دور باطل واگذاری خودروسازان
به گزارش مستر کار، ۱۵ ماه از موعد زمانی واگذاری خودروسازان می گذرد اما همچنان غیر از گفتاردرمانی اتفاقی نیفتاده و وزیر اقتصاد هم طی ۳ ماه گذشته صرفاً بر رسیدن به توافق با وزارت صمت برای واگذاری تاکید کرده است.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را هم مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال ۱۵ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان داده است که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم.
در این رابطه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مهر ماه سالجاری اعلام نمود که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در ارتباط با مسیر واگذاری شرکتهای خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به علت تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف گردید.»
وی اظهار امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، در رابطه با چگونگی به سر انجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.»
دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی باردیگر همین صحبت هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تصریح کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.
رییس جمهور هم مجدد در جلسه ای با وزرا بر لزوم واگذاری سهام دولت در خودروسازان تاکید کرده است.
در واقع پس از گذشت بیشتر از یک سال از موعد زمانی تعیین تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز در مورد نحوه واگذاری ها به توافق نرسیده اند و همچنان منتظر هستند!
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
نکته مهم این که طبق تاکید مسؤولان و کارشناسان پیش شرط اصلی واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف سهام تودلی آنهاست. بر این اساس آنطور که آمار نشان داده است عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و باآنکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبین آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همینطور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد اما با عنایت به وضعیت سهام تودلی این شرکت ها (در تعریف سهام تودلی باید اظهار داشت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریده اند.) میتوان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالیست که سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکتهای مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره وری و مدیریت هم بهتر می شود.
خریدار کیست؟
نکته دیگر این که با عنایت به زیان انباشته و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که خودروسازان دارند طی سالیان گذشته در مورد خریدار این دو شرکت شک و شبهه های زیادی وجود داشته است؛ حتی خود دولتی ها هم در مقطعی اعلام نموده بودند که به علت شرایط خودروسازان ایرانی کسی حاضر به خرید سهام آنها نیست.
اما اخیراً بابک احمدی رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر از تقاضای خودروسازان بخش خصوصی برای خرید ایران خودرو و سایپا داده است؛ به قول احمدی «در راستای اجرای دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور، فرآیند خصوصی سازی خودروسازان در حال انجام می باشد. سرمایه گذاران درخواست هایی عرضه کرده اند. بعضی از آنها جزو خودروسازان بخش خصوصی هستند و ما درحال بررسی درخواست ها هستیم.»
آنطور که احمدی تاکید کرده «برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید صلاحیت و اهلیت افراد به دقت بررسی شود و پس از واگذاری هم احتیاج به نظارت و کنترل داریم تا سرمایه گذار به تعهداتش عمل کند. »
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به قسمتهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، اساسا مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد چونکه در آن زمان هم دیگر دولت در برابر حقوق مصرف کننده مسؤولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب