عضو هیات علمی دانشگاه گیلان:
دستیابی به امنیت غذایی از الزامات توسعه جوامع است
به گزارش مستر کار، از گیلان عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان اظهار داشت: دست یابی به امنیت غذایی نه فقط از اهداف توسعه محسوب می شود، بلکه خود یکی از الزامات و پیش شرط های توسعه است.
دکتر مرتضی زنگنه در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اعلان اینکه امنیت غذایی از حقوق طبیعی انسان ها شمرده می شود و عبارت است از اطمینان از دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم می باشد، اظهار داشت: بنا به تعریف نشست جهانی غذا (۱۹۹۶)، امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در همه زمان ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس، نیازهای برنامه تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد. این تعریف که در سطح گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفت به ابعاد گوناگونی اشاره دارد. بر این اساس سازمان بهداشت جهانی سه رکن موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و بهره مندی غذایی را برای امنیت غذایی قائل است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(FAO) رکن چهارمی به نام ثبات در دریافت غذا را اضافه کرد که در اجلاس جهانی امنیت غذایی در سال ۲۰۰۹ به رسمیت شناخته شد.
وی با اعلان اینکه وجود غذا به مقدار غذای عرضه شده در یک کشور یا منطقه اطلاق می شود که به هر طریقی در آنجا تولیدشده یا واردشده است، اضافه کرد: موجود بودن غذا زمانی حاصل می شود که غذای کافی به صورت دائم برای همه افراد یک جامعه فراهم باشد، تا مدت ها امنیت غذایی مترادف باوجود غذا تعریف می شد. در نیم قرن، گذشته اعتقاد راسخ به تعبیر امنیت غذایی به وجود غذا سبب تلاشهای گسترده برای افزایش تولید غذا در سرتاسر دنیا شد؛ بااین حال، امروزه به رغم تولید غذای بیشتر از نیاز بشر، کماکان افراد بسیاری به غذا دسترسی ندارند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اعلان اینکه اندیشمندان در ۳۰ سال گذشته کوشیده اند ساده انگاری تعبیر وجود غذا به امنیت غذایی را تغییر دهند، اظهار داشت: در واقع موجود بودن غذا باآنکه اصل مهمی در تضمین امنیت غذایی است، اما ضامن آن نیست، ازاین رو ابعاد دیگری همچون «دسترسی به غذا» به تعاریف افزوده شده. به همین دلیل وجود غذا به عرضه آن از راه تولید، توزیع و تجارت بستگی دارد. عوامل گوناگونی بر تولید غذا اثر می گذارند، عواملی مانند مالکیت و بهره برداری از زمین، مدیریت آب وخاک، اصلاح نژاد محصولات و دام ها، برداشت و مدیریت تعیین کننده مقدار تولید هستند. در این بین عوامل اقلیمی و حتی تغییرات بارندگی و دما نیز بر مقدار تولید اثر می گذارند. توزیع غذا شامل ذخیره، فرآوری، حمل، بسته بندی و بازاریابی غذا می شود. ساختار زنجیره عرضه و نیز فناوری ذخیره و حمل سبب می شود ضایعات مواد غذایی و به تبع مقدار موجودی غذا تحت تاثیر قرار گیرد. تجارت مواد غذایی نیز نیازمند نظام های کارآمد مبادله و نهادهای بازاری است و می تواند بر مقدار موجودی غذا اثر بگذارد. در خیلی از کشورهای درحال توسعه موجود بودن غذا به ازای هر فرد و برحسب مقدار موجودی غلات تعیین می شود.
نقش عوامل اقتصادی بر امنیت غذایی
این مدرس دانشگاه گیلان در مورد شاخصهای برآورد موجودی غذا بیان نمود: سرانه تولید محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات اصلی غذایی، مقدار منابع آبی، مقدار گسترش راه ها و بخصوص ارتباطات روستایی، شاخصهای متوسط درصد بسندگی عرضه انرژی رژیم غذایی، متوسط ارزش تولید غذا به ازای سهمی از انرژی رژیم غذایی که توسط غلات و گیاهان غده ای و ریشه ای تأمین می شود، متوسط مقدار عرضه پروتئین در هرروز به ازای هر فرد و متوسط مقدار عرضه پروتئین حیوانی در هرروز به ازای هر فرد همچون شاخصهای برآورد موجودی غذا هستند.
زنگنه با اعلان اینکه دسترسی به غذا به توانایی تهیه مقدار مناسب و مکفی غذا به روش متعارف و قانونی اطلاق می شود و بستگی به این دارد که آیا خانوار درآمد کافی برای خرید غذا در قیمت های رایج را دارد و یا زمین و منابع کافی برای تولید غذای خودش را دارد، یا نه، اضافه کرد: مفهوم دسترسی به غذا مبین دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به منابع، جهت تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و طبق آن دسترسی به غذا به قیمت و تخصیص غذا و نیز ترجیحات افراد، خانوارها و جامعه بستگی دارد.
وی اضافه کرد: دسترسی فیزیکی بُعد لجستیکی قضیه را شامل می شود، از این لحاظ، امنیت غذایی زمانی محقق می شود که غذا در مکانی که افراد به آن نیاز دارند قابل تهیه باشد. دسترسی فیزیکی مطلوب، حاصل سیاستگذاری های مؤثر در زمینه تولید، تأمین و توزیع مواد غذایی است و با حوادث غیرمترقبه مانند جنگ یا محدودیت ها، تحت تاثیر قرار می گیرد. به این ترتیب، دسترسی فیزیکی را میتوان از نظر فاصله خانوار تا محل عرضه غذا و همینطور دسترسی کافی طی سال ارزیابی کرد.
وی با اشاره به این که از لحاظ دسترسی اقتصادی، امنیت غذایی زمانی محقق می شود که غذا در جایی که به آن نیاز است وجود داشته باشد و افراد توان مالی کافی برای خرید و تهیه مقدار متناسب با نیازشان را به روش قانونی داشته باشند، اشاره کرد: به عبارتی دسترسی اقتصادی هنگامی برقرار است که درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه و خرید غذای کافی را بدون فشار مالی و پیوسته میسر سازد؛ دسترسی اقتصادی با عواملی نظیر سطح درآمد و قدرت خرید تحت تاثیر قرار می گیرد و در واقع تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است.
عضو هیأت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اشاره کرد: بعد اجتماعی یا فرهنگی سومین بعد دسترسی به غذاست که در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته؛ از این لحاظ، امکان دارد غذای کافی در دسترس اشخاصی که به آن نیاز دارند وجود داشته باشد، اما موانع فرهنگی- اجتماعی دسترسی بخشی از افراد را به آن محدود کرده باشد که تبعیض قومی و جنسی از مصادیق این محدودیت ها به شمار می روند.
این مدرس دانشگاه گیلان اضافه کرد: به طورکلی برای سنجش دسترسی به غذا شاخصهای گوناگونی استفاده می شود، فائو شاخص هایی مانند درصد جاده های آسفالته از کل راه ها، تراکم راه به ازای هر ۱۰۰ کیلومترمربع، دسترسی به راه آهن، قیمت داخلی غذا، تعداد افراد گرفتار سوءتغذیه، درصد شیوع سوءتغذیه، سهم مخارج غذای فقرا، شدت کمبود انرژی غذایی به ازای هر فرد در هرروز و درصد شیوع نابسندگی غذا برای این منظور مورداستفاده قرار می دهد.
شاخص های ثبات در دریافت غذا
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به این که بهره مندی غذایی سومین بعد امنیت غذایی بوده و بر استفاده درست مواد غذایی مبتنی است، اظهار داشت: وجود غذا و دسترسی به آن ضمانت نمی کند که افراد از رژیم غذایی سالم و مغذی برخوردار می باشند. برخی مشاهدات از آن حکایت می کند که در بعضی مناطق به رغم وجود غذای کافی و دسترسی کامل به آن مساله سوءتغذیه وجود دارد. وجود و دسترسی به غذای سالم و با کیفیت (مغذی) شرط بهره مندی از غذا و به تبع آن امنیت غذایی است.
وی افزود: بهره مندی از غذا نه تنها به غذای سالم و مغذی مربوط می شود بلکه به آب، فاضلاب و بهداشت و درمان نیز بستگی دارد. در واقع بهره مندی از غذا نه تنها به تغذیه مربوط می شود بلکه به فراوری مناسب مواد غذایی، به کارگیری روش های ذخیره سازی مواد غذایی و همینطور دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیه کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی کافی تاکید دارد. به طورکلی در این پس از امنیت غذایی بر دانش خانوارها، روش های نگهداری، فراوری و آماده سازی غذا و نیز اصول تغذیه و مراقبت فرزندان تاکید می شود.
زنگنه شاخصهای گوناگونی سنجش بهره مندی از غذا را برشمرد و اضافه کرد: دسترسی به منابع آب قابل استفاده، دسترسی به تسهیلات بهداشتی بهبودیافته، درصد کودکان زیر ۵ سال دچار سوءتغذیه حاد، درصد کودکان زیر ۵ سال که از رشد بازمانده اند (سوءتغذیه مزمن)، درصد کودکان زیر ۵ سال که گرفتار کمبود وزن هستند، درصد بزرگسالان دچار کم وزنی، درصد شیوع کم خونی در کودکان زیر ۵ سال، درصد شیوع کمبود ویتامین A در کودکان زیر ۵ سال، درصد شیوع کمبودید و درصد شیوع کم خونی در زنان آبستن از شاخصهای فائو برای سنجش بهره مندی از غذا هستند.
وی با اشاره به تعریف ثبات در دریافت غذا، اظهار داشت: امنیت غذایی نه تنها به وجود غذا، دسترسی به آن و بهره مندی از آن بستگی دارد بلکه به پایداری آنها نیز بستگی دارد. ثبات در دریافت غذا به توانایی دریافت غذا در طی زمان اشاره دارد. در حقیقت، تداوم وجود، دسترسی و بهره مندی از غذا، نکته مهمی است که در تکمیل تعاریف امنیت غذایی به آن افزوده شده است. ناامنی غذایی امکان دارد به شکل ناامنی غذایی گذرا، ناامنی غذایی دوره ای و ناامنی غذایی مزمن دیده شود. ناامنی غذایی گذرا به کمبود کوتاه مدت و موقتی اطلاق می شود. عوامل گوناگونی نظیر حوادث و بلایای طبیعی منازعات و درگیری ها، نوسان قیمت، از دست دادن شغل و حتی بیماری می تواند سبب ناامنی غذایی گذرا شود. ناامنی غذایی دوره ای اغلب به شکل فصلی اتفاق می افتد و ناامنی غذایی مزمن به ناتوانی بلند مدت یا دائم در تأمین حداقل نیازهای غذایی گفته می شود. از این منظر، امنیت غذایی وضعیتی موقتی، گذرا، کوتاه مدت و یا دوره ای نیست بلکه یک وضعیت دائمی و باثبات است و باید در سیاستها به این مساله توجه گردد.
وی نسبت وابستگی به واردات غلات، درصد اراضی مجهز به امکانات آبیاری، نسبت ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تروریسم، نوسان قیمت داخلی مواد غذایی، نوسان ارزش تولید سرانه غذا به ازای هر فرد، نوسان مقدار عرضه سرانه انرژی غذا در هرروز را شاخصهای فائو برای سنجش ثبات در دریافت غذا مطرح کرد.
اهمیت امنیت غذایی در توسعه جوامع
زنگنه با اعلان اینکه در تکاپو برای بهبود امنیت غذایی ضروری است سیاست گذار با نگاهی آگاهانه و روشی نظام مند به مدیریت این مهم بپردازد و در این جهت شناخت وضع موجود نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آینده بوده بلکه لازم است این کار باهدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد، اظهار داشت: امنیت غذایی با ابعاد مختلف توسعه ارتباط دارد. دست یابی به امنیت غذایی نه تنها از اهداف توسعه به حساب می آید، بلکه خود یکی از الزامات و پیش شرط های توسعه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با تکیه بر این که تغذیه و امنیت غذایی از یک سو بر سلامت عمومی جامعه و از طرف دیگر بر بهره وری نیروی کار و کارآمدی کل اقتصاد اثر می گذارد، اشاره کرد: تحقیقات گوناگونی نقش تغذیه در سلامت افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی را تأیید کرده اند. هراندازه که امنیت غذایی در رشد و توسعه نقش دارد مساله ناامنی غذایی نقشی به مراتب مخرب تر و خطرناک تر ایفا می کند.
این مدرس دانشگاه گیلان اضافه کرد: خطر ناامنی غذایی، نه تنها با فقر و گرسنگی ارتباط دارد و ارزش های حیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه حتی امنیت ملی کشورها بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه را به چالش می کشد، تولید مواد غذایی در این کشورها متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی یابد. از این رو چنین کشورهایی به صورت فزاینده به کشورهای دیگر و مخصوصاً کشورهای صنعتی وابسته می شوند. به این ترتیب، نه تنها سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورهای نیازمند توسط کشورهای دیگر رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنان به تصمیم گیری کشورهای سلطه گر وابسته می شود. افزون بر این، ناامنی غذایی ذخیره سرمایه اجتماعی افراد و نیز معناداری هنجارها و ارزش های فطری و دینی را می کاهد.
وی در مورد عوامل تهدیدزا برای امنیت غذایی افزود: انتظار می رود جمعیت دنیا در دهه های پیش رو به ۹ میلیارد نفر برسد و همینطور متوسط تراکم جمعیت دنیا در هر کیلومترمربع از ۴۵ نفر به ۶۶ نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد، ازآنجایی که فقط حدود ۱۰ درصد از زمین ها قابل کشت اند و تراکم جمعیت در واحد زمین قابل کشت، تقریبا ۱۰ برابر بالاتر خواهد بود. شیوع قحطی و گرسنگی در بعضی مناطق و تغییر اقلیمی پیشبینی شده برای زمین، این سؤال را ایجاد کرده که چگونه، انسان خواهد توانست احتیاجات خویش را تأمین کند بدون این که از خسارت غیرقابل برگشت به زیست بوم طبیعی و تنوع زیستی آن پیشگیری کند. تنوع زیستی در اینجا بعنوان دامنه ای از گونه ها و منابع ژنتیکی درون گونه ای در یک زیست بوم کشاورزی است. افزایش آگاهی در زمینه روش های جدید مدیریت حفاظت، نوید پیشرفت هایی در حل این مشکل خطیر را می دهد.
زنگنه اشاره کرد: در صورت تداوم وضعیت فعلی در نحوه تأمین غذا، احتمال وقوع نابرابری شدید در دسترسی به غذای سالم و کافی قوت خواهد گرفت.
گسترش شهرنشینی از عوامل تغییر الگوی غذایی مردم ایران
وی با اشاره به این که مبحث امنیت غذایی تحت تاثیر چند متغیر اصلی جمعیت، کمیت و کیفیت غذا، نحوه دسترسی به غذاست، اضافه کرد: گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه عمومی مردم ایران موجب تغییر الگوی تقاضای مواد غذایی آنها شده، رژیم غذایی مردم ایران در طول ۵۰ سال گذشته از مصرف مواد غذایی پایدار به مصرف مواد غذایی ناپایدار تغییریافته است. پاسخ به این سبد غذایی جدید، موجب افزایش فشار اقتصادی به علت وابستگی به واردات (فشار به منابع ارزی کشور) و همینطور فشار به منابع طبیعی کشور (عمدتاً آب، خاک و مراتع) شده که خطر ناپایداری را زیاد می کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان تاکید کرد: ایجاد امنیت غذایی پایدار مستلزم تولید محصولات کشاورزی موردنیاز یک رژیم غذایی متعادل با حفظ منابع طبیعی شامل آب وخاک، کاهش اثرات زیست محیطی و با حداقل قیمت تمام شده است که بتواند به صورت پیوسته در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گیرد. در صورت تداوم الگوی فعلی تأمین امنیت غذایی یکی از تهدیدات جدی، تهدیدات امنیتی به علت بروز مشکلات بین المللی در دسترسی به اقلام غذایی از راه واردات است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای تأمین امنیت غذایی در سطح کشور باید صورت گیرد، اظهار داشت: بررسی روند افزایش قیمت کالاهای اساسی که وابسته به واردات هستند نشان می دهد، وابسته کردن سفره و بشقاب غذای مردم به مواد غذایی وارداتی، لطمه پذیری امنیت غذایی در ایران را درخطر قرار داده است. تداوم این امر موجب تشدید شرایط سخت در تأمین امنیت غذایی بخصوص برای اقشار لطمه پذیر خواهد شد.
زنگنه بیان نمود: وابستگی سبد غذایی خانوار به مواد غذایی وارداتی، محدودیت منابع ارزی جهت واردات مواد غذایی و نهاده های مربوطه (سم، کود، خوراک دام و... )، وقوع جنگ جهانی سوم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان، افزایش نرخ ارز به علت تداوم تحریم های بین المللی مقابل ایران، تشدید افزایش قیمت مواد غذایی به علت محدودیت منابع ارزی، افزایش قیمت های جهانی اقلام غذایی، کاهش قدرت خرید همچون عواملی هستند که تأمین امنیت غذایی پایدار را در ایران تهدید می کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به سیاستهای حمایتی امنیت غذایی در برنامه های توسعه کشور، اضافه کرد: سیاستهای حمایتی امنیت غذایی در کنار تمامی سیاستهای حمایتی مانند سیاست جایگزینی واردات، افزایش تعرفه محصولات غذایی که در ایران قابلیت تولید، اعمال برخی استانداردهای زیست محیطی برای ورود محصولات غذایی و دارو به ایران همواره مدنظر سیاست گذاران این حوزه بوده، از مهم ترین سیاستهای تعرفه ای حوزه امنیت غذایی، سیاست حمایت یارانه ای از خانوار است که در دولت نیز با اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به شکل جدیدی تداوم دارد.
بررسی سیاستهای حمایتی امنیت غذایی در ایران
وی افزود: سیاست پرداخت یارانه تابحال صرفا به مبحث مصرف انحراف داشته اما در کلیات برنامه ششم و همینطور چشم اندازی که از برنامه های آینده مدنظر دولت می باشد، تلاش بر این بوده تا تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی به مبحث تولید نیز انجام گیرد. بدیهی است با رعایت نکردن سیاستها و راهبردهای جدید یا با ادامه وضع موجود، چشم انداز دارای هزینه ها و خسارات مالی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و امنیتی برای کشور خواهد بود. برخی محققان این حوزه، سیاستهای حمایتی امنیت غذایی در ایران را در دو دسته اصلی سیاستهای قیمت گذاری و سیاستهای تعرفه ای قرار می دهند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به این که سیاست قیمت گذاری محصولات با تکیه بر قیمت گذاری محصولات اساسی و کشاورزی، به کار گرفته شده است، اضافه کرد: موفقیت اصلی این سیاست، کاهش میزان درآمد کشاورزان و انگیزه های آنها برای افزایش تولید بوده است. نمونه تأییدی این نکات را میتوان در میزان افزایش واردات محصولات و کالاهای کشاورزی در ایران مشاهده کرد. آمار بالای واردات محصولات کشاورزی و نهاده های دامی گویای ناصحیح بودن و غیر کارآمد بودن سیاستهای قیمت گذاری در قسمت کشاورزی است که لزوم بازبینی و تجدیدنظر نسبت به سیاستهای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را ضروری می سازد.
زنگنه با اشاره به این که به طورکلی، سیاست اصلی حاکمیت حوزه امنیت غذایی در ایران در ۵۰ سال اخیر، سیاست تأمین غذای ارزان بوده است، بیان نمود: با بررسی روح حاکم بر سیاستهای این بخش میتوان گفت سیاست غذای ارزان همواره مدنظر سیاست گذاران این حوزه بوده است. بعداز انجام اصلاحات ارضی و شروع واردات گندم به ایران به علت کاهش تولید داخلی، روند واردات روزبه روز افزایش پیدا کرد. در طول سالیان اخیر، وابستگی به واردات و نبود ارز کافی برای تخصیص بموقع موجب افزایش سطح عمومی قیمت محصولات کشاورزی شده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان بیان نمود: مبحث قابل بحث اینست که سیاست تأمین غذای ارزان که بخش قابل توجهی از آن از راه واردات در طول دولت های مختلف دنبال شده است، فشار ارزی بسیار زیادی به منابع کشور وارد کرده و در تلاطم های سیاسی و اقتصادی، اثر خویش را در کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد ناامنی غذایی به خوبی نشان داده است.
وی ادامه داد: بعنوان مثال نتایج بررسی حباب قیمت در مورد کالاهای اساسی که وارد کشور می شوند نشان میدهد که محصول جو دارای حباب قیمتی بسیار زیادی است که مشکلات زیادی در تولیدات دامی کشور ایجاد کرده، بااین وجود تورم مواد غذایی از سایر بخش های اقتصاد بیشتر بوده به همین دلیل این طور میتوان نتیجه گرفت که منابع مصرف شده برای فراهم کردن غذای ارزان نتوانسته امنیت غذایی پایدار برای خانوارها فراهم آورد.
مدیریت امنیت غذایی در کشور نیازمند اصلاحات جدی
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان در مورد سیاستهای تعرفه ای، اظهار داشت: عدم انتخاب سیاستهای تعرفه ای مناسب سبب افزایش واردات و ایجاد تنگنا برای تولید داخلی می شود. به علت تمرکز دولت و متولیان دستگاه های اجرایی حوزه امنیت غذایی بر بخش مصرف غذا و مصرف کنندگان، با افزایش قیمت محصولات داخلی (گوشت قرمز، گوشت سفید، برنج، شکر و...) دولت فورا در سیاستهای تعرفه های گمرکی تجدیدنظر می کند و با کاهش تعرفه های گمرکی که حتی طی سال چند بار نیز تکرار می شود و همینطور اعمال غلط سیاستهای تعرفه ای ضربات جبران ناپذیری به تولید داخلی و تولیدکنندگان وارد می سازد. بعنوان مثال با کاهش حدود ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات شکر در سال ۱۳۸۵ واردات شکر به میزان ۵/۳ میلیون تن افزایش پیدا کرد. تصمیم کاهش تعرفه واردات شکر سبب انبوه واردات شکر به میزان حدود سه برابر تولید داخلی شد، که ضربات سنگینی به زنجیره تولید شکر در کشور وارد کرد.
این مدرس دانشگاه بیان نمود: ایده اصلی برای اصلاح الگوی تأمین امنیت غذایی کشور بهره برداری از مزیت های نسبی ایران در تولید غذا (احیای دیمزارها، گسترش باغبانی و کاهش زراعت آبی) در تعریف الگوی کشت و اصلاح عمیق عادات و الگوی غذایی مردم باتوجه به اصل سیری سلولی و تعریف مجدد یک سبد غذایی پایدار، سالم و بومی که سازگار با اقلیم خشک ایران است و حداقل وابستگی به واردات را دارد. بعنوان مثال، بررسی وضعیت مصرف میوه در ایران در مقایسه با کشورهای جهان حاوی نکات مهمی است. ایران ازنظر مجموع میزان مصرف میوه در رده هفتم دنیاست. این جایگاه به شکلی نشان دهنده مزیت نسبی ایران در تولید محصولات باغی در مقایسه با سایر کشورهاست. ایران نه تنها واردکننده جدی میوه نمی باشد و یکی از صادرکنندگان مهم شمرده می شود. به همین دلیل آمار بالای مصرف میوه علاوه بر ظرفیت بالای بخش باغبانی در تولید، نشان از فرهنگ عمومی مصرف میوه در میان مردم ایران است. این مورد جایگاه مهمی در اصلاح رژیم غذایی کربوهیدرات محور و چربی محور حاکم دارد. ازاین رو یکی از مزیت های نسبی ایران تولید میوه است که تقویت آن می تواند در تعریف سبد غذایی خانوار ایرانی نقش مهمی ایفا کند.
زنگنه با اعلان اینکه توجه به مزیت های نسبی بومی ایران در تولید غذا به منظور افزایش خوداتکایی و پایداری منابع و همینطور کاهش انواع سوءتغذیه ناشی از فقر و رفاه ایده ای است که تحقق آن نیازمند اصلاحات جدی در مدیریت امنیت غذایی در کشور است، اظهار داشت: تابحال وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است الگوی کشت مشخصی را در کشور اجرا نماید. اما اصرار بر اجرای الگوی کشت بدون توجه دقیق و همهجانبه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی، زیست محیطی و سلامت محور در انتخاب محصولات موردحمایت در الگوی کشت، نمی تواند متضمن تحقق امنیت غذایی پایدار شود.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: آن چه از بررسی سند الگوی کشت رونمایی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بنظر می رسد آن است که رفع نا ترازی های تولید محصولات کشاورزی در کشور مبنای عمل قرارگرفته است. هرچند تدوین الگوی کشت و اقدام برای پیاده سازی آن بعد از گذشت دهه ها، اقدامی شجاعانه و درخور تقدیر است؛ بخصوص این که مفاهیمی همچون نظام نوآوری، اقتدار غذایی و استفاده از ظرفیت دیمزارها با به کارگیری فناوری های کشت مستقیم در این سند مطرح گردیده است اما در این جهت باید به این مورد توجه داشت که تغییر رفتار کشاورزان به آسانی و با اعطای یارانه جزئی و تسهیلات معمول، تحقق پذیر نیست و نیازمند تدوین برنامه بسیار جامع تری است. باید برنامه جامعی برای پشتیبانی از کشاورزانی که برای رفع وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی مبادرت به کشت این محصولات می کنند، تدوین و اجرا شود.
وی افزود: راهبرد تقویت مزیت نسبی و سودآوری تولید محصولات اساسی باید شامل کاهش هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش سرانه اراضی تحت کشت این محصولات (با یکپارچه سازی) و ایجاد فرصت های شغلی مکمل برای تولیدکنندگان، تضمین عدم کاهش درآمد کشاورزان درنتیجه تغییر الگوی کشت مرسوم با الگوی کشت جدید، توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر شود. یکی از مهم ترین مسیرهای تحقق راهبرد فوق، استقرار مناطق ویژه خودکفایی در محصولات اساسی در اراضی مستعد، تحت مدیریت شرکتهای دانش بنیان و با اتخاذ سیاستهای کارآمد حمایتی است.
نقش ذخایر آبی در تحقق امنیت غذایی
این مدرس دانشگاه گیلان اظهار داشت: ایده محوری برای تدوین الگوی سوم امنیت غذایی کشور بر پایه «اصلاح عمیق عادات غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی است که باید با حداقل وابستگی به واردات و سازگار و منطبق بر اقلیم خشک ایران باشد». با تغییر الگوی مصرف (ترکیب مواد غذایی، میزان مصرف مواد غذایی و روش مصرف غذا) الگوی کشت بخش کشاورزی بر مبنای آن تعریف می شود. الگوی کشت بر رویکرد کاهش مصرف آب به دنبال احیای دیمزارها، شورورزی (کشت محصولات با آب های غیر شیرین)، توسعه باغات، توسعه گلخانه هاست. پشتیبانی از خانوارهای لطمه پذیر در الگوی جدید همچنان تداوم خواهد داشت. به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای الگوی کشت در ایران، توسعه جدی و عمیق تحقیقات در رابطه با پایش و سنجش مزارع و باغات و مراتع و همینطور فناوری های افزایش تاب آوری و سازگاری با اقلیم خشک مانند توسعه ارقام مقاوم به خشکی و شوری، توسعه فناوری تولید بذور هیبرید، توسعه فناوری منابع غذایی جدید مانند گوشت مصنوعی، تنوع بخشی به منابع پروتئینی جدید مانند حشرات خوراکی، شیرین سازی آب و غیره باید در دستورکار قرار گیرد.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اعلان اینکه تحقق الگوی سوم امنیت غذایی، اجرای منظومه سیاست هایی را میطلبد، اضافه کرد: پشتیبانی از کشاورزی محصولات راهبردی از راه افزایش سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی جهش سرمایه گذاری و افزایش سهم این بخش از سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه، نقش حیاتی در ارتقاء امنیت غذایی کشور دارد. ارتقاء ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی فقط از راه کاهش خلأ عملکرد، کاهش تلفات و ضایعات پیگیری شود و هیچ برنامه جدیدی برای افزایش سطح زیر کشت آبی در دستورکار قرار نگیرد. تعیین تعرفه برای صادرات محصولات پرمصرف آب به منظور ممانعت از خروج آب مجازی و محافظت از ذخایر آب که مهم ترین محدودیت کشور در تحقق امنیت غذایی است؛ یکپارچه سازی اراضی به منظور ایجاد امکان افزایش نفوذ مکانیزاسیون در تولید، ترویج فرهنگ مصرفی غذای داخلی و بومی مطابق با اقلیم خشک ایران، ترویج استفاده از غذاهای سنتی، شناسنامه دار کردن تمامی محصولات داخلی و رده بندی آنها همچون سیاستهای حقق الگوی سوم امنیت غذایی است.
وی در مورد تأثیر تغییر اقلیم بر تأمین امنیت غذایی اضافه کرد: با پیشرفت فناوری بعد از انقلاب صنعتی (۱۷۵۰ میلادی) و رشد سریع جمعیت، کارخانه ها و ساختمان ها و همینطور تخریب جنگلها و زمینهای کشاورزی، احتیاج به سوخت های فسیلی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ نیز بالا رفته است. درنتیجه این تحولات، به سرعت مقدار زیادی گاز CO۲ وارد اتمسفر شده و منجر به برهم خوردن بیلان انرژی جو زمین و افزایش دمای کره زمین شده است. گرم تر شدن کره زمین نیز به نوبه خود بر سایر اجزاء سامانه اقلیم تاثیر گذاشته و سبب به هم خوردن تعادل حاکم بر آنها و بروز پدیده تغییر اقلیم شده است. از این رو دانشمندان اتفاق نظر دارند که تغییرات اقلیمی درحال وقوع بوده و دلیل آن انتشار گازهای گلخانه ای است که غالباً توسط کشورهای صنعتی تولید می شود. در واکنش به گرمایش جهانی، چرخه آب در زمین گرفتار تغییر شده و پیامدهایی را بهمراه خواهد داشت. به هم ریختگی الگوهای زمانی-مکانی بارندگی و درنتیجه، وقوع سیلاب های سنگین و بروز خشک سالی های شدید، ازجمله این پیامدها است. پیش نگری های اقلیمی نشان می دهند که امکان دارد میانگین دمای مناطقی از کره زمین تا سال ۲۱۰۰ تا بیشتر از ۴ درجه سانتی گراد نسبت به دوره قبل از صنعتی شدن افزایش یابد، به نحوی که حتی اگر انتشار گازهای گلخانه ای بشدت مهار شود، تغییرات آب وهوایی همچنان رخ خواهد داد.
تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی
زنگنه با اعلان اینکه ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و اقلیم غالباً خشک و نیمه خشک خود، از گذشته های دور با مشکل کمبود آب مواجه بوده است، اضافه کرد: از این رو، بعنوان یک رویکرد ابتکاری بومی، قنات برای نخستین بار به دست ایرانی ها راه اندازی شد. قنات ظرف یک دوره طولانی در تاریخ کشور بعنوان یکی از عمده ترین منابع تأمین آب به شمار می رفت و کاریزها ظرفیت آبدهی به مزارع بیشتر از ۶۰ هزار روستای ایران را داشتند. با ورود تکنولوژی جدید، چاه های عمیق و نیمه عمیق جانشین قنات گردید. استفاده از موتورپمپ به تدریج رایج شد که متاسفانه استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی موجب فرونشست تعداد زیادی از آبخوان های کشور شد.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به این که امروزه پدیده گرمایش جهانی، نه تنها مشکل کم آبی را شدت بخشیده است، بلکه نتایج پژوهشها نشان میدهد کشور ازنظر نتایج تغییر اقلیم با خطرات جدی بخصوص در حوزه آب بوده و در اکثر موارد، آمادگی موردنیاز برای مواجهه با این پیامدها وجود ندارد، اشاره کرد: پیش نگری های اقلیمی نشان میدهد که دمای کشور تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم درحال افزایش بوده و تغییرات رواناب حوضه های آبریز نیز کاهشی خواهد بود. بنابراین، امکان وقوع رویدادهای فرین و بروز خشک سالی ها و سیلاب های شدید افزایش خواهد یافت. با افزایش ۲ درجه ای دمای کشور، حدود ۲۷ میلیارد مترمکعب بر حجم تبخیر افزوده می شود.
وی افزود: به واسطه افزایش تقاضا برای تأمین نیاز آبی کشور ازیک طرف و کاهش میزان تغذیه آب های زیرزمینی به علت کمبود بارندگی از سوی دیگر، در آینده تأمین آب آشامیدنی در بیشتر کلان شهر های کشور با مشکل مواجه خواهد شد. گزارش ها نشان می دهد، کاهش بارندگی در بعضی مناطق ایران می تواند منجر به خشک سالی های شدید و کمبود آب آشامیدنی و آب آبیاری شود. افزایش دما می تواند به افزایش تبخیر و تعرق، کاهش تولید محصولات کشاورزی، و افزایش ریسک خشک سالی در کشور منجر شود. افزایش فراوانی سیل ها، خشک سالی ها، و سایر بلایای طبیعی می تواند به خسارات جدی در قسمت های کشاورزی و زیرساخت های آبیاری منجر شود. علاوه بر این تغییرات در الگوی باد می تواند به انتقال بذرها و آفت ها، و درنتیجه به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی منجر شود. نتایج مذکور حکایت کننده از اهمیت برنامه ریزی و لزوم انجام اقدامات جدی برای مدیریت این تغییرات در امتداد افزایش تاب آوری سامانه های کشاورزی و امنیت غذایی در کشور است.
این مدرس دانشگاه گیلان، با اشاره به این که یافته های محققان و گزارش نهادهای بین المللی نشان داده است که تغییر اقلیم بر تولید جهانی غذا تاثیر گذار بوده و اثرات نامشخصی برای سلامت انسان در دنیا خواهد داشت، اظهار داشت: افزایش دما، کاهش بارش، تغییرات در الگوی جریان باد و افزایش فراوانی رویدادهای فرین مانند خشک سالی ها و سیل ها می توانند به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، کاهش تنوع غذایی، افزایش قیمت های غذایی، و همینطور افزایش احتیاج به کمک های انسانی منجر شوند. تغییر شرایط برای تولید غذا امکان دارد منجر به پاتوژن های نوظهور، گونه های گیاهی و دامی جدید و تغییر استفاده از آفت کش ها و داروهای دامپزشکی شده و بر مکانیسم های اصلی انتقال که از راه آن آلاینده ها از محیط به غذا منتقل می شوند، تاثیر بگذارد. با درنظر گرفتن چنین پیامدهایی، تغییر اقلیم می تواند به تهدیدی برای امنیت غذایی جهانی تبدیل گردد. این مساله نیازمند توجه و اقدامات جدی از جانب جوامع بین المللی و کشورها برای کنترل و کاهش این تغییرات است.
وی با اشاره به این که نتایج اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای همانند تغییرات دیررس در کشاورزی، در زیست بوم طبیعی نیز روی می دهد، اظهار داشت: تغییر اقلیم، الگوی منطقه ای درجه حرارت، بارش و تبخیر را تحت تاثیر قرار می دهد و درنتیجه روابط کشاورزی، اکولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی هم به صورت کامل متأثر خواهند شد. تنوع کشاورزی باتوجه به وسعت و شدت تغییر اقلیم و الگوی خطی و زمین شناسی آن تغییر می کند. کارکرد و باروری زیست بوم های کشاورزی در کشورهای مختلف و مناطق مختلف تغییر خواهد نمود. برخی مناطق امکان دارد از این تغییر سود ببرند و بعضی دیگر گرفتار زیان شوند. بنابراین، تهدید تنوع کشاورزی از جدی ترین خسارات ناشی از تغییر اقلیم است. واکنش متفاوت گیاهان نسبت به غلظت بالاتر دی اکسید کربن اتمسفر امکان دارد در تغییر تنوع زیستی نیز سهیم باشد. آفات کشاورزی هم امکان دارد با افزایش این غلظت و تغییر اقلیم سریع، افزایش یابند. رشد گیاهان نیز در نتیجه این اثرات امکان دارد در بعضی از گونه ها بازخوردهای مثبت و در بعضی دیگر بازخوردهای منفی بهمراه داشته باشد.
بخش کشاورزی بازوی حکمرانی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار
زنگنه در مورد تغییر اقلیم و نقل مکان مناطق اگرواکولوژیکی اشاره کرد: با تغییرات اقلیمی برخی مناطق جدید مناسب تولید محصولات زراعی می شوند، درحالی که برخی مناطق قدیمی ظرفیت تولید خویش را از دست خواهند داد و درنتیجه نقل مکان جغرافیایی کشاورزی به سمت زیست بوم طبیعی روی می دهد؛ به غیر از کشاورزی، تغییر اقلیم احتمالا منطقه بندی و تولید زیستی جنگلها، چمنزارها، مناطق ماندابی، توندرا، ساوانا و دیگر زیست بوم ها را نیز تغییر خواهد داد. رژیم اقلیمی گرم تر امکان دارد سازگاری گیاهان و حیوانات بومی به شرایط موجود را مختل کند. غرقابی و ماندابی شدن برخی از مناطق و خشک شدن مناطق دیگر می تواند جامعه زنده قوی موجود را ضعیف کند. سرعت تغییر اقلیم امکان دارد چنان سریع باشد که به بعضی جوامع طبیعی امکان سازگاری ندهد و سبب شود که شرایط اقلیمی گسترش یافته و به صورت رو به ازدیادی نامطلوب شده و منجر به مرگ بعضی از زیست بوم طبیعی مانند جنگلها در مقیاس وسیع شود. در این راه بعضی از زیست بوم ها امکان دارد توسعه یابد و درنتیجه دمای بالاتر و فتوسنتز بالاتر، قوی تر شده و اثرات سودمند تغییر اقلیم را هم تثبیت کند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان بیان نمود: اقلیم نه تنها بر محصولات کشاورزی بلکه بر آفات همراه آنها هم تاثیر می گذارد. آفات عمده محصولات زراعی شامل علف های هرز، حشرات و پاتوژنها هستند. پراکنش و رشد علف های هرز، قارچ ها و حشرات به صورت وسیعی توسط اقلیم مشخص و تعیین می شود. موجودات زنده هنگامی به آفت تبدیل می شوند که سیکل رشدشان را با تغذیه از گیاهان در سطح وسیع کامل کنند. این فرآیند به کاهش تولید گیاهان منجر می شود. اقلیم نه تنها بر نوع گیاه و شدت مشکل آفات اثر می گذارد، بلکه بر آفت کش های مورداستفاده برای کنترل آفت هم اثر می گذارد. شدت بارش و زمان کاربرد آفت کش دو عامل مهم اند که بر بقای آفت کش بر روی گیاه و انتقالش تاثیر می گذارند. خیلی از تحلیل ها نشان می دهند که در فرآیند تغییر اقلیم، آفات فعال تر ازآنچه درحال حاضرند خواهند شد، از این رو تلفات اقتصادی بالاتری را بر مزرعه تحمیل خواهند کرد. درحالی که گونه های مهاجم به صورت عمده از مناطق معتدل هستند، خیلی از علف های هرز بدتر در مناطق معتدل از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری منشأ گرفته اند و در شرایط اقلیمی کنونی، پراکنششان در درجه حرارت پائین محدود می شود. این محدودیت جغرافیایی تحت شرایط گرم برطرف خواهد شد. ثابت شده است که رژیم درجه حرارت گرم تر، حداکثر زیست توده علف های هرز را به نحو قابل توجهی بالا می برد. در سامانه تک کشتی، گیاهان رقیب از راه تناوب، روش های مکانیکی و شیمیایی کنترل می شوند که امکان دارد تحت شرایط اقلیمی افزایش یابند.
وی اشاره کرد: کمبود آب در ایران یکی از مهم ترین مشکلات کشور برای امنیت غذایی تحت تاثیر تغییر اقلیم است. کمبود آب می تواند به کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش تنوع غذایی، و افزایش قیمت های غذایی و درنتیجه به تضعیف امنیت غذایی کشور منجر شوند. بنابراین، مدیریت منابع آب و اقدامات برای مواجهه با کمبود آب در شرایط تغییرات اقلیمی، یکی از چالش های اساسی برای امنیت غذایی ایران است.
زنگنه در مورد راهکارهای مواجهه با تغییر اقلیم، اشاره کرد: اقلیم طولانی مدت، اثر قابل ملاحظه ای بر تصمیم گیری های کشاورزی می گذارد و آن چه کشاورزان در زمان ها و مکانهای مختلف کشت می کنند را متأثر می کند. همینطور مقدار واقعی غذای تولیدشده در یک سال معین، بستگی به تحقق خاص متغیرهای اقلیمی در آن سال دارد. تغییرات سالانه این متغیرها (تغییرات اقلیم) نقش بااهمیتی در سامانه های غذای منطقه ای و جهانی و در نتایج امنیت غذایی ایفا می کند.
این مدرس دانشگاه گیلان در مورد سیاستهای مواجهه با کمبود منابع غذایی در آینده، اظهار داشت: ارزیابی میزان موفقیت بخش کشاورزی بعنوان بازوی داخلی حکمرانی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیازمند بررسی شاخص هایی مانند روند تولید و خودکفایی، روند عرضه سرانه کالری و نقش تولیدات داخلی در تأمین آن و همینطور روند واردات و صادرات محصولات غذایی بعنوان بازوی خارجی حکمرانی در طول شش برنامه پنج ساله توسعه کشور (۳۰ سال) است.
بررسی تجارب بین المللی در برخورد با امنیت غذایی
وی افزود: بررسی تجارب بین المللی در برخورد با مبحث امنیت غذایی می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد، بر مبنای آمارهای جهانی، کشورهای صنعتی اروپایی روزانه حدود یک میلیارد دلار صرف یارانه های تولید بخش کشاورزی می کنند تا امنیت غذایی آنها تهدید نشود. از آنجاکه تخصیص یارانه تولید با مبانی سازمان تجارت جهانی در تضاد است، همواره در مذاکرات سازمان مزبور، سایر کشورهای جهان نسبت به تخصیص یارانه به تولید بخش کشاورزی در کشورهای اروپایی اعتراض می کنند. اما سران کشورهای اروپایی بدون توجه به دامنه اعتراضات، کماکان نسبت به تخصیص یارانه که در سال بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار می شود اقدام و دلیل اصلی این اقدام خویش را اهمیت و حساسیت تأمین امنیت غذایی اروپا می کنند. همینطور کشور ژاپن حساسیت زیادی به وضعیت کالاها و محصولات کشاورزی دارد. بعنوان مثال دولت ژاپن هیچ وقت اجازه نداده است که توزیع برنج آمریکایی باقیمت ارزان، زمینه های تخریب ظرفیتهای تولید داخلی این کشور را فراهم آورد. به رغم این که زمین کشاورزی در ژاپن محدود بوده و قیمت محصولات کشاورزی داخلی آن بسیار بالاتر از قیمت های جهانی است، اما حاکمیت ژاپن نسبت به حفظ ظرفیتهای تولید داخلی در قسمت کشاورزی حساسیت زیادی دارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان اضافه کرد: بررسی وضعیت زنجیره تأمین غذا در ایران نشان میدهد که سیاست گذار امنیت غذایی در ایران، مبحث سازگاری امنیت غذایی با اقلیم ایران را مدنظر قرار نداده است. بعنوان مثال محوریت قرار دادن گوشت مرغ جهت تأمین پروتئین خانوار درحالی که بیشتر از ۹۰ درصد زنجیره تأمین نهاده آن به واردات وابسته است بدین مدلول است که سیاست گذار توجهی به مبحث سازگاری امنیت غذایی با شرایط کشور نداشته است. در این رابطه حدود ۹۰ درصد نژاد مرغ کشور وارداتی است. صنعت پرورش مرغ در ایران تا حدی به واردات وابسته شده است.
وی افزود: بعنوان مثال به علت ذائقه و فرهنگ مصرف مرغ در ایران که متمایل به مرغ های درشت جثه است، یک نژاد مرغ که در ایران تولیدشده از بازار حذف گردیده است. این نژاد تا پیش از ۳۶ روزگی، عملکرد مناسب تری نسبت به سایر نژادهای وارداتی دارد اما بعدازآن هزینه نگهداری آن نسبت به سایر رقبا بالاتر است، به همین دلیل نتوانسته رضایت مصرف کننده ایرانی که با نژادهای وارداتی عادت غذایی خویش را تنظیم کرده تأمین کند. مبحث بسیار مهم دیگر در مرغ وابستگی بسیار زیاد به واردات خوراک دام است. از این رو تاکید الگوی سوم بر اقتدار غذایی سازگار با اقلیم ایران است.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: مشکل اصلی ما عدم توجه به اقلیم ایران در تنظیم الگوی امنیت غذایی کشور است. خودکفایی محصولات بدون توجه به پایداری تأمین امنیت غذایی ارزش ندارد. دلیل اصلی تنوع سبد غذایی انسان ها در نقاط مختلف دنیا به علت تنوع اقلیم آن هاست. اما آن چه سیاست گذاران و مجریان بخش کشاورزی ایران از آن غفلت کرده اند مبحث پایداری در قسمت کشاورزی است. آیا توانسته ایم خودکفایی گندم را به شکل پایدار حفظ کنیم؟ برای مردم خودکفایی یا هر شعار دیگری اهمیتی ندارد، بلکه تأمین امنیت غذایی پایدار مهم می باشد. هنر سیاست گذاران حوزه امنیت غذایی باید معطوف به انتخاب محصولاتی باشد که بتوان با تولید آنها در داخل کشور و با درنظر گرفتن توان اکولوژیک هر یک از دشت های کشور کالری موردنیاز افراد را بدون احتیاج به واردات و آن هم به شکل پایدار تأمین کرد. اجرای صحیح الگوی کشت تا حدی می تواند مشکلات ناشی از شعارزدگی در مبحث خودکفایی را مرتفع کند.
تاثیر تکنولوژی های نوین بر تأمین امنیت غذایی
زنگنه با اعلان اینکه مبحث امنیت غذایی متولی مشخصی در کشور ندارد و همین مساله موجب سردرگمی دستگاه های مرتبط و تداخل وظایف و عملکردها در این زمینه شده است، اظهار داشت: از این رو ایده اصلی اینست که مجلس شورای اسلامی در گام اول از راه نهادسازی، یک متولی مشخص برای سیاستگذاری در مبحث امنیت غذایی پایدار بوجود آورد. ثانیاً در نحوه سیاستگذاری در الگوی کشت تجدیدنظر جدی کند. اجرای الگوی کشت بشکلی که مدنظر قانون گذار در برنامه های توسعه پنجم و ششم بوده است توان بسیار زیادی از دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور مصروف خواهد نمود. در صورتیکه انجام کارهای ترویجی و آگاهی بخش در سمت مصرف مواد غذایی می تواند موجب اصلاح فرهنگ غذایی سازگار با اقلیم خشک ایران شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در مورد تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تأمین اضافه کرد: ایجاد استانداردهای سخت گیرانه برای تولید و واردات مواد غذایی، پایش و ردیابی محصولات کشاورزی و دامی، کاهش استفاده از کودها و سموم شیمیایی، مدیریت بهتر تولید و توزیع غذا، آموزش و آگاهی بخشی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نظارت و پایش مستمر توسط نهادهای دولتی و مستقل، استفاده از تکنولوژی های جدید در تولید و کنترل کیفیت همچون راهکارهایی است که سبب بهبود کیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تأمین شده و تاثیر مثبتی بر سلامت جامعه خواهد داشت.
زنگنه با اشاره به تأثیر تکنولوژی های نوین بر تأمین امنیت غذایی اظهار داشت: احتیاج به استقرار اصول اکولوژیکی و تفکر سامانه ای در طراحی سامانه های کشاورزی جدید داریم. برای تحقق آن باید غرور تحقیقات را کنار بگذاریم تا فناوری و تحقیقات را با طبیعت سازگار نماییم. همان گونه که مکانیک کوانتوم، فیزیک نیوتنی را نفی نمی کند، بلکه آنرا در منظری تمام شمول و واقعی قرار می دهد، دیدگاه سامانه ای در تحقیقات کشاورزی احتیاج به رهایی کامل از تقلیل گرایی و تحقیقات جزءنگر ندارد.
این مدرس دانشگاه گیلان اضافه کرد: برای ایجاد چرخش تحول آفرین در تأمین امنیت غذایی احتیاج به بازطراحی نظام های کشاورزی به شکلی است که در موضوعات و جنبه های اکولوژیکی بتواند نقایص نظام های فعلی را کم کند. با انجام این کار، هدف آن ایجاد آینده ای انعطاف پذیرتر، پایدارتر و مرفه برای جوامع محلی است که درنهایت به تلاشهای جهانی برای پایان دادن به گرسنگی و فقر کمک می نماید. هنگامی که در تلاشیم تا الگوی جدید پساصنعتی را برای کشاورزی طراحی نماییم، طراحی یک جایگزین با بهره گیری از رهیافت سامانه های جامع اهمیت می یابد. باتوجه به خصوصیت پویایی در سامانه های کشاورزی، بسیار ضروریست تا رفتارهای سازگاری و پویایی سامانه های پیچیده و قابلیت بازگشت آنها در رویارویی با انواع ناهنجاری های سامانه را بهتر درک نماییم.
وی با اشاره به این که باید سامانه هایی را با قابلیت بازیابی ذاتی و با بهره بردن از مزایای خصوصیت های بنیادی و اساسی مانند تنوع، سازگاری و انسجام طراحی نماییم، اشاره کرد: بازطراحی سامانه های کشاورزی نوین باید به شکلی باشد که کمتر انرژی بر باشند، بیشتر در رویارویی با شرایط اقلیمی ناپایدار، مقاومت و تاب آوری داشته و دارای ظرفیتی باشند که از راه کشت چندگونه ای، زیان های تک کشتی را کاهش دهند. اجرای کارهای اصلاحی از بیرون در یک سامانه فقط می تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد. راهکارهای بلند مدت و پایدار باید از راه تجدید ساختار تحقق یابد. بعنوان مثال، اساس و اصول مدیریت آفات در نظام های کشاورزی باید مبتنی بر درک و شفاف سازی و ترکیبی کامل از سامانه های دفاعی ذاتی گیاهان، کشت مخلوط گیاهان، دشمنان طبیعی، خاک و دیگر مؤلفه های سامانه باشد. کاربرد آفت کش ها و دیگر روش های مبارزه ناپایدار هستند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به اقدامات موردنیاز برای آمادگی در مقابل بحران های غذایی در مواقع جنگ ها و بلایای طبیعی اظهار داشت: ایجاد ذخایر استراتژیک غذایی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، اجرای شیوه های کشاورزی مقاوم به اقلیم، مدیریت منابع آب و خاک، پایداری در زنجیره تأمین غذا، تقویت بیمه کشاورزی و پشتیبانی از تولیدکنندگان، نظارت و پایش مستمر شرایط امنیت غذایی از راهکارهایی هستند که می تواند موجب افزایش تاب آوری کشور در مقابل بحران های غذایی و کاهش لطمه پذیری جوامع در مواقع بحرانی شود.
وی با اشاره به تاثیر رژیم های غذایی ناپایدار و مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی بر امنیت غذایی، اشاره کرد: با افزایش جمعیت انسان، دست کاری فشرده در محیط زیست به منظور بهره مندی های کوتاه مدت، تهدیدی برای شکست موفقیت های انسان شد. تحریف طبیعت به امید در اختیار گرفتن کنترل آن، انسان را هم اینک بیشتر از گذشته به پیچیدگی کارکرد طبیعت وابسته کرده است. در این شرایط، تنوع و زندگی همزیستی ذاتی در همه شکل هایش جزو عوامل ضروری هستند. یک لزوم قاطع اینست که باید از تولید کافی مطمئن شد و غذا را برای جمعیت رو به رشد دنیا تأمین کرد، دنیایی که منابع آبی، زمینی و زیستی آن قبلاً تخریب شده یا کم شده است.
تاثیر توازن در تجارت بخش کشاورزی و واردات غذا بر امنیت غذایی
زنگنه اشاره کرد: در شرایطی انتظار می رود جمعیت دنیا در دهه های پیش رو به افزایش است ازآنجایی که فقط حدود ۱۰ درصد از زمین ها قابل کشت اند و تراکم جمعیت در واحد زمین قابل کشت، تقریبا ۱۰ برابر بالاتر خواهد بود. شیوع قحطی و گرسنگی در بعضی مناطق و تغییر اقلیمی پیشبینی شده برای زمین، این سؤال را ایجاد کرده که چگونه، انسان خواهد توانست احتیاجات خویش را تأمین کند بدون این که از خسارت غیرقابل برگشت به زیست بوم طبیعی و تنوع زیستی آن پیشگیری کند. تنوع زیستی در اینجا بعنوان دامنه ای از گونه ها و منابع ژنتیکی درون گونه ای در یک زیست بوم کشاورزی است. افزایش آگاهی در زمینه روش های جدید مدیریت حفاظت، نوید پیشرفت هایی در حل این مشکل خطیر را می دهد.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: باتوجه به تعریف امنیت غذایی، تأمین انرژی و سیری شکم، ملاک تحقق امنیت غذایی نیست، بلکه باید غذای موجود در یک جامعه ازنظر سلامت و کیفیت موجبات زندگی سالم و فعال در جامعه را فراهم نماید. در بیشتر سیاستهای اجرایی توجه اصلی قانون گذاران و جامعه هدف بودجه های ابلاغی، کمیت امنیت غذایی را هدف قرار داده، این در شرایطی است که در بررسی امنیت غذایی در کشورهای برتر از نظر امنیت غذایی، مقوله های کیفیت تأمین غذا و الگوی مصرف صحیح مواد غذایی موردتوجه جدی متولیان این حوزه قرار دارد.
زنگنه بیان نمود: علاوه بر توجه به الگوی مصرف در تدوین سیاستهای امنیت غذایی، مبحث تحریم های خصمانه دشمنان مقابل جمهوری اسلامی نیز باید بشکلی موردتوجه سیاست گذار قرار گیرد که نه مصرف کننده مخاطرات ناامنی غذایی را تجربه کند و نه تولیدکنندگان غذا به علت عدم صرفه اقتصادی از تولید دست بکشند. به همین دلیل مقوله اطمینان وجود امنیت غذایی و ثبات قیمتی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارست که توجه کمتری به این مباحث در سیاستهای امنیت غذایی شده است. بخش قابل توجهی از مواد مندرج در قوانین توسعه پنج ساله، امنیت غذایی را محدود به افزایش تولیدات کشاورزی کرده اند و مسیر دستیابی به امنیت غذایی را از راه افزایش تولید ترسیم کرده اند. تنظیم سبد غذایی پایدار که در ارتباط ساختاری با اقلیم مناطق مختلف کشور باشد و مبنای تولید و تأمین محصولات غذایی باشد همواره مورد غفلت قرارگرفته است.
این مدرس دانشگاه اشاره کرد: اصلی ترین اقلام وارداتی غذایی را غلات، روغن های نباتی و کنجاله سویا تشکیل می دهد، درحالی که صادرات اصلی بخش کشاورزی ایران میوه جات است که غذای اصلی محسوب نمی گردد. تراز تجاری بخش کشاورزی به شکلی است که وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی از کشورهای صادرکننده (عمدتاً شامل امارات متحده عربی، سوئیس، هلند و انگلستان) که بیشتر این کشورها نیز نقش واسط را دارند شدت یافته است. این در شرایطی است که در مساله صادرات مواد غذایی نتوانسته است وابستگی چندانی برای کشورهای واردکننده بوجود آورد. برای کاهش ریسک امنیت غذایی، روابط بازرگانی کشور باید به شکلی تنظیم شود که میزان وابستگی دو کشور واردکننده و صادرکننده در موازنه باشد که این مورد در تجارت بخش کشاورزی و واردات غذا به معنای اعم و غذاهای اساسی بشکل اخص، رعایت نشده است.
وی با اشاره به این که اطمینان و ثبات عرضه و قیمت مناسب علاوه بر این موارد، وابستگی زیاد کشور در حوزه غذاهای اساسی به واردات، اطمینان و ثبات عرضه این محصولات را در شرایط تحریم به خطر می اندازد و قیمت این محصولات وابستگی شدیدی به واردات و قیمت ارز خواهد داشت، تاکید کرد: مبحث درخور تأمل دیگر در این رابطه، وابستگی فزاینده واردات کشور به غذای اساسی و سهم آن در کل غذاست که امنیت غذایی کشور را با ریسکی مضاعف مواجه کرده است. مهم ترین سیاست تأمین غذا در طول برنامه های توسعه، اتکا به اصل خودکفایی در تولید محصولات اساسی بوده است.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان با اشاره به این که به علت عدم توجه سیاست گذار به محدودیت جدی منابع آب و عدم تناسب بین تولید و توان اکولوژیک بخش کشاورزی در هدف گذاری برنامه های توسعه، روندی فزاینده از واردات غذای اساسی دیده می شود، به شکلی که در سالهای اخیر نزدیک به ۲۵ درصد از کل واردات کشور به واردات غذای اساسی اختصاص یافته که خود مؤید شدت وابستگی کشور در زمینه غذاست، بیان نمود: در حوزه اشتباهات شیوه سیاست گذاری، باید عنوان داشت که ارزیابی پژوهش های در رابطه با پایداری نشان میدهد که حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و ممانعت از تخریب آنها، باید باتوجه به سه حوزه غذا، آب و انرژی، هم زمان مدنظر قرار گیرد و حفاظت در این سه حوزه، مستلزم یک چارچوب جامع بوده که نه تنها باید امنیت انحصاری این سه حوزه، بلکه تعاملات متقابل آنها نیز درنظر گرفته شود. فرایند سیاستگذاری و اقدام برنامه ای که در قانون برنامه های توسعه اول تا ششم قبل و بعد از انقلاب و برنامه قانون توسعه هفتم رد پای مشخصی ندارد.
سازگار کردن عادات غذایی مردم متناسب با شرایط اقلیم خشک کشور
وی با اعلان اینکه حکمرانی امنیت غذایی نیازمند درک عمیق از کمبود جدی آب و عدم امکان تداوم سبد غذایی مرسوم فعلی در جامعه است، اضافه کرد: بخش کشاورزی توان اکولوژیکی موردنیاز برای تأمین سبد غذایی فعلی مردم باتوجه به رشد جمعیت در آینده را نخواهد داشت. از سوی دیگر وابستگی سبد غذایی به ارز نیز فشار بسیار زیادی بر اقتصاد خانوار ایرانی وارد کرده است. تحقق امنیت غذایی از راه توجه به اصلاح الگوی مصرف غذا بر مبنای عادات بومی مناطق مختلف و سازگار با اقلیم خشک ایران میسر خواهد بود. در برنامه هفتم توسعه مبحث اجرای الگوی کشت در هر یک از دشت های کشور بعنوان اصلی ترین چاره تحقق امنیت غذایی در کشور موردتاکید قانون گذار قرارگرفته است.
این مدرس دانشگاه گیلان افزود: اشکال اساسی که در الگوی تأمین امنیت غذایی از راه اجرای الگوی کشت در کشور مشاهده می شود، عدم تعیین چگونگی انتخاب محصولات کشاورزی و سازوکار آن است. انتخاب محصول علاوه بر توجه به مسایل اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی در قسمت تولید باید بر مبنای توجه جدی به سبد غذایی مطلوب جامعه ایران و البته سالم باشد. اصلاح الگوی مصرف به صورتی که عادات غذایی مردم با شرایط اقلیم خشک کشور سازگار شود باید مقدمه تدوین الگوی کشت شود تا بتواند منجر به اقتدار غذایی پایدار شود. بدین منظور و برای تحقق این هدف ابزارهایی ضروری است که در ادامه بیان شده است.
زنگنه با اعلان اینکه به علت گستردگی بسیار زیاد مزارع در سطح کشور و تعداد بالای بهره برداران بخش کشاورزی (حدود چهار میلیون بهره بردار)، شرایط موردنیاز برای اعمال ابزارهای اقتدارگرایانه به منظور کنترل نوع و سطح زیر کشت محصولات در کشور مناسب نمی باشد، اضافه کرد: در واقع بخش کشاورزی یکی از غیردولتی ترین بخش های اقتصادی کشور است و رویکرد از بالا به پائین منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد. تجربه ناموفق منحصر کردن دستوری کشت برنج به استانهای شمالی کشور مؤید همین مساله است.
وی با اشاره به ایده تشکیل سازمان ملی امنیت غذایی و تغذیه بعنوان یکی از ابزارهای ساختاری، اضافه کرد: بنظر می رسد یکی از علل مهم شرایط فعلی امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، وجود ضعف نهادی در حوزه امنیت غذایی است. به علت پیچیدگی و چندوجهی بودن مبحث امنیت غذایی، سپردن مسئولیت اصلی به وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نتوانسته به شکل مطلوب به نتیجه برسد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به این که هم اکنون مهم ترین سیاست کشور به منظور تأمین امنیت غذایی، تاکید بر اجرای الگوی کشت است که اخیراً نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است، بیان نمود: سازمان امنیت غذایی و تغذیه، وظیفه پایش و سنجش مستمر سطح امنیت غذایی آحاد مردم را بر عهده خواهد داشت. همینطور تدوین الگوی کشت محصولات کشاورزی و تولید فراورده های دامی در هر یک از دشت های کشور بر عهده این سازمان خواهد بود. این سازمان ماهیت ستادی خواهد داشت که به شکل تخصصی مسایل در ارتباط با چگونگی تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور را در سطح سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرا سیاستها پیگیری می کند.
عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه گیلان فعالیت از راه رسانه های عمومی نوشتاری، سمعی و بصری، فضای مجازی، رسانه ملی، تولید محتوا در رابطه با الگوی غذای بومی هر منطقه و لزوم احیای آن، تولید محتوا در رابطه با الگوی کشت و لزوم اجرای آن برای کشور، اجرای الگوی کشت مستلزم مشارکت بهره برداران بخش کشاورزی و سایر تشکل ها و ذی نفعان و اثرگذاران را مفید و موثر خواند و اظهار داشت: به همین دلیل تقویت مشارکت پذیری این گروه ها احتیاج به کارهای آگاهی بخش و ترغیب کننده دارد که از راه تولید محتواهای اثربخش می تواند حاصل شود.
زنگنه در انتها تاکید کرد: در حوزه امنیت غذایی باید مطرح کرد که کشاورزی آبی نمی تواند با نرخ برداشت فعلی ادامه دهد. باآنکه شواهدی بر مبنای امکان توسعه پایدار با افزایش بهره وری و ارزش افزوده وجود دارد، اما مهم ترین قدمی که هم اکنون باید مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد، شناسایی اولویت های اقتصادی کم آب طلب بهمراه کاهش وابستگی تقاضای حوزه غذا به آب باشد. به سبب تشدید شرایط هیدرولوژی و اقلیمی از یک سو و از طرف دیگر افزایش جمعیت و افزایش سطح استاندارد زندگی جمعیت جوان، به کارگیری سیاست هایی که وابستگی اقتصاد به آب را کم می کنند، برای توسعه و ثبات اقتصادی-اجتماعی و حفظ ساختار حکمرانی کشور ضرورت دارد. به منظور تدوین الگوی سوم امنیت غذایی، توجه به اصلاح عمیق سبد غذایی خانوار و افزایش سازگاری آن با اقلیم خشک ایران باید در دستور کار جدی قرار گیرد. سر انجام این که مسایل و چالش های حوزه امنیت آب، امنیت انرژی و امنیت غذایی بسیار درهم پیچیده و درهم آمیخته بوده و نمی توان آنها را به صورت مؤثر، بدون تحلیل اندرکنش های درون و در میان سه حوزه و بدون سناریوسازی های برنامه ای پیش از اجرا و تنها بر مبنای مبانی یک قانون برنامه توسعه، مشابه قانون برنامه هفتم، مدیریت کرد.
منبع: mastercar.ir
از این مطلب مسترکار خوشتون اومد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان مسترکار در مورد این مطلب
نظرتون درباره ی این مطلب مسترکار چیه؟
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴