اولویت دولت حمایت جامع از بخش خصوصی است
به گزارش مستر کار، معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: حمایت جدی، عملی و جامع از کسب وکارها و نقش آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادیست.
به گزارش مستر کار به نقل از مهر، نشست کمیته پشتیبانی از کسب وکار با هدف رفع ابهامات ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده، تشکیل شد. اعضاء این کمیته، پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که برای حل وفصل ریشه ای مسئله باید از مجلس درخواست استفساریه کنند.
البته برمبنای اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری از آنجائیکه این اختلاف در درون دستگاه های اجرائی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل الخطاب است، قرار شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، برمبنای نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.
در بخش ابتدایی این جلسه کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر کمیته پشتیبانی از کسب وکار با توجه به این که دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در برخورد با مقررات گذاری از جانب معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ گردید، اظهار داشت: این ابلاغیه کمک می نماید تا پریشانی در محیط کسب وکار کشور به حداقل برسد و مقررات از این پس در قالب مشخصی از طرف دستگاه های اجرائی صادر شوند. امیدواریم فواید آنرا در محیط کسب وکار کشور شاهد باشیم.
در ادامه گزارشی درباره ی عملکرد، کارها، ماموریت ها، خاستگاه قانونی و اهداف ایجاد کمیته پشتیبانی از کسب وکار توسط محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران ارائه شد.
او در قالب این گزارش پیشنهاد داد: مصوبات کمیته پشتیبانی از کسب وکار در امتداد افزایش سطح ضمانت اجرا با قید دو فوریت برای معاون اول رییس جمهور ارسال شود تا با بهره گیری از این ظرفیت زمینه بررسی و اجرای مصوبات را در کمترین زمان ممکن مهیا نماییم.
بعد از این با رأی اعضاء کمیته، مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته پشتیبانی از کسب وکار، ریاست دوره ای را به عهده گرفت.
انصاری در این نشست با تکیه بر رویکرد دولت چهاردهم بر وفاق ملی، اشاره کرد: حمایت جدی، عملی و جامع از کسب وکارها و نقش آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادیست.
او به ابلاغ دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در برخورد با مقررات گذاری اشاره و تاکید کرد: همه دستگاه های اجرائی مکلف به رعایت این بخش نامه هستند چونکه مفاد آن رویکرد اصلی و جدی دولت بوده و از جانب رییس جمهور مورد تاکید است. بدین سبب فعالان اقتصادی می توانند در صورت مواجه با رفتارهای مغایر، موضوع را اطلاع دهند تا وارد چرخه پیگیری ها شود.
استفساریه مجلس ابهامات ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده را برطرف می کند
پس از این ابهامات موجود در اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده مورد توجه اعضاء کمیته قرار گرفت. آن چه اجرای این ماده قانون را مختل کرده است، برداشت متفاوت وزارت کشور از آنست. این ماده قانونی تصریح می کند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها و… واریز نماید.»
قانون مالیات ارزش افزوده وصول و اجرای این ماده را به عهده گمرک گذاشته است.
در روند اجرای این ماده، وزارت کشور معتقد می باشد که مبلغ مذکور در ماده ۴۲، مستقل از ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون یاد شده است، بدین سبب هر دو مأخذ جداگانه باید وصول شوند.
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره ی این مساله به استفساریه هایی که دریافت شده است، اشاره و تعیین تکلیف نهایی ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده را خواهان شد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، این ماده به عوارض جدیدی اشاره ندارد و طبق بررسی های انجام شده و سابقه موضوع باید همین استنباط را از ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده داشته باشیم که تنها تاکید ماده ۴۲ بر چگونگی تقسیم و توزیع درآمد حاصل از ارزش گمرکی دریافت شده، دلالت دارد.
داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات نیز نگاهی به مجموعه اظهارنظرها و استعلام هایی که درباره ی چگونگی اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده انجام شده است، داشت و اظهار داشت: با وجود این که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۲ نظر خودرا اعلام نموده بود؛ وزارت کشور همچنان پیگیر موضوع بود که یعنی با پاسخ معاونت حقوقی، قانع نشده است و برای همین استفساریه از مجلس به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه شورای حقوقی دیوان محاسبات هم به جمع بندی رسیده بود؛ اما چون اظهارنظرهای مختلفی وجود داشت، از اعلام نظر شورای حقوقی پرهیز کردیم تا مجدد موضوع را در دستورکار شورای حقوقی دیوان محاسبات قرار دهیم.
در این رابطه گمرک نیز اعتقاد دارد ماده ۴۲ بر دریافت عوارض جدیدی دلالت نمی کند و تنها چگونگی توزیع درآمد به دست آمده را توضیح می دهد.
با این حال محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رییس قوه قضائیه و عضو کمیته پشتیبانی از کسب وکار با بیان این مطلب که میان عوارض و مالیات تفاوت وجود دارد، موضوع را اینگونه توصیف کرد که عوارض موردنظر ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده با ارزش افزوده فرق دارد و جدا از هم باید دریافت شود.
او اشاره کرد: دریافت این عوارض برای واردکنندگان لطمه زاست با اینحال چون در قانون آمده، تمکین از آن الزامی است. هرچند اعتقاد دارم که تبعات قابل توجهی در محیط کسب وکار خواهد داشت.
الفت اضافه کرد: باید تمام توان خودرا بگذاریم در زمان دریافت استفساریه از مجلس، نمایندگان را قانع نماییم که این وجه را در دل ارزش افزوده ببینند. بدین سبب بهترین راه حل این است که قائل به تفسیر شویم.
عباس صوفی، نماینده مجلس با اعلان اینکه وضع هر عوارضی در اقتصاد تبعات دارد، اظهار داشت: برای حل این مساله لازم است از مجلس استفساریه دریافت نماییم. بدون شک با حساسیت بالا موضوع را بررسی خواهند کرد و تبعات آن بر محیط کسب وکار مدنظر قرار می گیرد.
محمد مولوی، نماینده مجلس و عضو کمیته پشتیبانی از کسب وکار باتوجه به تفاسیر مختلفی که از ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده می شود، اشاره کرد: درباره ی این که دریافت یک عوارض جدید در وضعیت فعلی به سود اقتصاد کشور نیست، ضروریست به قانون برگردیم و اجازه ندهیم بالاتر از این فرصت ها را از دست بدهیم.
او اشاره کرد: از آن طرف شهرداری ها و دهیاری ها به شدت نسبت به توزیع این منابع گلایه دارند و باید انتقادهای منطقی آنها را بشنویم و مورد توجه قرار دهیم. به هر حال بهترین راه، دریافت استفساریه است.
در این ارتباط ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه و عضو کمیته پشتیبانی از کسب وکار معتقد بود که ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده دلالت بر عوارض جدید ندارد و تنها درباره ی تقسیم و چگونگی توزیع این درآمد صحبت می کند. در این میان شهرداری ها و دهیاری ها فقط روی دریافت منابعی که در قانون دیده شده است، تاکید دارند که طبق قانون باید به آنها اختصاص داده شود.
در واکنش به آن چه گفته شد، انصاری به رأی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس این که این ماده به عوارض جدیدی دلالت نمی کند، اشاره نمود و اظهار داشت: مهم ترین نکته این است که به شکلی قانون بنویسیم که مبهم نباشد. با اینحال چون این اختلاف نظر در قوه مجریه رخ داده، طبق قانون نظر حقوقی معاونت حقوقی برای همه دستگاهها لازم الاجراست. بدین سبب وزارت کشور باید رأی معاونت حقوقی را تمکین کند. بدین سبب هم اکنون در دولت نیاز به دریافت این استفسار از مجلس، نمی بینیم.
او افزود: این عوارض دریافت نمی شود و بر همین منوال جلو می رویم. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم افزایش درآمدی از این منظر دیده نشده است. با اینحال مسیر پیگیری بابت دریافت استفساریه هم از مجلس باز است.
الفت درباره ی این مساله تاکید کرد: درباره ی ماده ۴۲ نباید دستگاهها را گرفتار نماییم. برمبنای توضیحاتی که ارائه شد معلوم است که دستگاه های اجرائی گرفتار ابهام هستند. طبق مفاد قانون، مآخذ این دریافت، ارزش گمرکی کالاست برای همین وظیفه دریافت را به عهده گمرک گذاشته است. چون ابهام وجود آرد و وضع کننده این قانون مجلس بوده، پس تفسیر آن به عهده مجلس است.
در واکنش به اظهارات الفت، صمد حسن زاده، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته پشتیبانی از کسب وکار، به فشارهایی که بر دوش تولید وارد می آید، اشاره نمود و اظهار داشت: کل رقم حاصل از اجرای ماده ۴۲ در بودجه دولت، رقم ناچیزی است؛ اما برای فعالان اقتصادی بار روانی دارد. بنظر می رسد در همین کمیته می توان تصمیم گرفت تا ابهامات رفع و به واحدهای تولیدی کمک گردد.
با این وجود، انصاری باتوجه به ابهامی که در مرجع اجرای ماده ۴۲ نیز وجود دارد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد یا وزارت کشور باید درخواست استفساریه از مجلس را مطرح کنند تا روند قانونی آن طی شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد اظهار داشت: بدون شک اگر درخواست دریافت استفساریه را نیز داشته باشیم، پاسخ آن باتوجه به همین شرایط نامناسب اقتصادی به سود فعالان اقتصادی صادر می شود.
احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران درباره ی صراحت ماده ۴۲ تاکید کرد: بخش خصوصی تاکید دارد که هیچ کجای این ماده، درباره ی دریافت عوارض از واردکننده صراحت ندارد. این اختلاف که این وجه از کجا باید گرفته شود طبق قانون به واردکننده ارتباطی پیدا نمی نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب