چند درصد از جامعه مشمول مالیات خودرو های لوکس می شوند؟
مستر کار: حدود 10 درصد از خانوارهای جامعه مشمول مالیات سالیانه خودرو می شوند که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند موجب بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. همانطور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیش از نابرابری درآمد است. برای اینکه یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این مساله در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است.
مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف بصورت سالیانه بر خودرو ها وضع می شود. در کشور ما عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری ها گرفتن می شود می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. همین طور در سالهای اخیر گرفتن مالیات سالیانه از خودرو های لوکس مالیات دیگری است که همان هدف را دنبال می کند و باتوجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده نمود.
مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص همچون مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ های مالیاتی می کند. این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چونکه فقط بر خودرو های گرانقیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت.
اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱، ۱۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۷ هزار میلیارد تومان که برای سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است.
آثار اقتصادی و توزیعی مالیات سالیانه خودرو
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شکاف طبقاتی و ایجاد تعادل پایدار در میزان عرضه و تقاضا در بازار کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با روش عادلانه از اصلی ترین دلیلهای طرح مالیات سالیانه خودرو است که در ادامه آثار این پایه مالیاتی، آمده است.
تنظیم بازار
یکی از عناوینی که در ارتباط با مالیات سالیانه خودرو بسیار اهمیت دارد نقش این پایه مالیاتی بر مقدار عرضه و تقاضا در بازار است. امروزه در کشور، شاهد افزایش بیش از پیش قیمت خودرو هستیم؛ به طور معمول یکی از علت های گرانی یک محصول تولید کم و یا تقاضای زیاد از حد است که در ارتباط با بازار خودرو هر دو این دلایل را شاهد هستیم؛ یعنی از طرفی به سبب ممنوعیت واردات و کم بودن سرعت تولید خودرو های داخل و از جانب دیگر تقاضای ناشی از رشد جمعیت سبب شده عرضه بازار پاسخگوی میزان تقاضا نباشد.
تقاضا در بازار کشور در دو وجه عمده وجود دارد تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگری و سفته بازی تقاضای مصرفی همان تقاضایی است که توسط افراد برای استفاده شخصی از وسایل نقلیه وجود دارد و تقاضای سوداگری آن نوع تقاضایی است که هدف شخص از آن، نه فقط استفاده مصرفی از دارایی که خرید به جهت حفظ ارزش پول و یا فروش با قیمت بیشتر به قصد کسب سود و دلالی است آن تقاضایی که تعادل بازار را به هم میزند و موجب اضافه تقاضا و به تبع آن افزایش نرخها می شود، تقاضای سوداگری است که چند سالی است به جهت نوسانات نسبتاً شدید قیمتی در بازار خودرو و دیگر بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا شدت گرفته، و مشاهده می شود که بعضاً افرادی مبادرت به کلکسیون داری می کنند و به جهت نبود هیچ نوع استهلاکی، نگرانی از بابت نگهداری چندین خودرو بالاتر از نیاز خود ندارند یکی دیگر از ابتلائات فعلی کشور در بخش خودرو خرید و انبار کردن خودرو ها با هدف احتکار است؛ یعنی افرادی با شرکت در پیش فروش ها مبادرت به خرید چند ۱۰ و یا چند ۱۰۰ خودرو می کنند و یا در همان روز تحویل خودرو را با چند ۱۰ درصد سود در بازار آزاد می فروشند و یا خودرو ها را در انبار نگهداری کرده و چندین ماه بعد با سود چند صد درصدی روانه بازار می کنند و به عبارتی مبادرت به سوداگری می کنند به همین جهت لازم است که همچون برخی کشورهای دارای این است.
پایه مالیاتی که مؤدی مکلف است حتی در صورت یک ماه استفاده از خودرو سهم خود رو از مالیات سالیانه پرداخت کند، سازوکاری ایجاد شود که با بوجودآوردن هزینه برای مصارف سوداگری و کلکسیون داری از طرفی سبب افزایش عرضه خودرو های دست دوم و از سویی کاهش تقاضای سوداگری در بازار شود و تا حدودی بازار را تعدیل کند؛ به سبب آنکه تولید خودرو در بازار به سبب محدودیت سرمایه، تکنولوژی و هزینه های بالا حدودا ثابت است و بطور قطع پاسخگوی نیاز بازار نیست البته باید توجه داشت که این هدف با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به صورت بهینه تری اتفاق خواهد افتاد اما مالیات سالیانه نیز در این امر مؤثر خواهد بود.
مالیات سالیانه بر مجموع ارزش خودرو ها سازوکاری است که پیش بینی می شود تغییرات قابل قبولی در روند موجود بوجود آورد و سبب افزایش عرضه خودرو های دست دوم در این بازار شود و میزان عرضه را از سطح S تا سطح S به سمت راست منتقل می کند. با وضع مالیات بر ارزش مجموع، خودرو نه فقط برای افرادی که خودرو های لوکس نگهداری می کنند بلکه برای افرادی که چند ۱۰ خودروی غیر لوکس نگهداری می کنند نیز هزینه ایجاد خواهد شد و صرفه نگهداری بلندمدت آنرا از بین خواهد برد و به عبارت دیگر تقاضای سوداگری خودرو کاهش خواهد یافت که همانطور که در شکل زیر مشخص شده میزان تقاضا از سطح D به سطح D1 منتقل شده است با کاهش تقاضای سرمایه ای از طرفی مقداری از تقاضای جدید کاهش خواهد یافت و از سویی افرادی که تا حالا مبادرت به انبار کردن خودرو کرده اند ناچار به فروش و عرضه خودرو به بازار خواهند شد که در هر دو صورت به کاهش نرخها کمک خواهدنمود.
برآیند افزایش عرضه و کاهش تقاضا طبق شکل زیر کاهش قیمت از مقدار P به مقدار P1 است که البته همانطور که اشاره شد این تغییرات بیشتر ناظر بر بازار خودرو های دست دوم است.
کاهش شکاف طبقاتی
همان طور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تامین هزینه خدمات دولتی نیست بلکه ممکنست بدون این که بر مجموع عوائد مالیاتی دولت افزوده شود دولت بوسیله تغییر سیستم و نرخ های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم آورد. بدین ترتیب می توان به وضوح مشاهده کرد که سیاست مالی نقش شایان توجهی در توزیع درآمد، همسان کردن طبقات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند اما زمانی می توان از عدالت مالیاتی سخن اظهار داشت که هر فرد کشور برمبنای درآمدهایی که دارند مالیاتی متناسب پرداخت کنند امروزه در خیلی از کشورهای توسعه یافته جهان دهک های اول جامعه به عنوان مؤدیان اصلی مالیات هستند و دهک های پایین نقش بسیار کمی در درآمدهای مالیاتی دارند در کشوری همچون آمریکا که مهد سرمایه داری در جهان است دو دهک پایین درآمدی ۷ درصد مالیات و دو دهک ثروتمند درآمدی ۷۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند.
در صورتی که در ایران بار اصلی مالیات بر دوش دهک درآمدی پایین کشور است و برمبنای آمارها حدود ۲۰ درصد از صاحبان کارهای اقتصادی کشور مبادرت به فرار مالیاتی می کنند در حقیقت دهک های پایین جامعه با وجود فشارهای معیشتی ملزم به پرداخت مالیات است ولی اقشار پردرآمد جامعه از این امر تا حد زیادی معاف هستند.
این در صورتی است که به سبب درصد بالای تورم در چند سال قبل هر روز از ثروت اقشار متوسط و ضعیف کاسته و به ثروت ثروتمندان افزوده می شود و به عبارتی هر روز شکاف طبقاتی و ضریب جینی افزایش می یابد مالیات بر دارایی می تواند به عنوان اهرمی جهت متعادل کردن این موازنه با دریافت مالیات سالیانه خودرو های لوکس از فشار مالیاتی دهک های پایین تر کاهش دهد و مالیات گرفتن شده را جهت رفاه حال عموم جامعه مورد استفاده قرار دهد.
طبق داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در آذرماه سال ۱۳۹۸ نیمی از خانوارهای کشور هیچ خودرویی ندارند و ارزش خودرو های حدود ۸.۵ میلیون خانوار کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. با برآورد تعداد خودرو های مشمول مالیات سالیانه خودرو و اتخاذ نرخ های معمول این پایه، مالیاتی حدود ۲۰ درصد از خودرو های کشور مورد به هدف خوردن این نوع مالیات قرار خواهند گرفت؛ ۲۰ درصد از ۵۰ درصد خانواری که حداقل یک خودرو دارند.
به عبارتی مالیات سالیانه خودرو مجموعاً حدود ۱۰ درصد از خانوارهای جامعه را مشمول خواهدنمود که نشان از عدم وجود فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و گرفتن مالیات از اقشار پردرآمد جامعه و هدفمندی این پایه مالیاتی دارد با این تفاسیر پیش بینی می شود که مقداری از صدمات اجتماعی وارده بر جامعه بوسیله مالیات سالیانه خودرو مرتفع و با گرفتن این مالیات نیاز به فشار مالیاتی بیشتر بر اقشار متوسط و ضعیف نیز برطرف شود و جمعیت قابل توجهی از جامعه از منافع این پایه مالیاتی بهره مند شوند. همین طور با گرفتن این مالیات نسبت مالیات پرداختی توسط دهک دهم جامعه نیز متعادل تر و عادلانه تر خواهد شد.
درآمدهای مالیاتی آثار تورمی و سو اقتصادی ندارند
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، جبران کسری بودجه یکی از اولویت های اقتصادی کشور در سالهای اخیر به حساب می آید؛ جبران کسری بودجه در کشور به طور معمول از چند روش چاپ پول توسط بانک مرکزی، استقراض انتشار اوراق برداشت از صندوق توسعه ملی مولدسازی دارایی های دولت و دیگر روش های مرسوم صورت می پذیرد. با نگاهی به آثار اقتصادی تعدادی از این روش ها مشخص می شود که جبران کسری بودجه از این منابع، خود سبب افزایش تورم و افزایش مجدد کسری بودجه می گردد. در ساختار بودجه اقتصادهای موفق دنیا اما درآمدهای مالیاتی حجم عظیمی از منابع درآمدی بودجه را شامل می شوند درآمدهای مالیاتی علاوه بر ثبات درآمدی، دارای آثار تورمی و سو اقتصادی نیز نیستند شکاف طبقاتی یکی دیگر از پیشامدهای ناگوار افزایش کسری بودجه و تورم بوده که در سالهای قبل در کشور درحال افزایش است.
مالیات بر دارایی یکی از باب های مالیاتی مرسوم در دنیاست که باتوجه به نتایج بررسی انجام شده در تاریخچه مالیاتی کشور مشخص شد در مقطعی از نظام مالیاتی کشور در ۵ فصل وضع شده که بعداً به دلایلی سه فصل مالیات سالیانه املاک، مالیات بر زمینهای بایر و مالیات بر مستغلات مسکونی از آن حذف شده و مجدد تعدادی از مواد آنها در قالب قوانین مالیاتی وضع می شوند. مالیات سالیانه خودرو یکی دیگر از فصل های مالیات بر دارایی شمرده می شود که باتوجه به بررسی انجام شده تا حالا در نظام مالیاتی کشور وجود نداشته و آن چه که به عنوان مالیات از وسایل نقلیه گرفتن می شود مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس نتایج بررسی تأثیر مالیات سالیانه خودرو بر بازار خودرو کشور مشخص شد که با وضع این پایه مالیاتی میزان عرضه خودرو های دست دوم در بازار بالا رفته و به تبع آن قیمت خودرو های دست دوم در بازار کاهش خواهد یافت. یکی از خاصیت های این پایه مالیاتی وضع شدن بر مجموع ارزش خودرو های یک خانوار است که علاوه بر موارد کلکسیون داری و خودرو های لوکس بر جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار خودرو نیز تأثیر گذار خواهد بود. کاهش شکاف طبقاتی و کاهش معاملات غیررسمی خودرو نیز از دیگر آثار این پایه مالیاتی محسوب می شود.
مطالعه تجربیات کشورهای آمریکا و انگلیس که دارای قانون مالیات سالیانه خودرو هستند نیز موید این مساله است که اهداف وضع مالیات سالیانه خودرو هم درآمدی و هم تنظیمی که در ایران نیز باتوجه به وجود کسری بودجه و افزایش شکاف طبقاتی، نیل به هر دو هدف دردسترس است.
منبع: mastercar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب