رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح كرد
پیشنهاد واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی
به گزارش مستر کار، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تکیه بر ضرورت بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی، پیشنهاد کرد که شرکتهای دولتی و شبه دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، محمود نجفی عرب -رئیس اتاق بازرگانی تهران- در نشست دوازدهم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار نمود: بر مبنای «بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳»، سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی را مکلف می کند که حساب مؤدیان مالیاتی را مسدود کند و به میزانی که سازمان امور مالیاتی مطالبه دارد از حساب افراد کسر و به حساب این سازمان واریز شود. اما این مصوبه مجلس اشکال شرعی، عرفی و قانونی دارد.
وی ادامه داد: اتاق برای اصلاح این مصوبه کوشش کرد و در نهایت روز گذشته مشخص شد که شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده و به مجلس بازگردانده و مقرر است مجلس در جلسه های فوق العاده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به این مصوبه و مصوبات رد شده دیگر رسیدگی کند.
وی در ادامه به لایحه دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته و تاکید اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی روی تعطیلی جمعه و شنبه، اشاره نمود و اظهار داشت: از نمایندگان دولتی که در هیئت نمایندگان اتاق حضور دارند درخواست می کنم در این خصوص فعال شوند و با دولت مذاکره کنند. شنیده ها حاکی از اینست که نمایندگان مجلس علاقمند به دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته هستند و بیشتر نمایندگان هم با تعطیلی جمعه و شنبه موافقت دارند، اما دولت نظر دیگری دارد و می خواهد مشخص شدن روزهای تعطیل در اختیار دولت قرار داده شود و نظر دولت روی روزهای پنجشنبه و جمعه است.
نجفی عرب افزود: درخواست ما اینست که دولت و مجلس در این خصوص به درخواست چندین و چند ساله بخش خصوصی توجه نمایند. تعطیلی جمعه و شنبه درخواست کل اتاق های بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان اقتصادی می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همینطور ضمن اشاره به جلسه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه با مقام معظم رهبری و مباحثی که در این نشست عنوان شد، اظهار نمود: یکی از این موضوعات حل مشکل ناترازی انرژی بود که اتاق های بازرگانی سراسر کشور و بخصوص اتاق تهران هم مدت هاست که این مورد را پیگیری می کنند و روی حل آن متمرکز شده اند. دومین نکته تاکید بر ایجاد زمینه های مشارکت مردم در تمام حوزه های اقتصادی با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال بود. توجه به بهبود فضای کسب و کار و مرتفع ساختن موانع آن نکته بعدی بود که ایشان به آن اشاره کردند. جالب اینست که دولتمردان هم روی این مورد تاکید دارند اما در عمل بخشنامه ها و آیین نامه های زیادی بدون مشورت با بخش خصوصی صادر می شود که مورد اعتراض ماست حتی در مورد تدوین لایحه بودجه در گذشته، سازمان برنامه و بودجه از مشورت اتاق ها استفاده می کرد اما دو سه سالی است که این روند متوقف شده و هیچ گونه نظرخواهی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی هم مبحث دیگری است که همواره مد نظر ماست و باید توجه بیشتری به آن شود. در جلسه ای هم که همراه با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و تهران با رئیس مجلس، داشتیم یکی از پیشنهادات همین بود که شرکتهای دولتی و شبه دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
رئیس اتاق تهران در ادامه اظهار داشت: نکته دیگری که در جلسه یاد شده عنوان شد، تلاش در جهت کنترل رشد نقدینگی بود با تکیه بر تخصیص عادلانه منابع بانکی در میان تمام شرکتهای بخش خصوصی و دوری از اختصاص منابع برپایه رانت محوری. اما در اجرا خیلی جالب است که به شکل دیگری عمل می شود؛ حاضران در آخرین جلسه شورای گفتگو استان تهران که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شدند، به خاطر دارند که ایشان اعلام نمودند که برای کنترل رشد نقدینگی سیاست های انقباضی را در سیستم بانکی حاکم کرده اند؛ همانجا من تاکید کردم که با این سیاست، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده اید چونکه فعالان بخش خصوصی و کسب و کارها در تأمین نقدینگی و برای دریافت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش با چالش های بسیار زیادی رو به رو شده اند.
نجفی عرب نکته آخری که در این نشست عنوان شد، توسعه بازارهای صادراتی با کمک و نظارت دولت و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری بخش خصوصی عنوان نمود و اظهار داشت: تحقق نکاتی که مقام معظم رهبری بر آن اشاره داشتند در شرایطی ممکن می شود که دولت ها به الزامات ضروری اقتصاد مانند اصلاح رویه های مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی تن دهند و هم زمان نظام یارانه ای کشور اصلاح و بازبینی شود. دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر باید دست از صدور بخشنامه های خلق الساعه بردارند و با حذف مقررات زائد دست و پای فعالان اقتصادی را برای حرکت باز کنند و مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان تصویب قوانین جدید و صدور بخشنامه ها با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب