نجفی: بازار فعلی بهشت خودروسازان است
مستر كار: رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی كشور، اظهار داشت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسئله قیمت گذاری كالا با استفاده از سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان دارای تعارض منافع با مسؤولیت هاست.
محمدرضا نجفی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: عزم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار مصرف بخصوص مدیریت بازار خودرو بسیار ممدوح است، اما این عزم و همت ضرورتا باید برپایه ساختارها و واقعیتهای موجود با دقت نظر كارشناسی، ترسیم و تعریف شود در غیر این صورت كاركرد مورد انتظار را نخواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینكه ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله قیمت گذاری كالا را دارای تعارض منافع با مسؤولیت ها می دانم، اظهار داشت: برایم سوال است كه ورود این وزارتخانه با استفاده از سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به نظام قیمتگذاری كالا برای پشتیبانی از كدام یك از ذی نفعان است؟ آیا این وزارتخانه و این سازمان قصد پشتیبانی از مصرف كننده را دارند یا تولیدكننده؟ به عقیده بنده دوگانگی در این مسئله زمانی به اوج می رسد كه وزارتخانه ای كه باید در نقش سیاستگذار بازار تولید و توزیع، ایفای نقش كند در نقش بنگاهدار و تولیدگر ظاهر می گردد.
وی افزود: شركت ها و واحدهای اقتصادی زیادی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند كه بعنوان تولید كننده و عرضه كننده كالا به بازار، ایفای نقش می كنند. وزارت صنعت و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه از یك سو ملاحظات كاری، سازمانی و نهادی خویش را بعنوان یك تولید كننده دارند و از سوی دیگر در نقش مصرف كننده ایفای مسؤولیت می كنند هر چند كه امكان دارد با درایت و رفتارهای ایمانی و اخلاقی گاها موفق شوند بر این تعارض ساختاری منافع و مسؤولیتها غلبه كنند اما از حیث نظری و ساختاری چنین تعارضی وجود دارد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی كشور خاطرنشان كرد: اگر این وزارتخانه بخواهد نظام قیمت گذاری كالا بخصوص نظام قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب و با استفاده از سازمان پشتیبانی از مصرف كننده و تولیدكننده انجام دهد باید تدبیری برای این تعارض ساختاری بیندیشد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی كشور، در بخش دیگری از این گفت وگو، اظهار داشت: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره سلب اختیار قیمت گذاری خودرو قاعدتا یك استثناء هم دارد و آن استثناء درباره كالاهایی است كه مثل خودرو به صورت انحصاری تولید می گردد. كالاهای انحصاری كماكان مشمول قیمت گذاری توسط مراجع تخصصی همچون شورای رقابت هستند. زمانی امكان اجرای این مفاد مصوبه شورای رقابت فراهم می گردد كه خودرو از لیست كالاهای انحصاری خارج شود اما تا زمانی كه در شمار كالاهای انحصاری باشد به گمانم به همان دلیل تعارض ساختاری، دچار مسئله شده و شاید اجرای مصوبات سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان برای خودرو و سایر كالاهای انحصاری امكان اجرا پیدا نكند به بیان دیگر برای اجرای مصوبات قیمت گذاری سازمان پشتیبانی از مصرف كننده و تولیدكننده مقدماتی نیاز است كه باید برای آن تدبیر شود.
نجفی افزود: حال كه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار قیمت گذاری كالا را داده باید مشخص شود كه قیمت گذاری این وزارتخانه با استفاده از سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از جایگاه تولیدكنندگی این وزارتخانه است یا از ناحیه تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف كننده. این دو مسئله در هم خلط است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: اگر فرض این باشد كه تغییر مرجع قیمت گذاری كالا برای افزایش قیمت به نفع تولیدكننده است با آن مخالفم چون فضای موجود باید، بهشت خودروسازان باشد. در عرصه جهانی در اختیار گرفتن بازار فروش و رسوخ در بازار همواره از آرزوهای شركت های خودروساز است پس همانطور كه این روزها در اخبار گفته می گردد برای ثبت نام چند ده هزار خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام می كنند. مفهوم این اتفاق این است كه خودروساز هیچ زحمت و مشكلی برای جذب مشتری ندارد و از این بابت خیالش آسوده است. علاوه بر آن گلوگاه دوم هر تولیدكننده ای مسئله نقدینگی است. وقتی برای هر دستگاه خودرو صف كشیده می گردد و چند ده بلكه چند صد نفر ثبت نام می كنند و پول اولیه را به حساب شركت خودروساز واریز می كنند، یعنی شركت خودروساز از ناحیه تامین نقدینگی هم آسوده خاطر است.
وی تصریح كرد: عامل سوم فرصت بودن شرایط به ظاهر تهدید امروز برای خودروساز است. شركتهای خودروساز با برنامه ریزی اصولی می توانند زنجیره تولید و تامین را بهبود قابل ملاحظه ای بدهند. ظرفیت های تولیدی باید در شركت های خودروساز نهادینه شود. تولید یك میلیون ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار خودرو را در سال های گذشته تجربه كردیم. انتظار داریم تیراژ تولید با این صف طولانی متقاضی و با این حجم نقدینگی واریز شده به حساب خودروسازان، افزایش مضاعفی پیدا كند و شركت های خودروساز با تمام ظرفیت و سه شیفت كار كنند در این صورت می توانند قیمت تمام شده تولید و هزینه های جذب نشده را كاهش معناداری بدهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب