عضو اتاق تهران اعلام كرد؛
۴ عامل کمبود دارو
به گزارش مستر کار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: عدم قیمت گذاری اقلام دارویی، کمبود جهانی مواد اولیه، تاخیر بیمه ها در پرداخت تعهدات و کمبود نقدینگی شرکت ها در بروز کمبود دارویی موثر بوده است.
به گزارش مستر کار به نقل از اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی در ارتباط با عوامل مؤثر بر کمبود برخی اقلام دارویی، اظهار نمود: در گذشته که نوسان قیمت به ۵ درصد می رسید، حتی تأخیر ۶ ماهه در اعلام نرخ های جدید مشکلی برای داروساز ایجاد نمی کرد، اما حالا که این نوسان قیمتی به ۶ برابر رسیده، تأخیر در اعلام نرخ های جدید برای تولیدکنندگان که به طور عمده کوچک و متوسط هستند، قابل تحمل نبوده و آنها را به ورطه نابودی می کشاند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بیان نمود: در سازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمت گذاری وجود دارد که جلسات آن در گذشته، هفته ای یک یا دو بار تشکیل می شد و این تعداد جلسات هم برای شرکتهای دارویی کافی بود. طبق آیین نامه این کمیسیون، درصورتیکه تغییرات قیمتی مواد اولیه، بیشتر از ۵ درصد بود و این تغییر به مدت ۶ ماه استمرار پیدا می کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازبینی قرار می داد.
وی اضافه کرد: کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو، قبل از حذف ارز ترجیحی، بر مبنای موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمت گذاری اقلام دارویی اقدام نمود اما این قیمت گذاری در خیلی از موارد دارای اشکال بود و خیلی از شرکت ها به این نوع قیمت گذاری معترض بودند؛ به این علت که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشده بود. بر این اساس قبل از حذف ارز ترجیحی هم خیلی از شرکت ها متقاضی افزایش قیمت بودند و این تغییر قیمتی مدام به تأخیر افتاد تا قیمت ارز هم تغییر کند، حالا که قیمت ارز هم تغییر کرده، کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده ها را ندارد. بنابراین این کمیسیون باید هر روز تشکیل جلسه می داد و این یک نکته ظریفی بود که دولت باید به آن توجه می کرد.
ریاحی در قسمت دیگری از سخنانش، یکی دیگر از علل کمبود بعضی از اقلام دارویی در بازار را کمبود جهانی این اقلام و مواد اولیه آن عنوان نمود و اظهار داشت: در مورد برخی اقلام دارویی نظیر داروی کودکان حقیقت اینست که مواد اولیه آنها در جهان گرفتار کمبود شده است. در واقع به علت آنکه مصرف این اقلام در دوران انتشار کرونا کاهش یافته، تولید آنها هم گرفتار کاهش شده است. هم اکنون کشورهایی نظیر کانادا، آلمان و خیلی از کشورهای پیشرفته هم با این کمبود مواجهند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان نمود: مسئله دیگر آن است که به علت چند برابر شدن قیمت تمام شده تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل ۲.۵ برابر و برای واردکنندگان هم به ۶ برابر افزایش پیدا کرده است. البته تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مسئله درخواست تغییر نرخ ارز را داشتند؛ اما مشکل اینست که بیمه ها هم بدهی خویش را بموقع نمی پردازند و تأخیر در پرداخت بدهی ها به صورت متوسط به حدود یک سال رسیده است. در حالیکه قاعده اینست که این مطالبات سه ماهه وصول شود. مهم تر آنکه، بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است و طبق این سیاست بانکهای عامل حتی تسهیلات مصوب را هم ملغا کرده اند و پرونده جدید قبول نمی کنند. این مسائل در کنار هم می تواند در بازار تنش ایجاد نماید.
ریاحی با اشاره به اینکه دولت در اقدامی حمایتی به اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته و نسبت تسهیلات به فروش شرکت را به دو برابر افزایش داده است، اظهار نمود: این اقدامات می تواند به تولیدکنندگان کمک نماید اما اقدام شایسته تر این بود که تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات که به حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان می رسد، یک مرتبه به روز می شد و این می توانست بازار را در شرایط تثبیت شده قرار دهد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تکیه بر این که عمده ترین دلیل کمبود اقلام دارویی در بازار عدم قیمت گذاری بموقع است، بیان نمود: در گذشته، ممکن بود که یک قلم از اقلام مواد اولیه، به میزان ۵ درصد گرفتار نوسان قیمتی شود که اگر قیمت گذاری جدید هم ۶ ماه هم به تأخیر می افتاد، مشکل بزرگی برای تولیدکننده ایجاد نمی شد. اما حالا که تغییرات قیمتی به ۶ برابر رسیده، برای تولیدکنندگان قابل تحمل نبوده و آنها را که به طور عمده کوچک و متوسط هستند، به ورطه نابودی می کشاند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب