گزارش مستر كار
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت خودرو
به گزارش مستر کار، در حالی معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در نامه ای خواهان عدم تغییر قیمت خودرو شد که همین سناریو در آبان ۱۴۰۰ هم تکرار شده و رئیس جمهوری دستور به بازگشت قیمتهای مصوب ستاد تنظیم بازار داده بود.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و البته وظیفه ذاتی خود، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت.
البته شورا این دفعه برخلاف دوره های قبلی اعلام نمود که صرفا دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام شده را اعلام می کند و سازمان متولی قیمت گذاری یعنی سازمان حمایت مسئول تعیین قیمت خواهد بود. بعد از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهدنمود.
روال هم به همین دلیل پیش رفت و پس از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، در نهایت روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت رسماً اعلام نمود که قیمت های محاسبه شده از طرف سازمان حمایت که برمبنای صورت های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت
در همین نقطه بود که پاسکاری ها و طعنه های دو طرف ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت به یکدیرگ شروع شد؛ هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کرده و تاکید می کردند که طرف دیگر باید جزییات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند؛ به گونه ای که به نظر می رسید هیچیک از طرفین جرأت اعلام قیمتها را ندارند.
اختلاف نظرات و پاسکاری ها بین دو نهاد تا جایی پیش رفت که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه ای به شورای رقابت صراحتاً خواهان تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در وضعیت فعلی شد و اصرار کرد که قیمت های پایه ای (کارخانه ای) عرضه شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی بدنبال دارد.
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت
مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام نماید.
با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد در گفت و گویی با مهر اصرار کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولاً عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیاً این شورا یک نهاد فراقوه ای است که هیچکس نمی تواند مصوبات آنرا لغو کند. از سویی دیگر هم تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بمنظور پشتیبانی از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به سبب زیان تحمیل شده به این صنعت بوده است.
وی همین طور اصرار کرد که وزارت صمت می تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال نماید و مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.
ورود مخبر به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور یک شبه رئیس جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ است، جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد، اما شخص رئیس جمهوری با دستور یک شبه اصرار کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمت هایی هم که تغییر کرده اند باید به قبل برگردند! با اینحال در ۱۸ آذر ماه همان سال در نهایت قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸ درصدی افزوده شد.(جزئیات بیشتر)
مصوبه شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت بود
نکته قابل توجه آنکه مخبر در حالی دستور به توقف افزایش قیمت داده که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می شوند، انجام شد و بگفته شجاعی «تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه دریافت شد و نمی توانند هم اکنون بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.»
بنابراین وقتی تصمیمات شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت و سازمان حمایت دریافت شده، معاون اول رئیس جمهوری چگونه در جریان این جلسات و تصمیم جمعی برای افزایش قیمت خودرو نبوده است؟ اگر قرار به عدم تغییر قیمت بود، بهتر نبود از همان بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت بصورت رسمی اعلام نمود قصد تغییر نرخها را دارد، دولت به ماجرا ورود کرده و نظر خودرا در خصوص عدم تغییر قیمت صراحتاً اعلام می کرد؟
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی شورای رقابت شد
حال هم وزارت صمت با انتشار اطلاعیه ای تاکید کرده که «با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، برمبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم زا، پروسه قیمت گذاری خودرو به شکلی تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کم کند و به افزایش تولید و عرضه خودرو هم منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف کنندگان واقعی خودرو هم لحاظ شود.
ناهماهنگی ها به اوج رسیده است
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، مهم ترین نکته که در این چند روز بصورت عیان خودنمایی می کند شدت ناهماهنگی میان دستگاه های مختلف کشور است؛ باید توجه گردد که این ناهماهنگی و دریافت تصمیمات یک شبه در حالیست که وزارت صمت از اسفند ماه آغاز به ثبت نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده اند و با توجه به این که مقرر است خودرو ها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، هم اکنون این افراد در یک بلاتکلیفی به سر می برند.
تعدادی از متقاضیان در تماس با خبرگزاری مهر می گویند که نمی دانستند مقرر است با قیمت روز خودرو بخرند بدین سبب در این چند روز که زمزمه افزایش قیمت خودرو بلند شد، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه شده خودرا آزاد کنند.
همچنین تعدادی دیگر هم می گویند که درحال گرفتن وام و قرض هستند تا مابقی پول خرید خودرو را کسب کنند، با اینحال به سبب این بلاتکلیفی نمی دانند دقیقاً باید چه اقدامی انجام دهند.
از سویی دیگر هم معاملات در بازار خودرو از روز سه شنبه به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف نرخها مشخص شود.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، بر خلاف تأکیدات دولتمردان در خصوص ضرورت پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران، اما این تصمیمات یک شبه نه فقط کمکی به پیش بینی پذیر شدن اقتصاد نمی کند بلکه بیش از پیش موانع بر سر تولید می گذارد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب