نداشت. اما بعد از اقدامات اتحادیه فروش بدون فاکتور جایگزین فروش دوفاکتوره شده و مبالغ به شکل حساب به حساب واریز می شود و این مورد خود سبب ایجاد نوسان قیمتی در بازار شده است. قیمتها در بنکداری ها از ۵۶ هزار تومان به بالا است و نوسان قیمتی محسوس است. نرخ مصوب که اعلام می شود کالاها نه تنها به نرخ مصوب بلکه به سبب رقابتی شدن بازار با قیمتی پایین تر از نرخ مصوب هم عرضه می شود.
کنگری با تکیه بر این که نبود نرخ مصوب و نبود عرضه محصول در بازار باعث این تورم و افزایش قیمت می شود، راهکار رفع مشکلات بازار شکر را چنین اظهار داشت: باید ارز تک نرخی شود و محدودیت واردات برداشته شود تا واردات و عرضه کالا بر مبنای توان هر واردکننده صورت گیرد. در این صورت، رقابت بین تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده ایجاد می شود و تجربه سالهای گذشته هم نشان داده که این شیوه منجر به کاهش قیمتها خواهد شد. اما این محدودیت واردات و چند نرخی بودن، چالش اصلی بازار است. پیشنهاد خویش را به مراجع ذیربط داده ایم و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در انتها در جواب این که علت عدم تعیین نرخ چیست؟ اظهار داشت: نخست آن که سامانه بازارگاه که قرار بود عرضه از راه آن صورت گیرد، از پایان اسفندماه تعطیل شده است. دوم این که مصوبه جدیدی ابلاغ نشده و سوم این که اصلاً عرضه ای صورت نمی گیرد و همه این موارد در کنار هم اگر مدیریت نشود، به آشفتگی بازار منجر می شود.
منبع: مستر كار
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵