مهر خبر می دهد؛
دیوان عدالت افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو كردبعلاوهتصویر رای
مستر كار: دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف كرد.
به گزارش مستر كار به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شكایت یك شخصیت حقیقی كه خواهان لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه مذكور دولت را متوقف كرد.متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است: « با بررسی مفاد دادخواست شاكی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شكایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینكه عمده ایراد شاكی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت هم راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می باشد كه تعرفه حقوق ورودی برخی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد هم افزایش یافته است و به ویژه در مورد خودروهای مبحث بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می باشد و از طرفی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ كه عمده مقررات آن لازم الاجرا می باشد وخاص واردات خودروها می باشد تعرفه های مربوط به واردات خودرو با ذكر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در جهت پشتیبانی از تولید داخل است كه در مصوبه یاد شده اخیر این لزوم تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینكه حكم استثنایی است بیان نگردید و هم نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفكیك با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده هم ضابطه مند نگردید در حالیكه موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است كه موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این لزوم بر اقتصاد و تولید داخل كه باید حتماً با ارتقای كیفیت باشد از جانب مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد كه چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاكی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده لزوم دارد و فوریت امر احراز می گردد فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ویژه در خودروهای هیبریدی كه حتی مبحث رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می نماید اجرای این دستور بعد از صدور و ابلاغ می باشد این دستور قطعی است.»
تصویر رای دیوان عدالت اداری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب