یادداشت
تغییر قانون اتاق تجاری با سناریویی به ضرر بخش خصوصی
به گزارش مستر کار یک کارآفرین و عضو اتاق تجاری تهران در یادداشتی با اشاره به موضوع اصلاح قانون اتاق تجاری ایران نوشت: فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی در شرایطی که کرونا و بحران های پی درپی اقتصادی نفس آنها را به شماره انداخته و سال بسیار سختی تجربه کرده اند، خیلی از تشکل ها تعطیل شده اند و جلسه کمیسیون یا هیئت مدیره ای حتی برگزار نشده است نباید از این تصمیم گیری بزرگ کنار گذاشته شده و عقب بمانند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، در یادداشت نسیم توکل آمده است: این روزها بحث اصلاح قانون اتاق تجاری ایران داغ شده است و نظرات مختلفی درباره آن می شنویم. گروهی که انتقادهای زیادی درباره آن مطرح می کنند و برخی دیگر که آنرا به نفع اعضا می دانند؛ با این وجود، گروه بزرگی تصویب این قانون در شکل و شمایل فعلی را مایه خیر و صلاح اقتصاد و تجارت کشور نمی دانند.
اشتباه است!
خود اتاق ایران را باید از موافقان اصلی تغییر قانون دانست. به این علت که بارها اصلاح قانون را در دستور کار قرار داد اما هیچگاه به نتیجه ملموسی نرسید. آنچه گروه منتقدان درباره قانون جدید مجلس برای بخش خصوصی اعلام می کنند، نادیده گرفتن پارلمان بخش خصوصی و نظرات فعالان اقتصادیست و این اشاره به درستی با ذات اصلی اتاق تجاری مغایرت دارد.
مساله مهم دیگری که در اینجا وجود دارد، تغییر ماهیت حقوقی اتاق تجاری از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه ای عمومی و غیردولتی است. باید توجه کرد که ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعتقاد داریم قانون اتاق تجاری مصوب سال 1369 به اصلاحات نیاز دارد اما نباید این اصلاحات سبب از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود.
وقتی همه چیز کند می شود
یکی از دیگر اتفاقاتی که سال قبل در این عرصه افتاد، از اختیار اتاق خارج شدن بحث تمدید کارت تجاری بود؛ بطوریکه شاهد بودیم تعداد بیشماری از کسب وکارها قربانی این تغییر و تصمیم اشتباه شدند. وقتی فرآیندها، رویه ها، مجری و سامانه آماده نبود، بجای رفع مشکلات احتمالی در دل اتاق تجاری و تقویت نهادهای نظارتی و کنترل، بخشی که خودش بیشترین فساد را دارد به بهانه های مختلف کار را از دست اتاق تجاری خارج کرد؛ با اینکه، تجربه نشان داده کاری که در بخش خصوصی انجام می شود فساد کمتری دارد.
بعد از این تصمیم، حالا صدور کارت تجاری شش تا نه ماه به طول می انجامد و حتی رویه های من درآوردی همچون آزمون و امتحان در مرحله نهایی قرار گرفته اند. در حقیقت، بجای تسهیل فرآیندها و تسریع روندهای موجود، همه چیز را کند کردند. این مسئله برای تازه واردانی که به کارت تجاری برای رشد کسب وکار خود نیاز داشتند، مشکلات بسیاری آفریده و همه چیز را سخت کرده است. می توان گفت مسیر ورود افراد و سرمایه های تازه نفس طولانی و دشوار شد. حالا موضوع تغییر قانون به میان آمده است؛ هر چند هنوز کلیات این طرح رأی آورده و اینکه در نهایت مقرر است چه اتفاقی بیافتد کاملاً مبهم بوده و این ترس وجود دارد که در جزئیات طرح اتفاقاتی روی دهد که فعالان اقتصادی را شگفت زده کند.
نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی همیشه به اتاق تجاری ایران در جایگاه تشکل تشکل ها نگریسته و دیگر اتاق ها را بعنوان بازوی مشورتی دولت و مجلس شناخته است تا مطالبات خودرا از مسیر تشکل ها به اتاق های تجاری برساند.
دو سناریو، دو چشم انداز
حالا زمزمه های موجود حکایت از آن دارد که روند تغییرات به سمت تبدیل اتاق تجاری به نهاد دولتی و عمومی پیش می رود و به بهانه کنترل و نظارت، دولت این بخش را هم تسخیر خواهدنمود. بسیاری حتی طرح تغییر قانون در اتاق تجاری را لابی شکست خوردگان انتخاب های گذشته با نمایندگان فعلی مجلس تعبیر می کنند.
با این وجود، می توان به ماجرا این طور نگاه کرد که طرح این مساله که کلیات آن به تصویب رسیده از طرف اعضا باشد و به نفع اتاق تجاری تمام شود. این استدلال در صورتی صحیح است که بجای آنکه تصمیم گیری در راهروهای مجلس و به وسیله لابی گری افراد مختلف با نمایندگان صورت گیرد، چهره های تأثیرگذار در تصمیم گیری خارج از نهادهای دولتی و حاکمیتی برای تعیین تکلییف به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های اتاق تجاری توجه و اعتماد کنند.
آن گاه انتظار می رود، هر دو این نهادها بوسیله بررسی، نظرسنجی از اعضای فعال تشکل ها، اتاق ها، خبرگان بخش خصوصی و فعالان تشکلی در سالهای گذشته از قشرهای مختلف متشکل از موافقان و مخالفان یک کار علمی اصولی انجام دهند. از همه مهم تر نمونه های موفق نه در کشورهای اروپایی بلکه کشورهای همسایه مثل ترکیه و کردستان عراق را ببیند. اگر بنا به تغییر قانون است اتاق را به نهاد دولتی تبدیل نکنند بلکه با تسهیل فرآیندها، تسریع روند تصمیم گیری و تقویت نهادهای کنترلی افزایش قدرت اتاق تجاری را از این مسیر ایجاد کنند تا به تصمیم های دولت مشاوره و کمک رساند. به این معنا که اتاق به جایگاه واقعی خود بازگردد و اگر پارلمان بخش خصوصی است به همان اندازه در تصمیم گیری های اقتصادی کشور نقش داشته باشد و حتی نهادهای قانون گذار مثل مجلس مجبور باشند قبل از تصویب هر قانون یا بخشنامه ای نظر اتاق را داشته باشند و به آن توجه نمایند. این نکته مهمی است که می تواند به نفع اتاق تجاری و بخش خصوصی تمام شود.
تمامی این موارد بستگی به نظر مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران که موظف شده بعنوان یکی از بازوها در تصمیم گیری به نمایندگان مجلس کمک نماید، باز می گردد. اینکه چقدر با کار علمی واقعی، پژوهش عمیق و قدرت اقناع خود بوسیله لابی کردن بتواند در تعیین آینده مهم ترین نهاد بخش خصوصی ایران مؤثر واقع شود. بستگی دارد مرکز پژوهش های اتاق تا چه اندازه به صورت میدانی این مسئله را اجرا و جدی بگیرد. افراد خبره را در این مورد دخیل کند، از همه حوزه ها کمک گیرد، با بخش خصوصی در ارتباط باشد تا در نهایت یک نظر و استدلال بر پایه تحقیق علمی به مجلس ارائه شود که بتواند نتیجه ای امیدوار کننده برای بخش خصوصی به دنبال داشته باشد.
حرف آخر
اما اگر همه چیز بر طبق حالت اول پیش رود بطور قطع به ضرر بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی در شرایطی که کرونا و بحران های پی درپی اقتصادی نفس آنها را به شماره انداخته و سال بسیار سختی تجربه کرده اند، خیلی از تشکل ها تعطیل شده اند و جلسه کمیسیون یا هیئت مدیره ای حتی برگزار نشده است نباید از این تصمیم گیری بزرگ کنار گذاشته شده و عقب بمانند.
در حقیقت، به صورت ناگهانی چیزی تصویب شود که همه بعد از قانون شدن برای ضرر کمتر به دنبال ایجاد تغییرات در آن بیفتند و خیلی دیر دریابند که تا چه اندازه متضرر شده اند. با از دست رفتن استقلال و اختیار اتاق تجاری ایران یک سری افراد از پیش تعیین شده جلسه می گذارند و برای همه تصمیم می گیرند تا در نهایت آنطور که همه می توانیم پیش بینی نماییم این نهاد ریشه دار و با اصالت رو به نابودی و اضمحلال می گذارد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب