در صحن مجلس؛
سازوکار واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار واگذاری بنگاه های دولتی بعد از احراز صلاحیت حرفه ای را تعیین کردند.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی نموده و به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می شود بنگاه های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی را بعد از احرازصلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همین طور عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار یا منتقل نماید.
در مواردی که بدهی متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکها دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه های اجرائی بابت اجراطرح (پروژه) ها و نیز سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.
همچنین برمبنای بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکت های دولتی در لیست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب