مصوبه کمیسیون تلفیق برای کاهش مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده
به گزارش مستر کار، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد؛ ازاین رو در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، رحیم زارع در توضیح جلسه عصر امروز شنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کرد که یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می نمایند، برای پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی در اختیار بانکها قرار می گیرد.
وی افزود: به باعث مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که مالیات و عوارض بر سیگار و تنباکو مطابق قوانین برنامه هفتم توسعه باشد.
زارع در افزود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد. ازاین رو در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: کمیسیون تصویب کرد که ۲۷ صدم درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۶۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای آموزش و پرورش هزینه شود. همینطور به شهرداری ها اجازه داده شد به منظور توسعه حمل و نقل عمومی بخصوص برای معلولان مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر شود. شرکتهای تابع وزارت راه و شهرسازی هم می توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی جهت رفع مشکلات نقاط حادثه خیز منتشر کنند.
زارع افزود: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به دولت اجازه داد تا به منظور تأمین اعتبارات طرح های تملک دارایی و سرمایه ای با اولویت مناطق سردسیر، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همینطور اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در ارتباط با سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ میلیارد یورو منابع مصوب شد.
وی ادامه داد: همینطور کمیسیون در جهت مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی تصویب کرد که دولت در حوزه مولدسازی بدهی های خویش را به اغلب سازمان هایی که بدهی آنها حسابرسی شده، تهاتر کند. همینطور بدهی های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی بعنوان بدهی دولت تلقی می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب