مصوبه شورای گفتگو برای تأمین مالی صنایع آب شیرین کن
به گزارش مستر کار، اعضای شورای گفتگو در تازه ترین نشست به این جمع بندی رسیدند که برای حل مشکلات تأمین مالی صنایع آب شیرین کن از ظرفیت هیات وزیران و شورایعالی تأمین مالی به صورت هم زمان استفاده گردد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، در صد و بیست ودومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات صنایع در رابطه با قطعی برق در ماه های گرم سال، چالش تأمین مالی صنایع آب شیرین کن هم مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به صورت هم زمان از ظرفیت هیأت وزیران و شورایعالی تأمین مالی استفاده گردد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو در شروع این نشست به معرفی اعضای جدید شورا بعنوان نمایندگان قوه مقننه با عنایت به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت.
وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را بعنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی نمود.
در ادامه صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق های رای، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور اظهار امیدواری کرد.
همینطور کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه سازی مصرف انرژی در جهت انتقال بخشی از تصدی گری های دولت به بخش خصوصی اطلاع داد و تصریح کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.
برای حل چالش تأمین آب باید جدی تر باشیم
در ادامه این جلسه مشکلات در ارتباط با فعالان حوزه آب شیرین کن مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این مورد در نشست قبل شورای گفتگو مطرح شده بود و اعضا تصمیم گرفتند که تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری، پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی دنبال شود. از طرفی قرار شد در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرآیند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود.
در این خصوص وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این جلسه علیرغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد نمود و اظهار داشت: در رابطه با نرخ و روش قیمت گذاری باید پیش از شروع فصل گرما تصمیم گیری می شد.
او اضافه کرد: وزارت نیرو باید نسبت به این مورد بسیار جدی تر ورود کند چون کوتاهی در این عرصه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور است.
شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات سبب شده امروز به انواع ناترازی ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به مبحث آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی های آب گرفتار شویم. این مساله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می کشاند.
او پیشنهاد داد: مسائل ریشه ای صنعت آب شیرین کن را شناسایی و در شورایعالی تأمین مالی مطرح نماییم.
محمد صاحب کار، معاون قوه قضاییه هم تاکید کرد: در این رابطه به بازبینی در فرایند قیمت گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ گوی نیازها نیست.
در نهایت با عنایت به آن چه در این نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند که مبحث را در شورایعالی تأمین مالی پیگیری کنند و هم زمان از هیأت وزیران درخواست شود که اصلاح بودجه تأمین ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرح های آب شیرین کن، پیگیری و امکان تأمین منابع موردنیاز مهیا شود. از طرفی مقرر شد لایحه ای از سوی دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود.
تشکیل نهاد تنظیم گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
بررسی پیشنهادات حمایتی در رابطه با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال بعنوان دستورکار دوم مورد توجه قرار گرفت.
طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن تهیه شده و تاکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند در صورتیکه بمحض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه ها هستیم. در این رابطه بخش خصوصی اعتقاد دارد قانون باید محترم شمرده شود چون قانون را برای اجرا تصویب می کنند؛ اما متأسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است در صورتیکه صنعت توان تحمل این قطعی ها را ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این رابطه، عدم حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که بوجود آمده به کار خود ادامه می دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می اندازیم. افرادی که باید پاسخ گو باشند هم حضور ندارند. آن چه در این جلسه بعنوان پیشنهاد مطرح شده تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی کند.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم اظهار داشت: دولت مکلف است برق صنایع را تأمین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت صنعت غذای کشور را به مخاطره می اندازد و پاسخ گویی هم نیست.
او افزود: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و قطعی برق صنایع بخصوص در حوزه کشاورزی چاره اندیشی شود.
در نهایت بر مبنای اظهاراتی که عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران به تقاضای واحدهای تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان پذیر نیست، مدل (۱۲ روز پیوسته در ۳ ماه) جایگزین مدل (یک روز در هفته) کرده تا این واحدها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خویش را اعمال کنند، بر این اساس شرکت توانیر می تواند تعهد واحدهای یاد شده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی آزمایی کند.
البته باید توجه داشت قطعی آب برای گلخانه و پرورش ماهی امکان پذیر نیست. برای سایر بخش های کشاورزی هر ۵ روز یک مرتبه قطعی برق پیشنهاد شد.
در این خصوص با عنایت به وضعیت ناترازی ها، فعالان اقتصادی این حوزه از لزوم فعالیت نهاد تنظیم گر تخصصی برق صحبت کردند. بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس این مورد در پایان دولت دوازدهم نهایی شده بود؛ اما با حضور دولت سیزدهم کار روی زمین ماند و همچنان نهاد تنظیم گر شکل نگرفته است. با این شرایط امیدواریم که این مورد مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم گر برق ایجاد شود.
در ادامه اعضا تصمیم گرفتند که وزارت کار با همکاری اتاق ایران راهکار اجرایی در جهت پشتیبانی از کارفرما در مواجه با فعالیت تولیدی در ایام جمعه بدون از دست رفتن حقوق کارگر پیشنهاد دهد.
در ادامه، تصویب گردید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری مدنظر قرار گیرد تا تخصیص سوخت مایع موردنیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی بر اساس قبوض برق کارخانه، به میزان معادل با کیلو وات ساعت برق قطع شده، بدون دریافت تعهد محضری از مدیرعامل واحد تولیدی صورت گیرد و در عین حال خروج سوخت مایع تخصیص داده شده از واحد تولیدی، امکان پذیر نباشد.
همینطور مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل خویش را اصلاح نماید و بر این اساس، پنل، اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین آلات خط تولید قرار گیرد و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. با این کار امکان واردات تجهیزات موردنیاز واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر مهیا شده و مشکل تأمین برق کاسته می شود.
منبع: مستر كار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب