پاسخ وزارت صمت به حمایت برخی رسانه ها از گران فروشی خودرو های مونتاژی
به گزارش مستر کار، وزارت صمت اعلام نمود که سیاست این وزارت خانه کاهش هزینه تمام شده، افزایش تولید و پیشگیری از گران فروشی خودرو های مونتاژی است.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، وزارت صمت اعلام نمود: برخی رسانه های منتقد دولت، ادعاهای نادرستی مطرح کرده اند که ضروریست به آنها پاسخ داده شود.
سایت های مذکور حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودرو های مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده اند که این کار باعث کاهش دستوری قیمت خودرو های مونتاژی می شود.
در پاسخ باید اعلام نمود که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در خلال سالهای قبل، ظرفیت های معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاست های وزارت صمت در رفع مشکلات تأمین قطعات و تأمین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت نمود. ازاین رو چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی تفاوت است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست های دولت گذشته ادامه می یافت مشخص نبود الان در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه ها نسبت به قیمت گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همینطور امسال تاکید دارد که با اتکاء به هم افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودرو های مونتاژی را کم کند تا بدین ترتیب هزینه تمام شده این محصولات کاهش پیدا کند.
این در شرایطی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال های غلط در سیاست گذاری و قیمت گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودرو های اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودرو های خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آن که همه مطالعات بین المللی نشان داده است که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودرو های اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمت گذاری هم سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان بگونه ای است که صدمه های پیشین قیمت گذاری رفع گردد و رابطه ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در خیلی از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان هم وجود دارد، بنابراین سعی شده تا با بازبینی در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی الخصوص فصل ۹۸) به سمت بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا باآنکه آغازی پرچالش داشت، اما بی گمان در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن پشتیبانی از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران فروشی هم مقابله می کند و سال قبل هم پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران فروشی منجر گردید و مقابله با گران فروشی هیچ وقت با جریان سازی های رسانه ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب