معاون وزارت صمت تاكید كرد
ضرورت تعیین تکلیف ۱۹ هزار پهنه معدنی کشور تا پایان سال جاری
به گزارش مستر کار، کرمان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اظهار داشت: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می شد و به جد خواستیم تا پایان سال جاری همه این موارد تعیین تکلیف شود. مفهوم ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند.
رضا محتشمی پور امروز ۱۱ خردادماه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان در رابطه با گرفتن اختیار تبصره پنج از شورای معادن استان ها اظهار نمود: این امتیاز را شورایعالی معادن از استان ها پس گرفت چونکه دستگاه قضایی اعلام نمود تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و حقیقی به هر کاری مجاز هستند مگر قانون اجازه ندهد اما در قسمت عمومی به هیچ کاری مجاز نیستند مگر قانون اجازه دهد، اضافه کرد: اصل تفویض اختیار توسط شورای معادن را قوه قضاییه اجزه نداد ضمن این که گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج در استان ها به دست نیاوردیم.
محتشمی پور در ادامه در رابطه با مجوز ورود ماشین آلات معدنی بیان نمود: به همکاران وزارت خانه اعلام کردم قیدهای کمی در اینباره بگذارند و قاعده را بر این گذاشتیم که تفسیر درمورد شرایط بنگاه ها باید کاملا به نفع واردات بنگاه باشد بنابراین از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲۰۰۰ دستگاه پارسال رسیدیم و بازار تغذیه شد. ضمن این که حجم ماشین آلات مستعمل در معادن خیلی بالاست و با واردات موافقیم.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: نمی توانیم معادن کوچک را مستثنی کرد و نمی توان معافیت از پرداخت حقوق دولتی داد.
او همینطور در رابطه با کاهش سهم استان ها از برگشت حقوق دولتی معادن اظهار نمود: حقوق دولتی معادن یک مساله عمومی است و حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی که باید، ابلاغ گردیده و در نتیجه ما آن عملکرد لازم را پارسال نداشتیم.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: تغییر مثبتی در قانون اتفاق افتاد، این که حقوق دولتی مستقیما توسط خزانه به خزانه های معین استان پرداخت گردد و این نظارت پذیری را افزایش داده و عملیاتی شدن بودجه در رفاهیات استانی را تسهیل می کرد. اما متاسفانه تغییری در قانون بودجه سال جاری صورت گرفت که از مجلس خواستیم و پیگیری می نماییم این مساله رفع گردد.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن سال جاری خواهیم داشت که البته باز خیلی کمتر از آن است که در قانون مندرج شده و امیدواریم حل شود. رکن اصلی این موضوع، بودجه و دوستان مجلس هستند که باید در بودجه به این توجه و در زمان تنظیم جداول، حقوق استان ها رعایت شود.
ایشان در ادامه در رابطه با مزایده پهنه های معدنی اظهار نمود: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین تکلیف می شد و به جد خواستیم تا پایان سال جاری همه این موارد تعیین تکلیف شود و استان ها به جزئیات احاطه دارند و باید پیش بروند و مفهوم ندارد محدوده ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. ضمن این که یکی از پیشنهادات کلیدی را استان کرمان داد که حذف درخواست اکتشاف از لایه مزایده بود.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، امیر حسن زاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان هم در این جلسه اظهار داشت: کرمان استان معدنی است و مشکلاتی در بحث حقوق دولتی و معادن کوچک مقیاس وجود دارد که امیدواریم با همکاری دوستان مرکز این مسائل حل شود.
وی ضمن اشاره به کمبود نیروی انسانی، اضافه کرد: در اکتشاف که ظرفیتهای خوبی وجود دارد، می طلبد زودتر نیروهایی به سیستم اضافه شود.
حسن زاده خاطرنشان کرد: کرمان استان با ظرفیت بالای معدنی است و مردم و مسؤلان توقعاتی دارند و باید کنار هم قرار گرفته و یک تیم اقتصادی شوند، این که هرکس منفعت خویش را ببیند، کار پیش نمی رود.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب