در گفتگو با یك اقتصاددان تشریح شد
چگونه بازار بدهی را بدون تخریب بازار سهام توسعه دهیم؟
به گزارش مستر کار، زمستان سال ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را آغاز کرد، بانک مرکزی مدعی بود که هدف از انتشار این اوراق ضمن جهت دهی و کمک به تأمین مالی پروژه ها و طرح های مشخص تولیدی، کنترل انتظارات تورمی، کاهش سیالیت نقدینگی و در نهایت مهار تورم است اما از جانب دیگر تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه معتقد بودند که باعث تخریب بازار سهام شده است. در گفتگو با حسین عبده تبریزی این مورد را بررسی نموده ایم.
به گزارش مستر کار به نقل از ایسنا، طی سالهای اخیر بازار سرمایه با فراز و نشیب های گوناگونی روبه روست و همه مطالبه اصلاح فوری آنرا دارند اما بازار سرمایه صرفاً یک تب سنج از اقتصاد ایران است و بهبود آن وابسته به اصلاح خیلی از حوزه های دیگر اقتصاد است. کسری بودجه دولت، سیاست های تولیدی و صنعتی، سیاست های پولی و بانکی یا سیاست های تنظیم گری انرژی بر بازار سرمایه و ارزش سهام اثر گذار است.
در این میان سیاست های پولی و بانکی اثر بیشتری بر بازار سرمایه دارد، زمستان سال ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را آغاز کرد، هرچند انتشار این اوراق برای بازه زمانی کوتاهی بود اما اثر عمیقی بر بازار بخصوص بازار سرمایه داشت.
بانک مرکزی مدعی بود که هدف از انتشار این اوراق صمن جهت دهی و کمک به تأمین مالی پروژه ها و طرح های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، کاهش سیالیت نقدینگی و در نهایت مهار تورم است اما از طرف دیگر تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه معتقد بودند که عملا نرخ تأمین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده است.
در گفتگو با حسین عبده تبریزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و اقتصاددان حوزه بورس این مساله را بررسی نموده ایم.
بیشتر سرمایه گذاران افزایش نرخ سود ۲۳ به ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی را مسبب مشکلات اخیر بازار سهام می دانند. نظر شما چیست ؟
* پس از نزدیک به سه سال رکود در بازار سهام، افزایش نرخ بهره بدون ریسک به ۳۰ درصد و همراه آن افزایش نرخ سود ابزارهای بدهی، فشار زیادی به بازار سهام وارد کرد. این افزایش به چند دلیل برای بنگاه های بورسی چالش برانگیز بود و سبب ضعف در بازار سهام شد.
نخستین دلیل افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه ها است، وقتی نرخ بهره و هزینه بدهی افزایش پیدا کرد، بنگاه ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود، به پرداخت بهره بالاتری مجبور شدند. این امر سبب شد هزینه سرمایه گذاری در پروژه های جدید یا حتی ادامه کارهای جاری بشدت افزایش یابد. در نتیجه، حاشیه سود بنگاه ها کمتر شد و در مواردی مجبور به کاهش فعالیت خود شدند.
دلیل دوم افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، طبعاً با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، سرمایه گذاران انتظار بازدهی بالاتری از سهام داشتند. اما در شرایط رکود و مشکلات اقتصادی، خیلی از بنگاه ها نمی توانند سودآوری لازم برای تحقق این بازده را فراهم آورند. در نتیجه، تقاضا برای سهام کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاران به ابزارهای بدهی با بازده بالاتر مانند اوراق دولتی یا lendtech روی می آورند.
دل سوم هم اینست که جذابیت سهام نسبت به ابزارهای بدهی کم شد. با افزایش سود ابزارهای بدهی به سطح هایی نظیر ۳۳ تا ۵۰ درصد، سرمایه گذاری در بازار سهام برای خیلی از افراد جذابیت خویش را از دست داد، چونکه در این شرایط، سرمایه گذاری در اوراق و سایر ابزارهای بدهی که بازدهی بالا و ریسک کمتری دارند، به نظر گزینه بهتری بنظر می آمد.
با افزایش سود ابزارهای بدهی به سطح هایی نظیر ۳۳ تا ۵۰ درصد، سرمایه گذاری در بازار سهام برای خیلی از افراد جذابیت خویش را از دست داد، چونکه در این شرایط، سرمایه گذاری در اوراق و سایر ابزارهای بدهی که بازدهی بالا و ریسک کمتری دارند، به نظر گزینه بهتری بنظر می آمد.
چرا بنگاه ها نمی توانند چنین سودهایی تولید کنند؟ در واقع چرا کسانیکه وجوه ابزارهای بدهی گران قیمت را دریافت می کنند، مشکلی با پرداخت سود ندارند، اما شرکتهای بورسی نمی توانند سودهای بالا بدهند و بازار سهام گرفتار مشکل شده است؟
* بنگاه ها در محیط اقتصادی فعلی ایران با محدودیت هایی مانند رکود، تورم بالا، و هزینه های متغیر و روبه رشد مواجهند. سودهی بنگاه ها تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرد و خیلی از شرکت ها نمی توانند به سادگی نرخ های سودی معادل ۳۰ درصد یا بالاتر تولید کنند. در شرایط امروز ایران رشد اقتصادی محدود و تقاضای پایین محصولات و خدمات، حاشیه سود را کاهش داده است. هزینه های مواد اولیه و نیروی کار درحال بالا رفتن است، که بر سود عملیاتی تاثیر منفی می گذارد. محدودیت های مالی و شرایط پیچیده اقتصادی، امکان بهره وری و نوآوری را کم می کند. افزایش قیمت گاز و هزینه های انرژی (utilities) به صورت مستقیم بر هزینه های عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد و سبب کاهش حاشیه سود آنها می شود. این مساله بخصوص در صنایعی که به انرژی زیادی نیاز دارند مانند صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان تاثیر بیشتری دارد. افزایش هزینه های انرژی علاوه بر بالا بردن هزینه تولید، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را هم می افزاید و فشار مضاعفی بر سودآوری بنگاه ها وارد میکند. این افزایش هزینه ها در کنار نرخ بهره بالا و رکود اقتصادی، توان شرکت ها را برای حفظ حاشیه سود و رقابت پذیری می کاهد و آنها را در شرایط دشوارتری قرار می دهد
پاسخ این سوال را به صورت شفاف نگرفتم که چرا شرکتهای بورسی نمی توانند سودی معادل ابزارهای بدهی تولید کنند و با بازار بدهی رقابت کنند تا مردم پول را از بازار سهام به بازار ابزار و صندوق های با درآمد ثابت نبرند ؟
* فکر کنم بیشتر پول های گران بازار بدهی، غیر از آن چه دولت می گیرد، صرف بازرگانی می شود و نه تولید. بخش بازرگانی بخصوص در شرایط تورمی و اقتصادی بی ثبات، به سبب ماهیت سرعت گردش مالی و انعطاف پذیری بیشتر در تنظیم قیمت ها، بهتر از بخش تولید می تواند بازدهی بالاتری را تولید نماید.
چند دلیل کلیدی وجود دارد که چرا بخش بازرگانی می تواند نرخ های سود بالا را تحمل کند، در صورتیکه بخش تولید با این نرخ های بالا گرفتار چالش میشود. البته اگر هم بنگاه های تولیدی بورسی این پولها را بگیرند، برای کوتاه مدت و برای سرمایه در گردش میگیرند.
اول دلیل اینست که گردش سریع سرمایه در قسمت بازرگانی. فعالیت تجاری، مانند خرید و فروش کالاها، به سبب گردش سرعت و نقدشوندگی بالاتر، سریعتر به نقدینگی تبدیل می شوند. این به بازرگانان امکان می دهد بتوانند نرخ های سود بالا را بعنوان هزینه تأمین مالی بپردازند، چونکه سرمایه به سرعت بازگشته و سود کافی به دست می آید.
در مقابل، بخش تولید به فرصت بیشتری برای تولید، فروش و دریافت نقدینگی نیاز دارد و به سبب ثابت بودن نسبی قیمت در بازارهای تولید، انعطاف پذیری کمتری در جبران این هزینه های بالا دارد.
دلیل دوم اینست که توانایی انتقال هزینه به مصرف کننده را دارند. بازرگانان معمولا می توانند هزینه های بالای تأمین مالی را از راه افزایش قیمتها به مصرف کنندگان منتقل کنند. بخصوص در زمان تورم، بازرگانی با بهره گیری از افزایش قیمتها نرخ سود خویش را بروزرسانی میکند. این خصوصیت در قسمت تولید کمتر ممکن است، چونکه تولیدکنندگان معمولا به قراردادهای بلندمدت و قیمت های ثابت تری متعهد هستند و افزایش قیمت در تولید زمانبرتر و پیچیده تر است.
دلیل سوم محدودیت های هزینه ای در تولید است. تولیدکنندگان با هزینه های ثابت بیشتری مانند انرژی، مواد اولیه و نیروی کار مواجه اند که کنترل یا کاهش آنها دشوار است. این هزینه ها بخصوص تحت تاثیر افزایش قیمت گاز و سایر خدمات زیر ساختی قرار گرفته و حاشیه سود تولیدکنندگان را کم می کند. اما در تجاری، چنین هزینه ثابت و غیرقابل انعطاف کمتر وجود دارد.
دلیل چهارم هم وابستگی کمتر به تجهیزات و دارایی های فیزیکی است. بخش تولید نیازمند سرمایه گذاری های بزرگی در تجهیزات، تأسیسات و دارایی های ثابت است که هزینه بر و زمان بر است و به بازگشت سرمایه های طولانی تری نیاز دارد. در صورتیکه بازرگانی بیشتر مبتنی بر گردش کالاها و دارایی های نقدشونده است و نیاز کمتری به سرمایه گذاری سنگین در دارایی های فیزیکی دارد.
بازرگانان معمولا می توانند هزینه های بالای تأمین مالی را از راه افزایش قیمتها به مصرف کنندگان منتقل کنند. بخصوص در زمان تورم، بازرگانی با بهره گیری از افزایش قیمتها نرخ سود خویش را بروزرسانی میکند. این خصوصیت در قسمت تولید کمتر ممکن است، چونکه تولیدکنندگان معمولا به قراردادهای بلندمدت و قیمت های ثابت تری متعهد هستند و افزایش قیمت در تولید زمانبرتر و پیچیده تر است.
آیا در شرایط امروز ایران علل دیگری هم وجود دارد که بازار سهام را از پرداخت سود بالا ناتوان کرده است؟
* وضعیت نابرابر بین بخش تولید و بازرگانی در ایران از چند جهت دیگر فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد میکند و به تضعیف بازار سهام منجر می شود. چند عامل کلیدی این عدم توازن توضیح می دهد.
اول با به نقش دولت در بازار بدهی پرداخت. دولت امکان دارد بدون توجه به سود و زیان، نرخ های بهره بالا را به سادگی بپردازد. این امر رقابتی ناعادلانه به وجود می آورد و بخش تولید خصوصی توانایی تأمین مالی با نر خ های مشابه را ندارد. همان گونه که می دانید بخش بزرگی از بازار بدهی در ایران در اختیار دولت می باشد.
کنترل دستوری قیمت محصولات تولیدی دلیل دیگری است. دولت بر قیمت محصولات تولیدی نظارت دارد و معمولا قیمت گذاری دستوری اعمال میکند. صدای بلند سهامداران در این مورد هم سال هاست شنیده نشده است. این سیاست سبب می شود که تولیدکنندگان نتوانند قیمتها را بروزرسانی کنند و سود مورد انتظار خویش را تأمین نمایند، حتی زمانیکه هزینه های تولید بیشتر می شود در مقابل، بازرگانان بدون این محدودیت ها قیمت کالاها را آزادانه و متناسب با تورم می افزایند.
کنترل نرخ ارز برای صادرات یک دلیل دیگر است. تولیدکنندگان که قصد صادرات دارند، ملزم به فروش ارز به بانک مرکزی با نرخ های پایین تر هستند. این سیاست از جذابیت صادرات برای تولیدکنندگان می کاهد و بازده آنها را کم می کند. در نتیجه، تولیدکنندگان توان رقابت در بازارهای خارجی و داخلی را از دست می دهند.
از طرف دیگر هزینه های رسمی بالاتر در قسمت تولید هم قابل توجه است. بخش تولید به سبب اجبار به پرداخت حقوق و دستمزد طبق مقررات و به شکل رسمی، پرداخت کامل هزینه های بیمه و تأمین اجتماعی، و عملا پرداخت مالیات های بیشتر نسبت به تجاری، با هزینه های رسمی بالاتری روبرو است. در مقابل، بخش بازرگانی اغلب با هزینه های غیررسمی و شناورتر فعالیت می نمایند و می تواند دستمزدها را به شکل انعطاف پذیرتری تنظیم کند.
این شرایط سبب می شود بخش تولید به صورت قابل توجهی نتواند بازدهی مورد انتظار را برای سهامداران فراهم آورد و سرمایه گذاران را بسمت بازار بدهی با بازده های بالاتر سوق دهد. بازار سهام، به سبب محدودیت های قیمت و هزینه های سنگین، توان رقابت با نرخ های بازده بالای بازار بدهی را ندارد و در رکود عمیق فرو می رود.
اگر این همه مشکل پیدا شده، چرا بانک مرکزی این کار را کرد؟ و حالا چرا نرخ را پایین نمی آورد؟
* بانک مرکزی هدف دیگری را دنبال میکرد که تحقق هم نیافت. میخواست قیمت ارز را کنترل کند که نشد. آقای خاندوزی هم در وزارت اقتصاد مخالف بود. به هر حال، حالا این کار شده و ما هزینه های سنگین آنرا در بازار سهام داده ایم. حداقل باید از مزایای آن استفاده نمائیم. البته برای کاهش نرخ تلاش شد، اما نرخ دیگر کاهش نیافت. باید اجازه دهیم با کاهش نرخ تورم به تدریج نرخ بهره ابزارهای بدهی کم شود.
چرا تاکید دارید روی تدریجی بودن کاهش نرخ تورم؟ در واقع چرا نرخ تورم را به سرعت کاهش ندهیم؟
* کاهش سریع نرخ تورم و بهره در شرایطی که این نرخ ها بالاست، به سبب چالش ها و محدودیت های اقتصادی دشوار است. عوامل تورم زا پیچیده است. تورم معمولا تحت تاثیر چندین عامل مختلف همچون افزایش هزینه های تولید، رشد نقدینگی، و تغییرات در عرضه و تقاضا قرار دارد.
اگر تورم به سبب عوامل ساختاری و بلندمدت باشد، کاهش سریع آن دشوار میشود، چونکه احتیاج به اصلاحات بنیادی دربخش های اقتصادی مانند انرژی، دستمزدها و قیمت گذاری ها دارد. وقتی تورم به صورت مداوم بالا باشد، انتظارات تورمی در جامعه شکل می گیرد. مردم و کسب وکارها به سبب نگرانی از تورم بیشتر، قیمتها و دستمزدها را بالا می برند و این خود به تداوم تورم کمک می نماید. کنترل و تغییر این انتظارات تورمی زمانبر است و احتیاج به اعتمادسازی و پایداری در سیاست های پولی دارد. در ایران که دولت بخش عمده اوراق را منتشر می کند، کاهش سریع نرخ بهره امکان دارد سبب شود سرمایه گذاران اوراق دولتی را نخرند و کسری بودجه دولت بیشتر شود.
مبحث مهم تر در مبحث اینکه در ایران بانک مرکزی نمی تواند به سرعت نرخ تورم را کم کند، خطر ایجاد رکود عمیق اقتصادیست. زمانیکه بانک مرکزی سیاست های انقباضی شدیدی برای کاهش تورم اعمال می کند، این سیاست ها به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود منجر می شود. در نتیجه، کاهش نرخ تورم و بهره به شکل تدریجی و پایدار ضروریست تا ثبات اقتصادی حفظ شود و اعتماد عمومی تقویت گردد. کاهش سریع این نرخ ها بدون درنظر گرفتن نتایج آن به افزایش نوسانات اقتصادی منجر می شود و مشکلات تورمی را تشدید می کند. برای دستیابی به تورم و نرخ بهره پایین تر، اغلب احتیاج به سیاست های پایدار، اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات تورمی است.
اگر بانک مرکزی سیاست های انقباضی شدید اعمال نماید، امکان دارد اقتصاد وارد دوره ای از رکود تورمی شود که در ایران سال هاست شده است. در رکود تورمی، اقتصاد با کاهش رشد و افزایش بیکاری روبرو می شود، اما نرخ تورم هم همچنان بالا باقی می ماند. این وضعیت یکی از بدترین سناریوهای اقتصادیست و حل آن بسیار دشوار است. بنابراین، کاهش تورم به سرعت و به صورت ناگهانی، ریسک رکود بازدهی در اقتصادی را به همراه دارد.
مبحث مهم تر در مبحث اینکه در ایران بانک مرکزی نمی تواند به سرعت نرخ تورم را کم کند، خطر ایجاد رکود عمیق اقتصادیست. زمانیکه بانک مرکزی سیاست های انقباضی شدیدی برای کاهش تورم اعمال می کند، این سیاست ها به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد رکود منجر می شود.
بانکهای مرکزی بدین سبب معمولا ترجیح می دهند که سیاست های خویش را به تدریج و با دقت بیشتری اعمال کنند تا به جای تورم، رشد اقتصادی را قربانی نکنند. ترکیب سیاست های پولی انقباضی با سیاست های حمایتی دیگر، مانند پشتیبانی از اشتغال و تقویت تقاضای داخلی، کمک می نماید که تورم کنترل شود بدون آن که رکود عمیقی ایجاد شود.
این بالارفتن نرخ سود که بازار سرمایه را تخریب کرده، هیچ فایدهای هم داشته است؟
* افزایش نرخ بهره در ایران، با وجود هزینه هایی که بخصوص برای بازار سهام داشته، مزایای بلندمدتی برای اقتصاد امکان دارد فراهم آورد. کاهش فساد در پرداخت وام ها توسط بانکها و ایجاد انضباط در سیستم مالی، از مزایای مهم نرخ بهره بالا شمرده می شود. حالا دیگر وام بانکی رانت زیادی ندارد. نرخ بهره بالا، بانکها را ملزم می کند تسهیلات خویش را به متقاضیان واجد شرایط تر و پروژه های پربازده تر اختصاص دهند، چونکه هزینه تأمین مالی بالاتر است. این امر به کاهش فساد و سوءاستفاده در پرداخت وام ها منجر می شود و منابع را بسمت پروژه های مولدتر هدایت می کند.
کاهش تدریجی نرخ تورم، فرصت مناسبی فراهم می آورد که نرخ بهره هم به مرور و به شکل طبیعی کم شود. این کاهش طبیعی به جای کاهش دستوری، از انحرافات اقتصادی جلوگیری کرده و تعادل بین عرضه و تقاضا را حفظ میکند. هرچند اینروزها معیشت بیشتر مردم اجازه پس انداز نمی دهد، اما به هر حال نرخ بهره بالا، پس انداز را برای مردم جذاب تر می کند و این مساله منابع مالی بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم میکند.
با اجازه دادن به نرخ بهره که از راه سازوکارهای اقتصادی و بدون کنترل های دستوری تنظیم شود، سیاست های پولی انعطاف پذیرتری خواهیم داشت که به شکل کارآمدتری به شرایط اقتصادی پاسخ می دهد و از وابستگی به سیاستهای دستوری میکاهد.
آیا به نظرتان نمی آید که دولت دارد خیلی بدهکار می شود؟
* پاسخ من منفی است، بخصوص این که ایران بدهی خارجی هم ندارد. اقتصاددانان معمولا از معیار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی(GDP) برای پاسخ استفاده می نمایند. این نسبت بدهی هر کشور را نسبت به تولید اقتصادی آن اندازه گیری می کند. کشورهایی با نسبت های بالاتر امکان دارد در بازپرداخت بدهی با مشکل مواجه شوند، اگر رشد اقتصادی با افزایش بدهی همگام نباشد. ایران به رغم نرخ رشد پایین، با این معیار بدهکار نیست.
البته نوع و سررسید بدهی هم اهمیت دارد. بدهی کوتاه مدت ریسک کمتری دارد، چونکه احتیاج به تجدید مکرر دارد و کشور را در مقابل افزایش نرخ بهره صدمه پذیرتر میکند. بدهی بلندمدت، بخصوص با نرخ ثابت، به طور کلی ایمن تر است. کوتاه مدت بودن بدهی های دولت ایران به نرخ تورم بالا مربوط است. هیج نهادی تا امروز نتوانسته ابزار یا واحد سرمایه گذاری صندوق بدهی بلندمدت تر از ۵ سال بفروشد. ایران چون در ۱۰ یا ۱۲ سال گذشته نرخ رشد بالا نداشته، نباید بدهی بسیار زیادی را تحمل کند، چونکه به سبب رشد اقتصادی پایین و تحریم ها، درآمدهای نفتی و مالیاتی زیادی قابل وصول نخواهد بود. کشور ما که با رکود و چالش های اقتصادی وسیاسی دست به گریبان است، امکان دارد حتی با بدهی های متوسط هم گرفتار مشکل شود. با این همه، دولت واقعاً هنوز بدهی زیادی ندارد.
کشور ما که با رکود و چالش های اقتصادی وسیاسی دست به گریبان است، امکان دارد حتی با بدهی های متوسط هم گرفتار مشکل شود. با این همه، دولت واقعاً هنوز بدهی زیادی ندارد.
* آیا تخریبی که در بازار سهام ایران رخ داده، مسبوق به سابقه است و در کشورهای دیگر هم رخ داده است؟
* بله، نمونه های تاریخی از کشورهایی وجود دارد که در آنها نرخ های بهره بالا در بازار بدهی، به رکود در بازار سهام منجر گردیده است. این وضعیت در آن کشورها به طور عمده برای کنترل تورم یا حفظ ارزش پول ملی، رخ داده است. در خود ایران در آخر دولت دهم و دو سال اول دولت یازدهم که نرخ سود بانکی تحت تاثیر بی نظمی قرض الحسنه ها و تعاونی های اعتباری تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد، این مشکل رخ داد و بازار سهام زیر فشاررفت.
در همسایگی ما در ترکیه، اولاً بانک مرکزی با آرامش دارد نرخ تورم را کم می کند. نرخ تورم سال ۲۰۲۲ که برابر ۸۵.۵ درصد بود، در اکتبر ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد رسیده است. در در این دوره با افزایش شدید نرخ بهره برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، رکود بازار سهام را فراگرفت. با افزایش نرخ های بهره، بازده بازار بدهی به صورت قابل توجهی بالا رفت و سرمایه گذاران را بسمت اوراق عرضه سوق داد؛ سرمایه گذاران دریافتند ابزارهای بدهی با ریسک کمتر بازدهی بالاتری نسبت به سهام فراهم می آورند. البته شاخص سهام بر حسب لیر رشد کرد، اما بازار گرفتار رکود بود. در ژاپن دهه ۱۹۹۰، این مساله بروز خاصی داشت. ژاپن در دهه ۱۹۹۰ با بحران مالی بزرگ و رکود مواجه گردید، و این دهه به «دهه ازدست رفته» معروف شد. در این دوره، بانک مرکزی ژاپن برای کنترل بازار املاک و تورم، نرخ های بهره را بالا برد. این امر سبب شد که هزینه های تأمین مالی افزایش یابد و بازار بدهی با بازده های بالاتر، سرمایه ها را از بازار سهام به خود جذب نماید. شاخص سهام از اوج ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹ در رتبه ۳۸۹۱۵ به رتبه ۷۶۰۳ در ۲۸ آوریل۲۰۰۳ رسید. در نتیجه، بازار سهام ژاپن وارد رکود عمیق و طولانی شد که چندین سال به طول انجامید. همینطور موارد مشابه را در خیلی از کشورها و همچون ایالات متحده مییابیم
آیا آثار تورمی انتشار اوراق دولتی شدیدتر از سایر کشورهایی است که نام بردید ؟
* در ایران انتشار اوراق بدهی برای پرداخت هزینه های جاری دولت از قبیل دستمزدهاست. انتشار حجم زیادی از بدهی برای تأمین مالی حقوق و دستمزدهای بودجه بیشتر تورم زا می باشد، چون بدهی برای هزینه های جاری و نه سرمایه گذاری های مولد استفاده می شود.
زمانیکه بدهی منتشر و صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود، قدرت خرید کارکنان را بیشتر می کند که میتواند تقاضای کل برای کالاها و خدمات را در اقتصاد تقویت کند. اگر مردم انتظار داشته باشند که دولت برای تأمین هزینه های بودجه همچنان از بدهی جدید استفاده میکند، امکان دارد انتظار تورم داشته باشند و این به افزایش زودهنگام قیمتها توسط کسب وکارها منجر میشود، و در عین حال درخواست افزایش دستمزد توسط کارکنان را دامن میزند. وقتی بدهی به طور عمده برای پرداخت حقوق و سایر هزینه های جاری استفاده میشود، مستقیماً به ظرفیت تولیدی کمک نمی کند.
بدون سرمایه گذاری در راندمان، زیرساخت یا رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید امکان دارد قیمتها را بدون بهبود کارآمدی در عرضه کالاها و خدمات افزایش دهد. چون دولت در نهایت باید حداقل بخشی از بهره این بدهی را با افزایش مالیات ها یا وام گیری بیشتر بپردازد، هر دو گزینه امکان دارد فشارهای تورمی ایجاد کنند؛ یعنی مالیات ها درآمد قابل تصرف مردم را کم می کنند که عرضه را تحت تاثیر قرار می دهند و وام گیری بیشتر هم اگر به سطح ناپایدار برسد، میتواند تورم را تشدید کند.
آیا این انتشار بدهی گران و وضع بازار سهام، درسی هم برای سیاست گذار دارد؟
* درسی که از این تجربیات میتوان گرفت اینست که برای حفظ تعادل بین بازار بدهی و بازار سهام، نیاز است سیاست های مالی و پولی با دقت بیشتری اعمال شوند تا سرمایه گذاران به صورت مساوی به هر دو بازار دسترسی داشته باشند و تفاوت های بازدهی باعث رکود در یکی از بازارها نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب