مجوز مجلس برای عرضه اموال مازاد دولتی بوسیله بازار سرمایه
مستر کار: نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز به دستگاه های اجرائی ملی و استانداران اجازه دادند که اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را بوسیله حراج عمومی در بورس کالا و یا بوسیله مزایده عمومی به فروش رسانند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصرامروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ جزء ۱ و ۲ بند ب تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
بند ب تبصره ۱۸ می گوید:
۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را بعد از تأیید کارگروه های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در بخشنامه اجرائی تعیین می شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، بوسیله حراج عمومی در بورس کالا و یا بوسیله مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را بوسیله بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی وداریی بعنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات همچون طرح های تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همین طور هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع می باشد، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها بمنظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
۳- در اجرای بند (پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی بوسیله بازرسی ادواری، بازدید میدانی با بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب