مصوبه جدید جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن ابلاغ گردید
مستر کار: مصوبه هیات وزیران درباب اصلاح ماده 118 بخشنامه اجرائی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ گردید.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، تصویبنامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران درباب «اصلاح ماده ۱۱۸ بخشنامه اجرائی قانون معادن» در رابطه با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
پیشتر در ماده ۱۱۸ بخشنامه اجرائی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود. در مصوبه جدید دولت، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از طرف بانک مرکزی محاسبه می گردد.
در تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ بخشنامه اجرائی قانون معادن نیز آمده است: تبصره الحاقی – خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این بخشنامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به سبب وضعیت حاکم بر بازار روبه رو شده باشد، تا انتهای سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر این که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.)
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب