در گزارش مستر كار تشریح شد؛
۱۵ دلیل برای تشکیل وزارت تجاری
مستر کار: معاون طرح و برنامه وزارت صمت در دولت دوازدهم ضمن تشریح ضرورت های تشکیل وزارت تجاری، اصرار کرد که باید با ابزار صادرات، تحرک در تولید و اشتغال را سامان دهیم.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، روز گذشته بخش نخست مصاحبه با سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در دولت دوازدهم درباره ی ابعاد مختلف طرح احیای وزارت تجاری بوسیله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر گردید. در ادامه نیز بخش دوم صحبت های زرندی درباب ضرورت تأسیس وزارت صنایع و معادن و فناوری های پیشرفته و وزارت تجاری نوین و گمرکات آمده است.
چرا نیاز به وزارت صنایع و معادن و فناوری های پیشرفته داریم؟
سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اصلاح نظام حکمرانی صنعتی با هدف متناسب سازی ابعاد آن و جلوگیری از تداخل و تشابه ماموریت ها و باردیگر کاری، موضوعی است که مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. به عبارت دیگر یکی از الزامات تحقق اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه کشورها، اصلاًح نظام های حکمرانی صنعتی است.
وی اضافه کرد: برای طراحی و اصلاح نظام حکمرانی صنعتی مطالبی همچون افزایش پیچیدگی اقتصاد، ارتقای نوآوری، توسعه تحقیق و توسعه، تمرکز بر صنایع رقابت پذیر، افزایش راندمان، شبکه سازی و توانمند سازی بنگاه ها، شغل آفرینی صنعتی، انتقال فناوری، تمرکز بر صنایع فناور، افزایش سرمایه گذاری های صنعتی، تنوع در صادرات محصولات صنعتی، گسترش بنگاه های خدماتی پشتیبان تولید، توسعه و تکمیل حلقه های جدید ارزش آفرین و… است.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت افزود: بر همین مبنا سیاست و اولویت های صنعتی و نقش دولت در صنعت و موضوع میزان و نحوه دخالت دولت در صنعت حائز اهمیت بوده و کشورهای مختلف، برمبنای سیاست و نظام های حکمرانی بخش صنعت ساختارهای خاص خودرا طراحی نموده اند.
وی افزود: با بررسی ساختار کشورهای پیشرو، نوظهور و درحال توسعه مشخص می شود که هر یک برمبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم انداز و اهداف آینده شأن به طراحی ساختارهای متناسب خود پرداخته اند. برخی از آنها ساختار یکپارچه صنعت و تجارت را دارند و برخی وزارتخانه های تفکیک شده را دارند. اما همه این کشورهای دارای وزارتخانه های تجمیع شده یا تفکیک شده، توجه ویژه ای به تجارت خارجی خود دارند.
زرندی اشاره کرد: بر همین مبنا و وضعیت کشور پیشنهاد می شود که وزارت صنایع و معادن و فناوری های پیشرفته راهبری حوزه های تولید صنعتی را در راه تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده را بر عهده داشته باشد وظیفه وزارت صنایع و معادن راهبری حوزه های تولید صنعتی را در راه تغییر ساختار تولید به سمت تولیدات با فناوری بالا و پیچیده باشد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت افزود: واقعیت آنست که دنیا وارد انقلاب چهارم صنعتی شده و ضروریست ارتقا فناوری و ورود به عرصه های جدید و فناورانه در این وزارتخانه پیگیری شود.
وی اشاره کرد: لازم است در عمل و اجرا مقوله فناوری از جانب وزارتخانه ذینفع که با شرکتها و تشکل های بزرگ فعالیت دارد پیگیری شود و ارتباط گسترده ای را با بخش های علمی و دانشگاهی برقرار کند.
۱۵ دلیل برای تأسیس وزارت تجاری نوین و گمرکات
زرندی در ادامه با اشاره به ضرورت احیای وزارت تجاری، اظهار داشت: ۱۵ هدف و راهبرد مدنظر است که هر کدام به تنهایی ضرورت تغییر و تفکیک وزارت صمت را بیشتر نمایان می کند.
وی اظهار نمود: مورد نخست این که سیاست های تجاری از اهمیت ویژه برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.
زرندی افزود: همین طور برای حضور در سطح جهانی باید دارای بینش، برنامه و عمل جسورانه بوده و روز به روز سهم صادرات را در تولید ناخالص کشور بالا ببریم و برای کشورهای مختلف و بازارهای هدف اقدام هوشمندانه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: باید برای کلیه کالاها و خدمات دارای مزیت برنامه بلندمدت داشته باشیم و برمبنای آن بتوانیم باید با ابزار صادرات، تحرک در تولید و اشتغال را سامان دهیم با ابزار صادرات، تحرک در تولید و اشتغال را سامان دهیم. همین طور به خلق مزیت های جدید و رقابتی پرداخته و استعدادهای کشور را در راه درست رهنمون نماییم.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشت: لازم است که دیپلماسی تجاری را در دستور کار داشته و تحرک جدی را در خلق رویدادهای تجاری، مذاکرات بین المللی، تفاهم های منطقه ای، تفاهم های دو و چند جانبه، تنظیم موافقت نامه ها و قراردادها و… به عنوان راهبردی مستمر پی بگیریم.
وی افزود: مورد بعدی این که باید مدیریت واردات برای کلیه کالاها و خدمات کشور را در دستور کار داشته و بطور هوشمندانه بخش های پرمزیت را در بازار داخلی حمایت عالمانه کرده و راه کالاها و خدمات پرمزیت را برای حضور در کشورهای دیگر باز نماییم.
زرندی اضافه کرد: باید با اتخاذ سیاست های جامع رقابت پذیری اقتصاد کشور را ارتقا داده و حمایت های تعرفه ای، ایجاد محدودیت ها و… را بطور دقیق سامان دهیم.
وی افزود: همین طور از سرمایه گذاری خارجی برای ارتقا راندمان، ارتقا کیفیت، ارتقا صادرات، کمک به بازاریابی بین المللی، ارتقا پیچیدگی اقتصادی، تکمیل زنجیره های ارزش و… با هدف حضور قدرتمند در صحنه جهانی بهره ببریم.
زرندی افزود: باید پلیس اقتصادی یا گمرک را به عنوان عامل اعمال سیاست ها برای مدیریت صحیح تجارت و تحرک اقتصادی مد نظر قرار دهیم و از دید صرف درآمدی به عوارض گمرکی پرهیز نماییم.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشت: مورد بعدی این که لازم است مدیریت علل وقوع قاچاق را مد نظر داشته و فقط به معلول نپردازیم و مبارزه با قاچاق را از سطح فقط امنیتی دور برده و آنرا به سطح و شکل تجاری و اقتصادی و اجتماعی تسری دهیم مبارزه با قاچاق را از سطح فقط امنیتی دور برده و آنرا به سطح و شکل تجاری و اقتصادی و اجتماعی تسری دهیم.
وی اضافه کرد: باید تجارت خارجی را عامل ارتقا کیفیت، ایجاد تولیدات با معیار جهدانی و ابزار چابکی اقتصاد و پرهیز از انحصارگری کرده و مصرف کنندگان داخلی را مجبور به مصرف کالاهای کم کیفیت و گرانقیمت نکنیم و رفاه آنها را ارتقا دهیم.
زرندی اشاره کرد: مورد بعدی این که رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان را با ترتیبات مقرراتی و آموزشی و مهارتی متناسب با چهره و جایگاه ایران اصلاح کرده و آنها را متشکل نماییم.
وی اضافه کرد: همین طور باید توسعه اصناف و اصلاح رفتارهای صنفی و برقراری اخلاق تجاری سالم را در سطح بازار گسترش دهیم.
زرندی افزود: لازم است تعادل بازار و استفاده همزمان از تولیدات داخلی و تدارک نیازهای وارداتی را برای رفع کمبودهای مردم و کاهش تورم و نقش آفرینی در ثبات اقتصادی دنبال نماییم.
وی اضافه کرد: همین طور باید ثبات در قواعد و مقررات و بهره گیری از نظام تعرفه ای هوشمند را بطور مستمر برای هماهنگی با نظام تجاری بین المللی و با هدف تامین رشد اقتصادی و گسترش صادرات و مدیریت واردات پی بگیریم.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار نمود: مورد آخر هم این که باید رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش سهم آنها از صادرات کشور با هدف پیچیده تر کردن اقتصاد و محصولات بطور مداوم در دستور کار داشته باشیم.
باید ساختارسازی کنیم
وی در ادامه به الزامات و ساختار پیشنهادی تشکیل وزارت تجاری نوین و گمرکات و وزارت صنایع و معادن و فناوری های پیشرفته اشاره نمود و اظهار داشت: ساختار اداری و تشکیلاتی باید متناسب با سطح توسعه اقتصاد، میزان دخالت دولت، موقعیت جغرافیایی کشور، جمعیت، گستردگی سرزمین، سهم بخش ها در اقتصاد، سطح تولید، بلوغ تشکل ها، انتظارات جامعه و … باشد.
زرندی اضافه کرد: بدین سبب ضمن ضرورت مطالعه الگوی سایر کشورها باید متناسب با وضعیت کشورمان و نیازهای خود ساختارسازی نماییم.
وی افزود: به دلیلهای پیش گفته، ایجاد وزارت تجاری نوین و گمرکات امری ضروری بوده و لازم است در طراحی آن متناسب با شرایط فعلی و اهداف آتی طراحی شود و اولویت های کشور را پوشش دهد؛ بطوریکه در حوزه های تامین، توزیع، نظارت و تعادل بازار، اصناف، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچگی پروسه تجاری، تسهیل در تجارت خارجی برمبنای فاکتورهای بین المللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تامین نیازهای وارداتی، حضور در بازارهای بین المللی، افزایش رقابت پذیری، حفظ حقوق مصرف کنندگان، حذف انحصارات، بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و… هوشمند، چابک، قدرتمند و پاسخگو باشد.
معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار نمود: وزارت تجاری نوین و گمرکات متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه ها، گمرک، امور رایزنان تجاری، امور الحاق به سازمان های منطقه ای، سازمان سرمایه گذاری خارجی، شرکت تجاری دولتی، اصناف بوده و پروسه تجارت خارجی و تجاری داخلی را سیاست گذاری، اجرا و مدیریت کند.
زرندی اظهار داشت: همین طور وزارت صنایع و معادن و فناوری های پیشرفته با رویکرد تولید مبتنی بر ارزش افزوده بالا با ماموریت نقش آفرینی صنعت ایران در اقتصاد جهانی بوسیله تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تشکیل می شود. با این سازمان علاوه بر تغییرات در زمینه ستادی برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا در سازمان های تابعه نیز تغییرات اساسی اعمال می شود.
وی اشاره کرد: با اهمیت ترین جهت گیری تشکیل سازمان توسعه فناوری و کسب وکارها است.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب