بهرامن:
استراتژی اقتصادی ایران باید اصلاح گردد
به گزارش مستر كار یك فعال اقتصادی اعتقاد دارد متأسفانه در نقشه رشد اقتصادی كشورهای جهان در سال ۲۰۱۹، صندوق بین المللی پول، ایران را جزو محدود كشورهای با رشد منفی اقتصادی معرفی كرده است؛ بنابراین شناخت فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها باید به صورت جدی پیگیری شده و در دستوركار قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران- در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: هم اكنون باید سرنوشت اقتصادی ایران عزیزمان را وابسته به برخی تصمیم گیری ها در بزنگاه های تاریخی بدانیم. در واقع، فرصت شناسی در مقاطع مهم تاریخی، خواهد توانست سبب رقم خوردن آینده ای بسیار متفاوت از گذشته وحال ایران گردد؛ بعنوان مثال، امكان دارد چندان قابل تصور نباشد كه كشوری همچون برزیل تا اواخر دهه ۹۰، تورم متوسط بالای ۸۰۰ درصد را تجربه كرده و امروز این كشور بعنوان یكی از اقتصادهای نوظهور شناخته می شود، یا كشوری مانند تایوان كه از تعارض میان چین و سایر كشورهای اطراف خود بهره برداری كرده و به توسعه دست یافت. كره جنوبی از موقعیت همسایگی خود با كره شمالی برای خود فرصت ساخت و توانست مواهب بین المللی را به سمت خود جذب نماید.
وی ادامه داد: در نقطه مقابل، كشورهایی هم در اثر تصمیم های نادرست، از شرایط مطلوبی كه داشته اند به شرایط نامطلوب و حتی فجیع نزدیك شده اند. كشور رودزیای جنوبی كه امروز با نام زیمبابوه شناخته می شود، روزگاری اقتصادی پررونق داشت، اما در اثر تصمیم گیری های نادرست، رفته رفته جزو فجایع اقتصادی قرن نام گرفت. این نمونه ها، بعنوان آموزه هایی برای ایران به شمار می روند؛ اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بسیار متفاوت از شرایط كنونی خواهد بود.
بهرامن خاطرنشان كرد: معضلی به نام بیكاری در صدر مشكلات مهم اقتصاد ایران وجود دارد كه حالا با مسأله ای بسیار خاص مواجه می باشد و این مساله از قضا، در سال های محدودی كه برای آینده اقتصاد ایران حائز اهمیت به نظر می آید، بروز كرده است. هم اكنون در ایران جمیت جوانی مشاهده می شود كه عمدتاً متولدان دهه ۱۳۶۰ هستند كه در سال های مختلف به صورت موج هایی در حال حركتند. متولدان این دهه، جمعیت ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله كشور را می سازند كه در مقطع سنی خاصی قرار دارند.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی ایران، سرمایه گذاری خارجی امروز در تمامی كشورها شامل توسعه یافته و در حال توسعه یكی از مسائل مهم برای توسعه و گسترش بخش های مختلف اقتصادی مخصوصاً در حوزه تولید و خدمات است. عملكرد سرمایه گذار خارجی منجر به تأمین مالی در عرصه كسب و كار كشورها می شود؛ اما بدون شك هدف اصلی سرمایه گذار خارجی منفعت و كسب سود است. ازاین رو باید سودآوری سرمایه گذار خارجی در دل رونق اقتصادی و تولید ملی ما تأمین شود.
بهرامن ریشه ها و علل ماندگاری ابر چالش های اقتصاد ایران را فقدان اجماع در پذیرش الزامات، ضعف سیاستگذاری، درهم تنیدگی تصمیمات نادرست، نقش گروه های سودجو و ذینفع و تعارض بین منافع كوتاه مدت و بلندمدت شمرد. و اضافه كرد: هنر مدیریت حاكم بر كشور در این است كه بتواند با حفظ اصول، پذیرای سرمایه گذار خارجی در حد لزوم باشد، معمولاً سرمایه گذاران خارجی بابت سیاست های اقتصادی كشورها نگران هستند، بعنوان مثال از اینكه به راحتی نتوانند كالا و خدمات خویش را در بازار دلخواه عرضه كنند یا رفتار سیاست های مالی و پولی كشور مقصد بر میزان سود به دست آمده آنها اثر داشته باشد، نگران هستند. حتی در پاره ای از موارد مثل وضعیت كنونی ایران عدم امكان نقل و انتقال وجوه یا تحریم ها می تواند حاصل سرمایه گذاری آنها را به خطر اندازد.
رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان كرد: با ورود منابع مالی از خارج به داخل كشور، در حد مدیریت شده، رشد اقتصادی و تولید شتاب بیشتری می گیرد و بهبود كسب و كار و افزایش سطح رفاه اجتماعی و ثروت ایجاد می شود؛ ازاین رو مدیریت حاكم باید با هدایت سرمایه به بخش های اقتصادی مناسب و نظارت دقیق، استفاده بهینه از این سرمایه گذاری ها را به عمل آورد و مانع هدر رفت این منابع در مسیرهای غیر مولد شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این كه امنیت سرمایه گذاری مهم ترین موردی است كه سازمان ها و نهادهای حاكمیتی باید برای رسیدن به آن بكوشند؛ اظهار داشت: بنابراین ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و پیشگیری از تصمیم گیری مختلف و مختلف توسط هر یك از نهادها می تواند در تحقق این امر كمك نماید تا جایی كه سرمایه گذار این امنیت را نه تنها احساس و درك كند بلكه درباره آن به یقین برسد.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ایستاده است كه با اعمال سیاست ها از راه بانك مركزی و سیستم بانكی، سازمان مالیاتی، گمركی و بیمه ای بتواند برای سرمایه گذار هم خطر ساز و هم تقویت كننده و كاهش دهنده ریسك سرمایه گذاری باشد البته وزارت صنعت، معدن، تجارت به لحاظ صدور مجوزها و سیاست های تعرفه ای هم نقش مؤثر در این امر دارد. دیوانسالاری گسترده، وجود نهادهای مشابه در عین ناهماهنگی و ناهمخوانی از دیگر مشكلات اساسی در جذب سرمایه گذاری خارجی است كه باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
بهرامن با تاكید بر اینكه با عنایت به وضعیت كنونی جهان در عصر ارتباطات، اقدام برای بین المللی شدن اقتصاد كشور امری اجتناب ناپذیر است؛ اظهار داشت: همچون مزایای جذب و حضور سرمایه گذار خارجی در یك كشور كمك به بین المللی شدن اقتصاد یك كشور است. با عنایت به وجود منابع طبیعی و نیروی كار موجود در كشور، آینده سرمایه گذاری خارجی در این كشور افق بسیار روشنی دارد، مشخصاً بازار سرمایه ایران از شفاف ترین بازارهای مالی ایران است كه می توان با هدایت سرمایه گذار خارجی به بخش های سودآور و پایدار این بازار در جذب آنها بسیار موفق عمل كرد. همینطور اهداف، برنامه ها و تصمیمات مدیریتی و حاكمیتی كشور و متولیان بازار سرمایه باید به سمت تدوین برنامه های قابل اجرا با هدف درون زا و برونگرا باشد؛ بدین مفهوم كه سرمایه گذاری باید در درون كشور زایش داشته و باعث توسعه، گسترش و فعال تر شدن بخش های مختلف اقتصادی شود. از امكانات فنی و تكنولوژی خارجی استفاده بهینه شود تا بتوان در تولید كالا و عرضه خدمات با كمیت و كیفیت مناسب و قابل رقابت در بازارهای جهانی نقش ایفا كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب